نویسنده: والنتاین مقدم / برگردان: محمدرضا ترابی
نشریه آزادی اندیشه، شماره ۹، تیر ۹۹، صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۲
مقدمه [i]
بررسی‌های جامعه‌شناسی و فمینیستی بین توضیحات دولت-محور و جامعه-محور در مورد فرایند دگرگونی‌های اجتماعی، از جمله انقلاب‌ها و جنبش‌های مدنی، در نوسان بوده‌اند. در بررسی‌های دولت-محور، علت، روند و نتیجه انقلاب‌ها و جنبش‌های مدنی به عواملی مانند از هم گسیختگی نخبگان، بحران‌های مالی یا نظامی دولت و یا فرصت‌ها و ساختارهای سیاسی گره خورده‌اند. اصلاحات قانونی و سیاست‌های دولت‌های انقلابی در بسیاری از موارد این طور مورد تاکید قرار می گیرند[ii]. بررسی‌های جامعه محور بر روی ساختارهای طبقاتی و شکاف‌ها، توسعه اجتماعی-اقتصادی و جمعیتی، و یا بسیج ساختاری و چارچوب‌های فرهنگی جنبش‌ها تاکید دارد[iii]. فمینیست‌ها هم بر روی دولت به عنوان تعیین‌کننده جایگاه زنان تاکید کرده‌اند و محققان انجمن بررسی زنان خاورمیانه در بسیاری از مواقع تغییرات استاتوی قانونی و جایگاه اجتماعی زنان را به تغییرات در ترکیب و شکل‌گیری دولت‌ها و رژیم‌ها مرتبط دانسته‌اند[iv].
یک برخورد بدیل این است که ساختارهای دولتی و اجتماعی را به‌طور مساوی در تعیین فرایند تغییرات اجتماعی، از جمله نتایج انقلابی، سهیم بدانیم[v]. به‌طور خاص در جایی که روابط جنسیتی و استاتوی زنان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، سیاست‌های دولتی، شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی و ساختارهای طبقاتی تعیین‌کنندگی یکسانی دارند. این می‌تواند با یک بررسی مقایسه‌ای پروژه‌های انقلابی دولت، که در ایران و افغانستان شروع، اما توسط نیروهای پیچیده اجتماعی منحرف شدند، نشان داده شود.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰، دو نوع انقلاب به رژیم‌های متفاوتی در ایران و افغانستان و به تجربه‌های متفاوتی در مورد زنان منجر شد، به‌ویژه درباره استاتوی قانونی آنها. «بنیادگرایی» دولت در جمهوری اسلامی ایران و «سوسیالیسم» دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان، به فضای سیاسی-قانونی متفاوتی منجر شد. در آوریل ۱۹۷۸، افغانستان یک انقلاب سیاسی و کمتر از یک سال بعد، در فوریه ۱۹۷۹، ایران یک انقلاب اجتماعی جامع‌تر را تجربه کرد. در انقلاب ایران، زنان استاتوی قانونی و بسیاری از حقوق سیاسی و اجتماعی را که پیشتر به دست آورده بودند، از دست دادند. در حالی که در افغانستان زنان استاتوی قانونی بدست آوردند و دولت جدید به آنها حقوق اجتماعی حقیقی که از آن پیشتر تنها بر روی کاغذ وجود داشت را داد. چرا این دو مورد با هم متفاوت هستند؟ دلیل واضح البته این است که ملاهای مسلمان کنترل دولت انقلابی ایران را در دست داشتند، در حالی که دولت افغانستان توسط مردان و زنانی هدایت می شد که از مارکسیسم الهام گرفته بودند و در ارتباط به احزاب کمونیستی منطقه، یعنی شوروی و اروپای شرقی بودند. بی‌گمان در اینجا دولت و ایدئولوژی آن مهم بود.
اما تفاوت دیگری میان ایران و افغانستان وجود داشت که بر روی آینده هر دو رژیم تاثیر داشت، این تفاوت در ساختار اجتماعی بود. اقتصاد ایران توسعه‌یافته‌تر و مدرن‌تر از آن بود که یک ایدئولوژی اسلامی و مشتی ملا بتوانند از پس آن برآیند، در حالی که افغانستان توسعه‌نیافته بود و ساختار اجتماعی آن بر روی خط‌کشی‌های قومی سازمان یافته بود. عوامل خارجی نیز اهمیت داشتند. هر دو رژیم‌های انقلابی به زودی درگیر جنگ‌های ویرانگر شدند، اما جنگ افغانستان بین‌المللی‌تر و تخریب‌کننده‌تر بود. در مورد ایران، جنگ با عراق در حقیقت این رژیم را قوی‌تر کرد و به آن -دست کم برای مدتی- مشروعیت بیشتری داد. در حالی که در افغانستان تخاصم داخلی تاثیر وارونه داشت. در هر دو مورد، اما، جنسیت و موقعیت زنان در بحث‌های انقلابیون، سیاست‌ها و قوانین دوره جدید، ایدئولوژی اپوزیسیون و به‌طور کلی در جامعه حایز اهمیت شد.
در اواخر دهه ۱۹۸۰ استمرار تخاصم داخلی در افغانستان در برابر روند «عادی‌سازی» در ایران، مسیرهای پسا انقلاب هر دو کشور را در جهات متفاوتی به جلو پرتاب کرد: تمایل کمتر به «بنیادگرایی» در ایران و تمایل بیشتر به آن در افغانستان. در ایران استاتوی قانونی زنان در اوایل دهه ۱۹۸۰ رو به پیشرفت بود. بخشی از آن بخاطر مدرنیزه کردن زنان اسلامی در داخل و حاشیه دولت بود، و بخش دیگر بخاطر عزم خاموش بخشی از زنان شهری (و تعداد زیادی روستایی) برای ادامه تحصیلات، یافتن شغل و شراکت در سیاست ملی بوده است. در مقابل، در افغانستان، پایان کمونیسم و ظهور اسلام‌گرایان در افغانستان، نتایج شدیدی برای زنان و روابط جنسیتی در دهه ۱۹۹۰ در پی داشت و این نتیجه نوع خاصی از اسلام پدرسالاری بود که توسط رهبران جدید، به‌ویژه طالبان، اعمال می‌شد. شکست انقلاب جناح چپ در افغانستان و ظهور مجدد رهبران قومی و اسلامی در برابر غیربورژوایی شدن نظام در ایران، به درک تکامل متفاوت سیاست جنسیتی در هر دو کشور کمک می‌کند.
پس از ۱۱سپتامبر، حوادث در افغانستان با شتاب بیشتری در حال وقوع هستند و این کشور هم اکنون در یک گذار سیاسی از سال‌های کابوس‌وار طالبان، به نظام سیاسی جدیدی -که هنوز مشخص نیست- می باشد. به طور طنزآمیزی برخلاف ایران، دولت موقت در افغانستان شامل دو وزیر زن بود (فعالین دکتر، دکتر سهیلا صدیقی و دکتر سیما سامار)، در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ وزیر زنی نداشت. آیا افغانستان در حال پیشی گرفتن دوباره از ایران بود، همانطور که در اوایل دهه ۱۹۸۰ انجام داده بود؟ در بخش پایانی این نوشته به این پرسش بازخواهیم گشت. در دو بخش بعدی، ما دولت، اجتماع و سیاست‌های جنسیتی در ایران و افغانستان را مورد مقایسه قرار می دهیم.
دولت، اجتماع و سیاست‌های جنسیتی در افغانستان
افغانستان امروزی در موقعیتی قرار دارد که جمعیت شناس جان کالدول آن را «کمربند پدرسالاری» می نامد و یک نمونه افراطی از چیزی است که دنیز کندییوتی آن را «پدرسالاری کلاسیک» نامیده است. در افغانستان، مانند مکان‌های پدرسالار دیگر، واحد مرکزی اجتماعی، همان امتداد خانوادگی است که در آن مرد ارشد، بر همه افراد دیگر، از جمله مردان جوانتر، تسلط دارد. در میان زنان، سلسله مراتبی بر مبنای سن وجود دارد. زنان موضوع روش‌هایی از کنترل و تابعیت هستند که شامل آداب رفتاری مشخص، تفکیک جنسیتی و ربط دادن تقوای زنانگی به آبروی خانواده می باشد. در افغانستان تحرک زنان به‌شدت محدود شده است و اگر در انظار عمومی ظاهر شوند، به‌طور معمول با پوششی چادر مانند که چشمانشان را هم با توری پوشانده است و برقع یا چادر نامیده می شود دیده می شوند. به خاطر آمار بسیار بالا و غیر عادی در میان زنان و دختران، در اواخر دهه ۱۹۷۰ جمعیت افغانستان ۴۸.۶٪ زن و ۵۱.۴٪ مرد بود[vi] (در سال‌های اخیر و به خاطر تخاصم داخلی، این آمار وارونه شده است).
پدرسالاری افغانی به شیوه تولید مبتنی بر شبانی عشایری، دامداری و کشاورزی، و کشاورزی حاکم است که همگی بر روی مرزهای دودمان پدری سازمان یافته است. به نظر می رسد که زنان و کودکان در تفکر مالکانه ادغام شده‌اند و به مرد تعلق دارند، به‌ویژه در میان پشتوها که آداب عشیرتی آنها، یعنی پشتووالی، بسیار مردانه است[vii]. در یک تفکیک جنسیتی سختگیرانه، به زنان نقش تولیدی قالی‌بافی و فرزندآوری می‌دهد[viii].
در چارچوب پدرسالارانه، ازدواج و مهریه یک نوع داد و ستد میان دو خانواده، بخش ضروری روابط ملکی و سیستم داد و ستد و شاخص جایگاه می‌باشد. در افغانستان، ازدواج، چه تحمیلی و چه داوطلبانه، روشی برای پایان دادن به خصومت‌ها، تثبیت اتحادهای سیاسی میان خانواده ها، ارتقاء جایگاه و وجهه خانوادگی و انباشت سرمایه بوده است. انسان‌شناس‌ها به ما می‌گویند که الگوهای تحرک و کوچ، بر محور مهریه صورت گرفته‌اند. در سال‌های دهه ۱۹۷۰، مردان از یک منطقه به منطقه‌‌ای دیگر سفر می‌کردند تا عروس‌های ارزان‌تر پیدا کنند، در حالی که مردان دیگر به مکان‌های دیگری سفر می‌کردند تا به قیمت بالاتری برای دختران خود دست پیدا کنند. سنگین‌ترین هزینه‌‌ای که یک خانواده باید متحمل می‌شد، مربوط به ازدواج بود. انتخاب عروس، مهریه توافق شده و زمانی که برای تکمیل ازدواج لازم بود، منجر به فقر یک خانواده می‌شد یا آن را افزایش می‌داد. تعریف نانسی تاپر از اهمیت مهریه در افغانستان دهه ۱۹۷۰ بسیار با بحث گرگوری ماسل در مورد اهمیت کلیم (مهریه) از نظر ارتباط آن با فقر در اوایل سده بیستم در آسیای مرکزی همخوان است[ix].
از دیرباز، افغانستان همیشه نمونه‌‌ای از یک «دولت ضعیف» بوده است چرا که مقامات مرکزی آن نتوانسته‌اند اهدافشان را برآورده کنند و یا روابط اجتماعی را شکل دهند و منابع را به روش‌های مشخصی استفاده کنند[x]. از زمانی که مدرنیزه کردن در اوایل سده نوزدهم شروع شد، بسیاری از دولت‌ها و حکمرانان تلاش کرده‌اند تا هزینه زیاد مهریه و مراسم ازدواج را رد کنند تا از بدهکاری‌های محلی جلوگیری کنند و به روش‌های قرض غاصبانه مالی پایان دهند و آموزش دختران را گسترش دهند. چنین تلاش‌هایی از سوی مقامات دولتی به شورش‌های عشیرتی منجر شد. برای مثال، برنامه اصلاحات شاه امان‌الله شکست خورد و این پادشاه در سال ۱۹۲۸ ، پس از اینکه یک شورش علیه فرستادن دختران به مدرسه، محدودیت‌ها درباره چند همسری و منع مهریه برپا گشت، مجبور به عقب نشینی شد[xi].
در طول دوره حکومت طولانی ظاهر شاه (۱۹۳۳-۱۹۷۳) و برخلاف پیشرفت در ایران، نوین‌سازی، تغییرات اجتماعی و اصلاحات معنی‌دار بسیار کمی صورت گرفت. قانون اساسی ۱۹۶۴ حق تحصیلات و حقوق سیاسی را تضمین نمود اما تنها نخبگان شهری، اکثرا در کابل، از این حقوق بهره می‌بردند. در آستانه انقلاب ۱۹۷۸، ۹۴٪ از زنان به کلی بی‌سواد بودند و افغانستان به میزان قابل توجهی از همسایگان خود یعنی پاکستان و ایران و حتی جمهوری‌های شوروی، در همه شاخص‌های اجتماعی عقب‌تر بود. بنابراین مردان و زنان حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در سال ۱۹۶۵ تاسیس شده بود مشتاق تغییرات ژرف‌تر و سریع‌تر بودند.
انقلابی برای زنان؟
در یک گردهمایی سازمان یافته توسط دولت در کابل در فوریه ۱۹۸۹[xii]، در حالی که آخرین دسته از سربازان شوروی در حال ترک کشور بودند و آینده دولت نامشخص به‌نظر می‌رسید، یک دختر نوجوان مشتاقانه به من اعلام کرد «این انقلاب برای زنان ایجاد شده است!» قطعا که از منظر دولت و حامیان آن، پیشرفت زنان یک هدف محوری و مثبت‌ترین ویژگی انقلاب به شمار می‌آمد. از منظر اپوزیسیون اسلامی-عشیرتی و حامیان غربی آن، تلاش‌‌ها برای تغییر استاتوی قانونی زنان غیر ضروری و دخالت نامناسب در زندگی خانوادگی و ساختار روستایی اجتماعی آن به شمار می‌رفت [xiii].
جمهوری دموکراتیک افغانستان برای تغییر ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه افغانستان، یک برنامه اصلاحات جسورانه را اعلام کرد که سه حکم آن، یعنی شماره ۶، ۷ و ۸ اصلی‌ترین آنها بودند. هدف حکم شماره ۶ پایان دادن به اجاره زمین و بدهکاری بود. شماره ۷ برای توقف مهریه و دادن آزادی بیشتر به زنان در ازدواج طراحی شده بود. شماره ۸ از قوانینی برای مصادره و توزیع املاک تشکیل شده بود. به‌نظر می‌رسید که حکم شماره ۷ از همه جنجال برانگیزتر بود چرا که نهاد ازدواج و جایگاه زنان را به‌طور بنیادین تغییر می‌داد. بر این بنیاد که اشتغال زنان در خانه و جامعه به قیمت سلامت عروس، مورد استثمار قرار می‌گرفت، دولت آداب سنتی و فرهنگی که به‌طور گسترده و به اشتباه «اسلامی» نامیده شده بودند را منع کرد. حدودی برای مهریه تعیین شد. ازدواج‌های اجباری و اجرای ازدواج لویرات (زن‌برادرسٍتانی) منع شد. در حالی که دختران بلافاصله پس از رسیدن به سن بلوغ ازدواج داده می‌شدند، دولت جدید، سن قانونی ازدواج -برای زنان ۱۶ و مردان ۱۸ سال- تعیین کرد[xiv]. ریس جمهور نور محمد تراکی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود در ۷ می ۱۹۷۸، رژیم جدید را به عنوان اصلاح طلب، سازنده وبردبار در برابر اسلام تعریف نمود. او در سخنرانی‌اش در ۴ نوامبر ۱۹۷۸ اعلام کرد: « صدور احکام ۶ و ۷، دهقانان سخت‌کوش را از بند ستمگران و وام‌دهندگان رها کرد و به فروش دختران برای غذا پایان داد چرا که از این پس هیچ کس حق فروش هیچ دختر یا زنی را در این کشور ندارد»[xv].
تلاش‌های جمهوری دموکراتیک افغانستان برای برقراری تحصیلات اجباری مورد اعتراض سنت‌گرایان و پدرانی که اصرار بر حفظ کنترل بر روی دختران خود داشتند قرار گرفت. پدرانی که دختران ازدواج نکرده داشتند از ماده ۷ خشمگین بودند چرا که دیگر نمی‌توانستند انتظار داشته باشند که مهریه‌های کلان دریافت کنند و این همچنین تهدیدی برای حق امتیاز مردان به‌شمار می‌رفت. روستایانی که اعتقاد داشتند زنان نباید در گردهمایی‌های عمومی شرکت کنند اغلب پس از روز اول دیگر در کلاسها شرکت نمی کردند. کادرهای جمهوری دموکراتیک مردمی افغانستان این رفتارها را عقب‌مانده تلقی می‌کردند و بنابراین کادرها به روش‌های دیگر اقناع کردن از جمله زور فیزیکی متوسل شدند، تا روستایان را وادار به بازگشت به کلاس‌های درس کنند. اغلب کادرهای جمهوری دموکراتیک مردمی افغانستان یا از روستاها بیرون انداخته و یا کشته می‌شدند. در تابستان ۱۹۷۸، سیلی از پناهندگان وارد پاکستان شدند و دلیل اصلی خود را اجرای اجباری برنامه سواد آموزی برای زنانشان اظهار می‌کردند. ۳ تن از سواد آموزان سازمان زنان در قندهار به عنوان سمبل‌های انقلاب ناخواسته کشته شدند. دو مرد همه زنان خانواده خود را در تلاشی برای جلوگیری از «بی حرمتی» کشتند[xvi]. در اوایل بهار ۱۹۷۹، یک اپوزیسیون اسلامی شروع به سازمان یافتن کرد و دست به چند عمل نظامی علیه دولت زد. این اپوزیسیون بعدها به عنوان مجاهدین شناخته شد.
با این وجود جمهوری دموکراتیک افغانستان به برنامه اصلاحات خود که به شدت توسط فمینیست‌های مهم افغان همانند آناهیتا راطبزاد تبلیغ می‌شد ادامه داد. حق طلاق برای زنان یکی از برجسته‌ترین اقداماتی بود که معرفی شد. هرچند که قانون طلاق، به خاطر مخالفت اسلامیست‌های عشیرتی به دولت، هیچ‌گاه رسما اعلام نشد، اما محکمه‌های خانوادگی که اکثرا توسط قضات زن اداره می‌شدند، جلساتی را برای شنیدن شکایات زنان ناراضی تشکیل دادند و در تلاش بودند تا از حق طلاق آنها و همچنین سایر موضوعات مرتبط مانند نفقه، حضانت کودک و حمایت مالی کودکان، حفاظت کند.
چشم‌انداز اصلاحات رادیکال تا حدودی توسط جناح‌گرایی در حزب حاکم و رقابت میان دو جناح جمهوری دموکراتیک مردمی افغانستان، یعنی پرچم و خلق، نادیده گرفته شدند. در سپتامبر ۱۹۷۹، ریس جمهور تره‌کی به دستور معاون خود، حفیظ‌الله امین -که مردی بی‌رحم و جاه‌طلب بود و صدها تن از همرزمان خود را زندانی و اعدام کرد و بعلاوه بسیاری را به ناکجا راند – کشته شد. رژیم ضیاء الحق در پاکستان که مخالف در دست گرفتن قدرت در همسایگی توسط چپها بود، از شورش مسلحانه مجاهدین حمایت کرد. در ژوئیه ۱۹۷۹، سازمان سی آی ای عملیات مخفی خود برای حمایت از این شورش را آغاز کرد. در دسامبر ۱۹۷۹، ارتش شوروی مداخله کرد و درگیری نظامی خود در جنگ داخلی این کشور را در جبهه جمهوری دموکراتیک افغانستان آغاز نمود. امین کشته شد و ببرک کارمل جای وی را گرفت. او کسی بود که «مرحله دوم» انقلاب ثور را شروع کرد. جنگ داخلی شروع و سپس بین‌المللی شد. مجاهدین نه تنها از سوی آمریکا و پاکستان حمایت می‌شدند، بلکه از سوی عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، چین و همچنین «اسلامیست‌های بین‌المللی» از الجزایر، مصر و سایر کشورهای مسلمان نیز حمایت می‌شدند. وقتی که شورش ادامه یافت، ببرک کارمل توسط دکتر نجیب‌الله جایگزین شد. وی مُدِره‌تر تلقی می‌شد و می‌توانست با اپوزیسیون بیشتر کنار بیاید. جمهوری دموکراتیک افغانستان به جمهوری افغانستان تبدیل شد و حقوق زنان در برابر مصالح ملی، در الویت دوم قرار گرفت و در نهایت حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حزب وطن تبدیل شد. با این وجود جامعه بین‌المللی به شدت در برابر دولت کابل خصومت‌گرا بود.
در حالی که اکثر دنیا بر موضوع جغرافیای سیاسی تخاصم متمرکز بود و در حالی که بسیاری از روشنفکران غربی به اصطلاح جنبش چریکی شجاعانه علیه دولت دست‌نشانده را تشویق می‌کردند، تاثیرات سیاست‌های مذهبی مجاهدین و وضعیت زنان تحت کنترل مجاهدین در کمپ‌های پناهندگی در پیشاور در شمال پاکستان نادیده گرفته می‌شد. نویسندگان غربی اغلب به استدلال‌های مبسوطی روی می‌آوردند تا نقشی که زنان در جهاد ایفا می‌کردند را نشان دهند و یا اینکه چادر به سر کردن و انزوای آنها نوعی سرکوب به شمار نمی‌رفت و یا اینکه مجاهدین زنان را به رسمیت می شناختند و برایشان ارزش قائل بودند و یا اینکه دولت کابل نوعی الگوی «غربی» یا «شوروی‌مآب» از آزادی زنان و پیشرفت‌های اجتماعی-اقتصادی را اعمال می‌کرد[xvii]. کسانی که «جنگجویان آزادی» را مورد تقدیر قرار می‌دادند به نظر می‌رسید که نسبت به اینکه مجاهدین افغانستان برخلاف جنبش‌های آزادیبخش، مقاومت و چریکی در جاهای دیگر، شرکت فعال زنان را منع کرده بودند، بی‌توجه بودند. زنان افغان که در پیشاور بیش از حد برجسته بودند و یا صدایشان را بلند می‌کردند، مورد تهدید قرار گرفته و گاهی کشته می‌شدند. برای مثال، انجمن انقلابی زنان افغانستان که در سال ۱۹۷۷ به عنوان یک گروه مائوییستی تاسیس شده بود، در فوریه۱۹۸۷ و پس از آنکه بنیانگذار آن مینا کیشور کمال توسط اسلامگراها کشته شد، شهرت یافت. گروهی که مسؤول بیشتر موارد خشونت علیه زنان بود حزب اسلامی بنیادگرا بود که توسط گولبدین حکمتیار هدایت می‌شد. وی کسی بود که در طول سالیان میزان قابل توجهی حمایت نظامی، سیاسی و مالی از سوی آمریکا، پاکستان و عربستان سعودی دریافت کرد.
علاوه بر مردانه کردن فعالیت‌های سیاسی، مجاهدین تحصیلات دختران و اشتغال زنان را رد کردند. به گفته یک ناظر قدیمی افغان، حتی صرف بیان تحصیلات برای دختران خفه شده بود و آنهایی که آن را بیان می‌کردند خائن و کمونیست نامیده می‌شدند[xviii].
در همین رابطه، در سال ۱۹۸۸ حدود ۱۰۴۶۰۰ پسر و تنها ۷۸۰۰ دختر در مدارس ثبت نام شدند. برای پسران ۴۸۶ مدرسه ابتدایی، ۱۶۱مدرسه متوسطه و ۴ دبیرستان وجود داشت. برای دختران ۷۶ مدرسه ابتدایی، ۲ مدرسه متوسطه وجود داشت و هیچ دبیرستان وجود نداشت. پژوهشی از سوی یونیسف نشان داده است که تنها ۱۸۰ زن افغان با تحصیلات دبیرستانی در کمپ‌ها وجود داشت. زنانی که دچار مشکل بودند تنها توسط مددکاران زن می توانستند معاینه شوند و تعداد آنها بسیار کم بود. کمپ ویژه زنان بیوه، نوعی زندان برای زنان بدون مرد محسوب می‌شد.
اختلاف میان کابل و سایر شهرهایی که تحت کنترل دولت بودند از این بیشتر نمی‌شد. در طول دهه ۱۹۸۰ زنان، به استثنای شورای وزیران، وارد صفوف مختلف حزب و دولت شدند. لویه جرگه یا شورای سنتی شامل نماینده زن بود: در سال ۱۹۸۹ پارلمان ۷ عضو زن داشت. در سال ۱۹۸۹ زنانی که در موقعیت‌های برجسته بودند مانند معصومه عصمتی ورداک، ریس شورای زنان، شفیقه رزمنده، نایب ریس شورای زنان، سریا، مدیر انجمن هلال احمر افغان، جراح ارشد بیمارستان نظامی که همچنین لقب ژنرال را بر دوش می‌کشید را شامل می‌شد. کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان چندین عضو زن داشت، از جمله جمیله پلوشا و روحفظه (عضو جایگزین)، یک مادربزرگ طبقه کارگر و «الگوی کارگر» در شرکت ساختمان‌سازی کابل (جایی که وی برق‌کشی می‌کرد).
برخی «سازمان‌های جمعی» میزان قابل توجهی شرکت‌کننده زن داشتند. جدای از خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان، اینها شامل شورای اتحادیه‌های صنفی، سازمان جوانان انقلابی، سازمان صلح، همبستگی و دوستی، شورای زنان، و انجمن هلال احمر می‌شدند. دو تا از این سازمان‌ها توسط زنان هدایت می‌شدند: ریس انجمن هلال احمر افغان سریا (بدون فامیل) بود، و شورای زنان افغان هم توسط زنان رهبری می‌شد. در اواخر دهه ۱۹۸۰، شورای زنان افغان (جایگزین DOAW) توسط معصومه عصمتی ورداک و هشت تن از زنان دستیارش اداره می‌شد.
وقتی که من در ژانویه و فوریه ۱۹۸۹ از کابل دیدن کردم، شرکت هواپیمایی آریانا هم زنان و هم مردان را به عنوان خدمتکار استخدام می کرد. یکی از کارمندان سازمان صلح، همبستگی و دوستی به من گفت که او یک مرد ۳۷ ساله است اما رئیس او زنی است که ۱۰ سال از او جوانتر است. زنان گوینده رادیو وجود داشتند، همچنین اخبار شامگاهی تلوزیون (چه به زبان پشتو و چه دری) توسط یک گوینده مرد و یک گوینده زن بی حجاب خوانده می‌شد. تکنیسین و همچنین خبرنگاران زن برای رادیو و تلوزیون و همچنین روزنامه‌ها و رسانه‌های کشور کار می‌کردند. زنان به عنوان ناشر، بافنده فرش دارای حقوق و کارگران ساخت و ساز کار می‌کردند و بسیاری از آنها عضو اتحادیه صنفی مرکزی بودند. زنان در آژانس‌های امنیتی، اطلاعاتی و پلیس حضور داشتند. همچنین در بخش لجستیک وزارت دفاع، چتربازان و حتی دامپزشکان که معمولا برای زنان در کشورهای مسلمان ممنوع بود، حضور داشتند. فراتر از سطح ابتدایی، مدارس جداسازی شده بودند و دختران دانش‌آموز دوره متوسطه و دبیرستان توسط معلمان زن درس داده می‌شدند – این امتیازی بود که به عوامل سنت‌گرا داده شده بود. در دفاتر و سایر محیط‌های کاری اما، جایی برای جداسازی وجود نداشت (در ایران هم همین‌طور بود).
تأدیب زنان، پوشاندن بدن‌ها
با وجود سرکوب مجاهدین، برخی زنان پناهنده در پیشاور به کار با سازمان‌های امدادی، شرکت در کلاس‌های سواد آموزی، و شرکت در فعالیت‌های سیاسی ادامه دادند. این امر به‌ویژه در مورد RAWA صحت داشت چرا که اعتراض خود را هم رو به دولت کابل و هم مجاهدین ابراز می‌داشت. یک بیانیه که در دسامبر ۱۹۸۸ صادر شده بود به یک افغانستان مستقل و دموکراتیک فراخوان داد، جایی که عدالت اجتماعی و حقوق زنان تضمین شده باشد، و مجاهدین را به خاطر «کشتن مردان و زنان بیگناه، تجاوز، ازدواج اجباری و خصومت با سواد آموزی و تحصیلات زنان» محکوم کرد. این بیانیه فعالیت‌های «غیر دموکراتیک و ضد زنانه» بنیادگراها را محکوم کرد و علیه «فاشیزم بنیادگرایانه» هشدار داد. این نگرانیها حقیقی بودند. در سال ۱۹۹۰، یک گروه ۸۰ نفره از ملاها در پیشاور – که همه آنها از ۷ حزبی بودند که «دولت در تبعید» مجاهدین که توسط غرب حمایت می‌شد را تشکیل می‌دادند- فتوایی صادر کردند که می‌گفت زنان نباید از عطر، النگو و لباس‌های غربی استفاده کنند. چادرها باید در تمام مدت بدن آنها را بپوشاند و لباس‌ها نباید از جنسی تولید شود که نرم یا رنگی باشند. زنان نباید در وسط خیابان‌ها راه بروند یا هنگام راه رفتن کمرهای خود را تکان بدهند. آنها نباید با غریبه‌ها و خارجی‌ها حرف بزنند، شوخی کنند یا بخندند[xix].
پس از عقب‌نشینی سربازان شوروی دولت نجیب الله تا ۴ سال در قدرت باقی ماند اما نهایتا فروپاشید و مجاهدین قدرت را در دست گرفتند[xx]. اتحاد احزاب مجاهدین شروع به جنگیدن با یکدیگر کردند اما همه مردان بر سر موضوع زنان اتفاق نظر داشتند. بنابراین اولین دستور دولت جدید این بود که همه زنان می بایست برقع بپوشند. ناتوان از برقراری یک دولت باثبات و ایجاد امنیت برای افغان‌ها، دولت رئیس جمهور ربانی بی‌تاثیر و فاسد بود و حومه کشور به کنترل اربابان جنگ درآمد. بنابر گزارش عفو بین‌الملل ، بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ ده‌ها هزار شهروند کشته و تعداد زیادی زن و دختر مورد تجاوز قرار گرفتند[xxi]. شهر کابل تماما توسط جنگجویان مجاهدین، از جمله احمد شاه مسعود که اکنون کاندید جایزه صلح نوبل است، نابود شد. به خاطر جنایات مجاهدین بود که گروهی از دانشجویان مذهبی که طالبان نام داشتند یک ارتش اپوزیسیون را تشکیل دادند و در سپتامبر ۱۹۹۶ و پس از یک کارزار خونین ۲ ساله، کابل را تصرف کردند.
طالبان یک ارتش غیر کلاسیک متشکل از مردانی بود که تنها تحصیلات آنها در مدارس مذهبی غیر مجهز در پیشاور انجام شده بود و دارای دکترین محافظه‌کارانه الهام گرفته از ایدئولوژی وهابی/سلفی عربستان سعودی بودند. آنها هیچ تصویری از ایده یک دولت مدرن، قوانین دموکراتیک یا مشارکتی، حقوق بشر و حقوق زنان نداشتند. برداشت خاص آنها اسلام به این منجر شد که آنها به اعتراض علیه تحصیلات دختران و اشتغال زنان برخیزند و همچنین حجاب اجباری شدیدی را اعمال کنند. در این موارد آنها از کمک دولت پاکستان برخوردار بودند. وقتی که طالبان در ابتدا به قدرت رسید و قوانین جدید خود در مورد پوشش اجباری را اعلام کرد، اعمال این قوانین بسیار بیرحمانه بود. زنانی که رعایت نمی‌کردند در علن مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند. جزئیات این امر برای همه روشن است[xxii]. در طول دوران طالبان، موج دیگری از پناهجویان افغان به پاکستان، ایران و کشورهای غربی پناه آوردند. زنان افغان که از کشورشان خارج شده بودند سازمان‌ها و شبکه‌های جدیدی را تشکیل دادند و با فمینیست‌های بین‌المللی شروع به کار کردند تا وضعیت زنان تحت حکومت طالبان را علنی کنند. برخی زنان شجاع در کابل باقی ماندند و تحت شرایط سخت برای زنان و دختران کلاس‌های مخفی تشکیل دادند.
آنچه در افغانستان در اواخر دهه ۱۹۷۰ به عنوان یک برنامه اصلاحی برای حقوق زنان و تغییرات اجتماعی شروع شد، توسط ساختار اجتماعی عشیرتی و پدرسالارانه، محیط بین‌المللی خصومت آمیز و جنبش‌های اسلامی تا دندان مسلح، به شدت پایمال شد.
دولت، جامعه و سیاست جنسیتی در ایران
زنان در انقلاب ایرانیان علیه شاه که بین ۱۹۷۷ و فوریه ۱۹۷۹ صورت گرفت نقش چشمگیری ایفا کردند. همانند سایر گروه‌های اجتماعی دیگر، علت مخالفت آنها با شاه متفاوت بود: محرومیت اقتصادی، سرکوب سیاسی، ارتباط با اسلامگرایی. تظاهرات‌های گسترده شهری شامل تعداد زیادی زنان طبقه متوسط و کارگر بود که با به سر کردن چادر، اعتراض خود را به تمایلات بورژوایی و غربی پهلوی ابراز می‌کردند. بسیاری از زنانی که به عنوان اعتراض حجاب بر سر می کردند انتظار نداشتند که حجاب اجباری شود. بنابراین وقتی که در فوریه ۱۹۷۹ اولین فراخوان‌ها برای اعمال حجاب داده شد و از آیت‌الله خمینی نقل قول شد که او تمایل دارد زنان را در لباس مدرن اسلامی ببیند، بسیاری از زنان نگران شدند. اعتراضات و بست‌نشینی‌هایی توسط چپگراهای طبقه متوسط و زنان لیبرال برگزار شد که اکثر آنها عضو سازمان‌های سیاسی یا انجمن‌های زنان تازه تشکیل‌شده بود و حمایت بسیار محدودی از سوی گروه‌های اصلی چپ سیاسی به نفع اعتراض زنان ایجاد شد. در نتیجه اعتراض زنان، حکم در مورد حجاب -به‌طور موقت- لغو گردید. با شکست لیبرالها و چپها در ۱۹۸۰ و حذف آنها از صحنه سیاسی در سال ۱۹۸۱، اسلامیست‌ها توانستند حجاب را اجباری و آن را به سختی اعمال کنند[xxiii]. آرایش کردن هم ممنوع اعلام شد. برخی زنان جوان که با استفاده از رژ لب در علن خلاف قوانین جدید عمل کردند توسط عاملان اخلاق عمومی تنبیه شدند: برداشتن رژ لب با استفاده از تیغ.
در طول نیمه اول دهه ۱۹۸۰، در حالی که دولت افغانستان حقوق زنان را گسترش می‌داد و سیاست‌هایی اتخاذ می کرد تا نقش آنها را در جامعه افزایش دهد، رژیم اسلامی در ایران دقیقا عکس آن را انجام می‌داد. در حالی که جمهوری دموکراتیک افغانستان در محکمه‌های خانوادگی زنان قاضی منسوب کرده بود، جمهوری اسلامی ایران زنان را از ایفای نقش قضاوت منع کرد و زنان وکیل را سرکوب می‌کرد. همچنین لایحه حفاظت از خانواده ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳، که چند همسری را محدود می‌کرد، سن ازدواج برای دختران را افزایش می‌داد و به زنان حق طلاق می‌داد لغو شد. رژیم اسلامی جلوگیری از بارداری و طرح خانواده را هم لغو کرد. سیاست‌های جدید زنان را از برخی رشته‌های درسی، شغل‌ها و حرفه‌ها منع کرد. جمهوری اسلامی ایران یک کارزار ایدئولوژیک گسترده برای ترویج ارزش‌های اسلامی و انکار غرب، برجسته‌کردن نقش زن در خانواده که حجاب را محور بازسازی جامعه اسلامی قرار می‌داد به راه انداخت.
رشد چشمگیر مشارکت علنی زنان شهروند در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نگرانی ملاها و خورده بورژواها را برانگیخته بود که به فراخوان‌هایی برای مهار زنان منجر شد. زنان غرب‌زده مسؤول افول ارزش‌های اسلامی، تنزل فرهنگی، و تضعیف خانواده شناخته شدند. در پروژه سیاسی-فرهنگی ایران، پوشش اجباری شاخص بازتعریف قوانین جنسیتی بود و زنان با حجاب تبدیل به سمبل‌های تغییر اخلاقی و فرهنگی جامعه شدند. موفقیت انقلاب و بازگشت ارزش‌های اسلامی مستقل از ظاهر کالایی زنان بود – مسئولیتی که برخی زنان با خرسندی تمام تقبل کردند اما برخی دیگر آن را بسیار طاقت فرسا می‌دیدند. همانند افغانستان، زنان، در حمایت و علیه انقلاب، تجزیه شدند. اما برخلاف دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان، جمهوری اسلامی ایران در ابتدا شامل هیچ زنی در مناصب مهم و علنی نبود. علیرغم اینکه هر دو رژیم در مدل و ساختار مردسالار بودند، در ایران به خاطر اینکه این رژیم عمدتا از روحانیون تشکیل شده بود، این امر برجستگی بیشتری داشت.
تاثیرات دخالت جمهوری اسلامی در موضوعات فرهنگی و ایدئولوژیک در تعریف جایگاه زنان چشمگیر بود. ابعاد تاثیرات اجتماعی آن – که پس از بررسی سرشماری ملی سال ۱۹۸۶ در مورد جمعیت و خانه‌داری روشن شد – شامل افزایش بارداری و رشد جمعیت، کاهش مشارکت زنان در نیروی کار، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی، عدم پیشرفت در سواد آموزی و تحصیلات، و تناسب جنسیتی که به نفع مردان می‌شد. سیاست‌های اسلامی به روشنی منجر به موقعیتی ضعیف برای زنان شده بود، تسلط مردان را تقویت کرده بود، خودمختاری زنان را به خطر انداخته بود، و نوعی روابط جنسیتی ایجاد کرده بود که به شدت نابرابر بودند[xxiv]. چنین رخدادهایی خود نشانه‌ای از موفقیت نیات و سیاست‌های جمهوری اسلامی داشت.
عواملی نیز موجب تضعیف برخی از بزرگترین سیاست‌های جمهوری اسلامی شدند و برنامه‌های آن در مورد زنان، خانواده و روابط جنسیتی را به شدت تضعیف نمودند. این تغییرات پس از مرگ آیت‌الله خمینی و در طول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و در چارچوب آزادسازی اقتصادی [دوره سازندگی] و ادغام در اقتصاد جهانی صورت گرفت. در این مدت و در حالی که دولت برخی سیاست‌ها و رویکردهایش را تغییر داد، جامعه مدنی ایران پیشرفت کرد و حضور زنده زنان رو آمد. تغییرات بیشتری در طول دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به‌ویژه در رابطه با رشد و سرزندگی جامعه مدنی ایران و جنبش برای اصلاحات سیاسی و فرهنگی صورت گرفت.
مدرنیسم اسلامی، فمینیسم اسلامی
مجموعه عوامل اولیه‌ای که به جمهوری اسلامی و سیاست اسلامیزه کردن آن سمت و سو داده‌اند به ساختار اجتماعی و ماهیت ایدئولوژی اسلامی ایران برمی‌گردند. برخلاف افغانستان، ایران از طبقه متوسطه و کارگر گسترده‌تری برخوردار بود که اعضای آن دارای سطح سواد و تحصیلات بالاتری بودند. در مقایسه با افغانستان، ایران تجربه بسیار طولانی‌تر و عمیق‌تری در مدرنیزه شدن و توسعه اقتصادی داشته است و نقش زنان شهروند در ایران پیش از انقلاب متفاوت‌تر بود. مدرنیزه شدن ایران قطعا بر روی انتظارات و آرزوهای جامعه ایران تاثیر داشته است و منجر به مقاومت قابل توجه در برابر اسلامیزه شدن سختگیرانه شده است[xxv]. همچنین ممکن است ارزش‌ها و دیدگاه‌های برخی اسلامیست‌ها -چه ایدئولوگ‌های انقلاب و چه مقامات جمهوری – را هم شکل داده باشد. بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله برخی رهبران روحانی، دارای تحصیلات عالیه و از طبقه متوسطه هستند و صنعتی‌سازی و رشد اقتصادی را ترجیح می‌دهند.
مجموعه دوم عواملی که سیاست‌ها در مورد زنان را تحت تاثیر قرار داد به جنگ طولانی (۱۹۸۰-۱۹۸۸) با عراق و بسیج همه مردان ایرانی بر می‌گردد. این رخداد برخی فرصت‌های شغلی برای زنان دارای تحصیلات در بخش عمومی، به‌ویژه بهداشت، آموزش و پرورش و (تا حدود کمتری) در بخش مدیریت عمومی ایجاد نمود. برای اطمینان، این شغل‌ها به زنانی که دارای ایدئولوژی درستی بودند داده شد، اما نفس حضور زنان، بیانگر عزم و انعطاف رژیم بود. سوما، در حالی که زنان از نقش‌های عمومی بسیار دلسرد می‌شدند، به‌طور رسمی از حوزه عمومی منع نشده بودند. علاوه بر آن، رژیم با اجازه دادن به اسلامیست‌های زن برای شرکت در انتخابات مجلس و دادن شغل‌هایی در خدمات مدنی، به آنها پاداش می‌داد. از ابتدای شروع مجلس جمهوری اسلامی در سال ۱۹۸۰، چهار نماینده زن وجود داشتند که دست کم ۲ تن از آنها (اعظم طالقانی و مریم بهروزی) به عنوان فمینیست‌های اسلامی شناخته شدند. بسیاری از نمایندگان مجلس زن و زنان در خدمات مدنی («فمینیست‌های دولتی» یا «فمینیست‌های اسلامی») از دولت خواستار برابری و فرصت‌های بیشتر شدند. چهارم، علیرغم اینکه زنان طبقه کارگر بیش از همه تحت تاثیر سیاست‌های شغلی اولیه قرار گرفتند، اما همیشه تعداد کمی از آنها وجود داشتند که چه از سر نیاز یا خواسته خود، و چه به این خاطر که کارفرماها نمی‌توانستند مردانی پیدا کنند که آنها را جایگزین کنند، در کارخانه ها کار می‌کردند. این زنان بر خلاف این تصور عمل می کردند که باید تمام وقت مادری کنند یا حضور آنها در کارخانه‌جات نامناسب است.
پنجم، شواهد رشد جمعیت در شرایط کاهش درآمد دولت، بدهی ناشی از جنگ با عراق و رشد بیکاری و فقر، برای مقامات نگران کننده بود. بنابراین، پس از مرگ آیت‌الله خمینی، دولت اعتراض خود به طرح خانواده را برگرداند و کارزار شدیدی را برای تثبیت رشد جمعیتی آغاز کرد که بسیار مورد پسند زنان قرار گرفت. درمانگاه‌های خانوادگی در سراسر کشور شروع به توزیع داروهای ضد بارداری و مشاوره در مورد طرح خانوادگی -که اغلب رایگان بود- کردند. در می ۱۹۹۴ در تهران، خیابان‌ها مملو از تابلوهایی بود که داشتن فرزندان کمتر را ترویج می‌کرد و خانواده‌های کوچکتر را به زندگی با کیفیت‌تر و کودکان سالمتر مرتبط می‌کرد[xxvi]. آمار باروری به ۲.۶ برای هر زن کاهش یافته است و ایده‌آل داشتن ۲ فرزند است.
ششم، در نتیجه فشارهای فمینیست‌های اسلامی/دولتی، موانع محدودکننده تحصیلات و اشتغال زنان برداشته شد. در سال ۱۹۹۲، شورای عالی انقلاب فرهنگی برخی سیاست‌های شلغی برای زنان را به تصویب رساند و در حالی که بر روی نقش‌های خانوادگی و عدم اتخاذ برخی شغل‌ها به‌خاطر اینکه به‌لحاظ اسلامی نامناسب بودند تاکید می‌کرد، ادغام زنان در نیروی کار و توجه به نیازها و علاقه‌های آن را مورد تاکید قرار داد. زنان به ورود به برخی رشته‌های علمی و فنی مانند زنان و زایمان، داروسازی، مامایی، و کار در آزمایشگاه‌ها تشویق شدند. دولت همچنین سیاست خود در مورد زنان در حرفه حقوق تغییر داد و در طول دهه ۱۹۹۰ عرصه حقوق به روی زنان بیشتر باز شد. «مشاوران حقوقی زن» و همچنین دستیاران قاضی در دادگاه‌های مدنی ویژه مجاز شدند[xxvii]. از دهه ۱۹۹۰ رشد با ثباتی در سهم زنان در مواضع دولتی -شاید به خاطر کاهش حقوق دولتی و افزایش شراکت مردان در بخش خصوصی -وجود داشته است. این نوعی پیشرفت در پایان دادن به نابرابری جنسیتی محسوب می‌شود. حدود ۳۳% از کارمندان بخش عمومی اکنون زن می‌باشند. اکثر آنها در وزارت آموزش و پرورش و بهداشت کار می‌کنند و حدود ۳۵% از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند[xxviii]. در طول سال تحصیلی ۲۰۰۲-۲۰۰۳، برای اولین بار از زمانی که دانشگاه‌ها در ایران تاسیس شد، ثبت نام زنان از مردان بیشتر بود.
در عرصه سیاست، افزایش چشمگیر زنان یک روند ثابت ولی قابل توجه داشته‌است. انتخابات مجلس سال ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ نه تنها منجر به بیشتر شدن نمایندگان زن شد، بلکه به ظهور چندین مدافع با افکار اصلاح‌طلبانه منجر شد. سخنرانی‌های نمایندگان زن مجلس نشانگر تغییر رفتار است و دارای لحنی کمتر اسلامی و بیشتر همخوان با چیزی است که می‌توان آن را «فمینیسم جهانی» نامید. در هر وزارت و آژانس دولتی دفاتری مربوط به امور زنان تاسیس شد. تعدادی از سازمان‌های غیر دولتی که به امور زنان رسیدگی می‌کنند تشکیل شدند. مطبوعات زنان با کتاب‌ها و مجله‌ها ایجاد شده است و دروس مربوط به زنان به موضوعات مهم سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی می پردازد.
حقیقتا که یکی از نتایج متناقض اسلامیزه شدن ایران شورش خاموش زنان است و چیزی که می توان آن را پیش جنبش فمینیستی نامید. آزادسازی در سال‌های رفسنجانی کمک کننده بود و بیان سازماندهی شده آمال زنان پا به پا با جنبش اصلاحات برای تغییرات سیاسی و فرهنگی آمده است. بسیاری از زنان جوان و سکولار از حجاب اجباری خوششان نمی آید و موارد متعددی از اقدامات اعتراضی (اما نه اعتراضات سازماندهی شده) غیر رسمی و خودجوش علیه آن وجود داشته است. بسیاری از مقالاتی که در مطبوعات زنان منتشر شده است جایگاه تابع‌گرایانه زنان در جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار دادند به مدرنیزه کردن قانون خانواده فراخوان دادند. در ایران رهبران فمینیستی وجود دارند که هم در کشورشان و هم در سطح بین‌المللی شناخته شده هستند. اینها شامل زنانی می شوند که تشکیل دهنده یا کمک کننده به مجموعه انتشارات زنان (برای مثال، زنان، جنس دوم، فرزانه، حقوق زن، روشنگران پرس، روزنامه زن که اکنون تعطیل است)، وکلا و متخصصان حقوقی که در مورد موانع حقوقی بر سر راه حقوق زنان و برابری روشنگری یا نقد می‌کنند، زنان خودباوری که پرسش‌هایشان در مورد جایگاه زنان در اسلام و جمهوری اسلامی رشته فمینیست اسلامی را تاسیس کرده است، دانشگاهیانی که در تلاش برای ایجاد دوره‌ها یا برنامه‌هایی برای زنان در دانشگاه‌هایشان هستند و یا در مطبوعات زنان در مورد زنان مطلب می نویسند. اتحادی از فمینیست‌های سکولار و اسلامی شروع به به‌چالش کشیدن امتیازات نهادینه شده مردان بر زنان کردند[xxix].
فمینیست‌ها در ایران شکایت‌ها و خواسته‌هایشان را در کادر واژه‌های اسلامی شکل داده‌اند و از موضوع فرهنگی استفاده کرده‌اند تا برای حقوق زنان و برابری فشار بیاورند. آنها همچنین از لحن سکولار هم استفاده کردند و به کنوانسیون‌ها و استانداردهای بین‌المللی هم اشاره کردند و بدینگونه ساختار سیاسی و ایدئولوژیک غالب را به چالش کشیده‌اند. نمایندگان حقوق زنان در ایران شروع به بازتفسیر فمینیستی قرآن نموده‌اند که در آن محتوای رهایی‌بخش را برجسته می‌کنند و با تفاسیر مردسالارانه و کدگزاری شده مخالفت می‌کنند. آنها به اختلاف بین ادعای جمهوری اسلامی در مورد آزادسازی زنان و حقیقت امتیازات مردسالارانه در زمینه‌هایی مانند طلاق و حق حضانت کودک اشاره کردند. آنها فراخوان به تصویب کنوانسیون‌ها و استانداردهای بین‌المللی همانند کنوانسیون سازمان ملل برای حذف همه انواع تبعیض علیه زنان و پایگاه عمل پکن [کنفرانس زنان] داده‌اند. آنها در فروم‌های بین‌المللی مانند ژرف‌اندیشی کنفرانس زنان پکن + ۵ در ژوئن ۲۰۰۰ شرکت کرده‌اند. آنها زنجیرهایی (هر چند محدود) با فمینیست‌های جهانی در خارج از ایران تشکیل داده‌اند. و حمایت‌های متفاوتی از فمینیست‌های ایرانی که کشورشان را ترک کرده‌اند و سازمان‌ها و شبکه‌های فمینیستی در سراسر جهان دریافت کرده‌اند.
راجع به موضوع سیاست‌های جنسیتی در سطح دولت، پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۹۹۷ رئیس جمهور خاتمی که به تازگی انتخاب شده بود، معصومه ابتکار، یک سخنور تحصیل کرده در آمریکا، را مسؤول امور محیط زیست کرد. سپس وزیر فرهنگ، مهاجرانی، اعظم نوری را به عنوان نایب رئیس خود در امور قانونی و مجلس منصوب کرد. وزیر کشور عبدالله نوری با کاندیدا کردن زهرا شجاعی به عنوان اولین مدیر امور زنان ایران و کسی که توسط مطبوعات ایران «یک فعال دیرباز حقوق زنان»، استاد دانشگاه الزهرا در تهران و عضو کمیسیون زنان وزارت کشور می‌نامید، این روند را ادامه داد[xxx]. اینها اولین زنانی بودند که پس از انقلاب ۱۹۷۹ در مناصب بالای دولتی قرار می‌گرفتند. این پیشرفت‌ها اما با عکس‌العمل محافظه‌کاران روبرو شد. در ماه می ۱۹۹۸، اعضای محافظه‌کار مجلس که مخالف اصلاحات و سیاست‌های رئیس جمهور خاتمی بودند، لوایحی را معرفی کردند که حقوق زنان را محدود می‌کرد و مدافعان حقوق زنان هم پس از اینکه رئیس جمهور خاتمی در دور دوم خود هیچ زنی را در مناصب وزارتی قرار نداد مایوس شدند.
با وجود مخالفت‌هایی در درون رژیم بر سر اصلاحات سیاسی و حقوق زنان در ایران، یادآوری این موضوع جالب است که در اواخر دهه ۱۹۹۰، موضع طالبان بر سر زنان در افغانستان برای دولت ایران، هم آبروریزی و هم خشمگین کننده بود. برایشان آبروریزی بود چون ایران حامی قوی اسلامیزه کردن افغانستان بود. آما آنها عصبانی بودند چون مدل اسلام ارتودوکسی طالبان – تحت تاثیر ایده پشتونوالی پدرسالارانه (patriarchal Pushtunwali code) – اسلام را بدنام می‌کرد. در داستان تناقض‌ها، حتی آیت‌الله خامنه‌‌ای -جانشین محافظه‌کار آیت‌الله خمینی در ایران، که دزد جنبش اصلاحات می باشد-، قهرمان حقوق زنان افغانستان شد.
جمع‌بندی
در اواخر دهه ۱۹۷۰ انقلاب افغانستان به عنوان یک آزمایش اجتماعی شروع شد که یک «جمهوری دموکراتیک» و حقوق زنان را برقرار کرد، در حالی که نمونه ایران به عنوان یک آزمایش مذهبی شروع شد که یک استبداد مذهبی را ایجاد ایجاد و حقوق زنان را لغو کرد. جمهوری دموکراتیک افغانستان به عنوان یک رژیم سکولار شروع شد که به دنبال گسترش حقوق زنان بود، در حالی که جمهوری اسلامی ایران یک رژیم مذهبی بود که به دنبال حذف نقش زنان بود. در طول دهه ۱۹۹۰ اما، در حالی که ایران لیبرال‌تر شد، افغانستان به یک کابوس بنیادگرایی سقوط کرد. جمهوری اسلامی ایران در برخوردش با موضوعات اجتماعی و اقتصادی غیرمذهبی‌تر و سکولارتر شد در حالی که افغانستان زندانی افراط‌گرایان مذهبی گردید. در حالی که زنان در جمهوری اسلامی ایران ظهور و مشارکت عمومی خود را افزایش دادند، اما در افغانستان، زنان تقریبا نامرئی شدند.
می‌توان نتیجه‌گیری کرد که هم در ایران و هم در افغانستان، پروژه‌های انقلابی دولت شکست خوردند. در مورد افغانستان، شکست پروژه سیاسی – فرهنگی جمهوری دموکراتیک افغانستان با یک تخاصم داخلی خشونت‌آمیز و یک جنگ بین‌المللی شده روبرو شد. در مورد ایران، شکست پروژه سیاسی – فرهنگی با جنبش‌های غیر خشونت‌آمیز اجتماعی که اسلامگرایی را رد کردند و به دموکراسی و حقوق زنان فراخوان دادند به وجود آمد. یک عامل توضیحی کلیدی در تغییر غیر منتظره نتایج سیاست‌های دولت‌های انقلابی هر دو کشور به ساختار این دو جامعه و سطح پیشرفت آن ربط دارد: مردسالاری عشیرتی و عدم پیشرفت در افغانستان در برابر مدرنیسم اسلامی و پیشرفت اجتماعی-اقتصادی در ایران. این عوامل بی شک بر روی نتایج در دهه حاضر هم تاثیر خواهند گذاشت.
این «داستان دو کشوری» است که فصل پایانی آنها هنوز نانوشته است. در این میان، بررسی‌های تاریخی و جامعه شناختی به برخی الگوها و روندها اشاره دارد. اگر ساختار اجتماعی و جامعه مدنی دست کم به اندازه ساختار دولت و گرایش رژیم تعیین کننده هستند، پس سیاست جنسیتی در هر دو کشور توسط چند عامل کلیدی تاثیر پذیر- و پیچیده – خواهد ماند. در ایران موارد زیر برجسته هستند: ابعاد گسترده طبقه متوسط، رشد جمعیت زنان تحصیل کرده، ظهور یک جامعه مدنی پر جنب و جوش و یک جنبش مدنی، حضور یک رژیم مذهبی که نامحبوب ولی قوی است. در افغانستان عوامل برجسته اینها را شامل میشوند: ساختار اجتماعی عشیرتی و اخلاقی، ابعاد کوچک طبقه متوسط و جمعیت زنان تحصیل کرده آن، اقتصاد و جامعه مدنی توسعه نیافته و دولتی که در داخل و خارج کشور محبوب ولی ضعیف است. چیزی در این دو کشور همسایه در حال شکل‌گیری است یک تناقض به‌نظر می‌آید: تناقض یک جامعه مدرن و لیبرال که توسط یک رژیم غیرلیبرال در ایران حکمرانی می‌شود، و تناقض یک جامعه توسعه نیافته و عمیقا پدرسالارانه که توسط یک رژیم لیبرال و هدایت شده توسط غرب در افغانستان حکمرانی می‌شود.
یادداشت‌ها:
[*] Moghadam, Valentine. (2004). A Tale of Two Countries: State, Society, and Gender Politics in Iran and Afghanistan1. The Muslim World. 94. 449 – 467.
[i] This paper is an update of V. M. Moghadam, “Revolution, Religion and Gender Politics: Iran and Afghanistan Compared,” Journal of Women’s History, vol. 10, no. 4 (January 1999): 172–195. It was presented at the University of Connecticut, Storrs, September 30, 2002.
[ii] Theda Skocpol, States and Social Revolutions (Cambridge University Press, 1979); Jeff Goodwin, “State-Centered Approaches to Social Revolutions: Strengths and Limitations of a Theoretical Tradition,” in John Foran, ed., Theorizing Revolutions (New York: Routledge, 1997); Sidney Tarrow, “States and Opportunities: The Political Structuring of Social Movements,” 41–60 in Doug McAdam, John D. McCarthy, and Mayer N. Zald, eds., Comparative Perspectives on Social Movements (Cambridge, 1996).
[iii] Jeffrey Paige, Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World (New York: Free Press, 1975); Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World (Boston: Beacon Press, 1966); Paul Cammack, “Bringing the State Back In? British Journal of Political Science, vol. 18 (1989): 261–90; Joel S. Migdal, Atul Kohli, Vivienne Shue, “Introduction: Developing a State-in-Society Perspective,” in their jointly edited State Power and Social Forces: Domination and Transformation in the Third World (Cambridge University Press, 1994).
[iv] See, for example, works by Maxine Molyneux on Latin America and on Yemen, and in MEWS by Mervat Hatem on Egypt; Laurie Brand on political liberalization and women in Tunisia, Morocco, and Jordan; Parvin Paidar on women in the political process of 20th century Iran; Mounira Charrad on states and women’s rights in Algeria, Morocco, and Tunisia. Charrad, however, gives considerable weight in her analysis to social organization and the integration of tribal and kin groupings in the state-building processes of North Africa. Indeed, her argument is that the different configurations of state-society relations account for the divergent gender outcomes, especially in terms of family law and women’s rights.
[v] For example, Misagh Parsa, States, Ideologies and Social Revolutions (Cambridge University Press, 2000), argues for an analysis that combines attention to state structures, social classes, and ideologies in revolutions and social movements. It should be noted that some state-centered theorists are certainly attentive to class issues (e.g., Skocpol and Goodwin). And as mentioned above, tribal kin groupings and their relationship to the state is a key factor in Mounira Charrad’s analysis of women’s rights.
[vi] For example, Misagh Parsa, States, Ideologies and Social Revolutions (Cambridge University Press, 2000), argues for an analysis that combines attention to state structures, social classes, and ideologies in revolutions and social movements. It should be noted that some state-centered theorists are certainly attentive to class issues (e.g., Skocpol and Goodwin). And as mentioned above, tribal kin groupings and their relationship to the state is a key factor in Mounira Charrad’s analysis of women’s rights.
[vii] Nancy Tapper, “Causes and Consequences of the Abolition of Brideprice in Afghanistan,” 291–305 in Nazif Shahrani and Robert Canfield (eds.), Revolutions and Rebellions in Afghanistan: Anthropological Perspectives (Berkeley: University of California International Studies Institute, 1984).
[viii] Micheline Centlivres-Demont, “Afghan Women in Peace, War, and Exile,” 334.
[ix] Gregory Massell, The Surrogate Proletariat: Moslem Women and Revolutionary Strategies in Soviet Central Asia, 1919 –1929 (Princeton: Princeton University Press, 1974).
[x] For a thorough discussion of state capabilities, see Joel Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World (Princeton: Princeton University Press, 1988). On the weak Afghan state, see Mark Urban, War in Afghanistan (NY: St. Martin’s Press, 1988), 4.
[xi] See Vartan Gregorian, The Emergence of Modern Afghanistan (Stanford, CA: Stanford University Press, 1969); Senzil Nawid, Religious Response to Social Change in Afghanistan 1919 –29 (Costa Mesa, Calif.: Mazda Publishers, 1999).
[xii] In the course of a post-doctoral fellow at the Pembroke Center on Teaching and Research on Women of Brown University, and as part of a comparative study of gender, state, and revolution in Iran and Afghanistan, I undertook research travel to Kabul in January–February 1989. While in Kabul, I collected interview and documentary data on the situation in Afghanistan and also met with Iranian exiles who had fled the Khomeini regime.
[xiii] For criticisms of the revolutionary program, see contributions in Shahrani and Canfield (eds.), Revolutions and Rebellions in Afghanistan: Anthropological Perspectives; see also Grant Farr and John Merriam (eds.), Afghan Resistance: The Politics of Survival (Boulder, CO: Westview Press, 1987).
[xiv] See Hugh Beattie, “Effects of the Saur Revolution in Nahrin,” in Shahrani and Canfield, Revolutuions and Rebellions in Afghanistan, 186. See also Centlivres-Demont, “Afghan Women in Peace, War, and Exile,” 343–344.
[xv] Fred Halliday, “Revolution in Afghanistan,” New Left Review no. 112 (Nov.–Dec. 1978), 3–24.
[xvi] Nancy Hatch Dupree, “Revolutionary Rhetoric and Afghan Women,” 306–340 in Shahrani and Canfield (eds.), Revolutions and Rebellions in Afghanistan.
[xvii] For examples of this type of scholarship, see Nancy Tapper (op. cit.); Olivier Roy, Islam and Resistance in Afghanistan (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1990, second edition); Kathleen Howard-Merriam, “Afghan Women and their Struggle for Survival,” in Farr and Merriam, eds., Afghan Resistance: The Politics of Survival; Audrey Shalinsky, “Women’s Roles in the Afghan Jihad,” International Journal of Middle East Studies, vol. 25 (1995): 661–675; Doris Lessing, The Wind Blows Away our Words (NY: Vintage, 1987); Jan Goodwin, Caught in the Crossfire (NY: Dutton, 1987).
[xviii] Nancy Hatch Dupree, “Women in Afghanistan: Preliminary Needs Assessment,” prepared for UNIFEM-UNICEF workshop, New York, October 1989.
[xix] Kathy Evans, “Fatwa Tells Women How to Dress,” The Guardian (UK), 23 June, 1990.
[xx] For a detailed examination of these events, see Diego Cordovez and Selig Harrison, Out of Afghanistan: The Inside Story of the Soviet Withdrawal (New York: OUP, 1995). See also Fred Halliday, “The Un-Great Game,” The New Republic, March 25, 1996, 38–42.
[xxi] See Amnesty International, Focus, vol. 25, no. 12 (1996), and Women in Afghanistan: A Human Rights Catastrophe (New York: Amnesty International, 1995). See also Dr. Habiba Hassan, “Women in Afghanistan,” Pakistan Journal of Women’s Studies: Alam-eNiswan, vol. 2, no. 2 (1995): 105–110; Shirkat Gah/Women Living Under Muslim Laws, Newsheet, vol. VIII. No. 3 (Nov. 1996).
[xxii] But it is worth explaining that the Department for the Promotion of Virtue and the Protection of Vice was not an invention of the Taleban — it exists in Saudi Arabia, and also existed under Abdulrahman Khan, a founder of modern Afghanistan, whose reign was exceedingly brutal.
[xxiii] For an elaboration of these early events, see Azar Tabari and Nahid Yeganeh (eds.), In the Shadow of Islam: The Women’s Movement in Iran (London: Zed, 1982); Guity Neshat (ed.), Women and Revolution in Iran (Boulder, CO: Westview Press, 1983).
[xxiv] For an empirical discussion of gender inequality in the IRI, see V. M. Moghadam, “The Reproduction of Gender Inequality in the Islamic Republic: A Case Study of Iran in the 1980s,” World Development, vol. 19 (1991): 1335–50. See also ch. 6 in V. M. Moghadam, Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1993).
[xxv] For an account of women’s resistance narrated by women themselves, see Haleh Esfandiari, Reconstructed Lives: Women and Iran’s Revolution (Washington, DC and Baltimore: The Woodrow Wilson Center and The Johns Hopkins University Press, 1997), especially ch. 5.
[xxvi] Personal observation. For an elaboration, see V. M. Moghadam, Women, Work, and Economic Reform in the Middle East and North Africa (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1998), ch. 7.
[xxvii] Islamic Republic of Iran, Zan va Towse-eh: ahamm-e eqdamat-e anjam-shodeh dar khosus-e banovan pas az pirouzi-ye enqelab-e Eslami (Tehran: Shura-ye Hamhangi-ye Tablighat-e Eslami, 1994), 15.
[xxviii] National Report on Women in the Islamic Republic of Iran: Prepared for the Fourth World Conference on Women. Tehran: Bureau of Women’s Affairs, 45–6. See also Moghadam, Women, Work, and Economic Reform, ch. 7.
[xxix] See Elaheh Rostami Povey, “Feminist Contestations of Institutional Domains in Iran”, Feminist Review, no. 69 (Winter 2001): 44–72.
[xxx] Associated Press, “Woman Named Iran Culture Deputy,” Aug. 31, 1997, via Internet; “Women’s Activist Gets Iranian Post,” Sept. 2, 1997, via Internet; Agence France Presse, “Iranian President Names Woman as Advisor,” Oct. 18, 1997, via Internet