Home > از «آزادی اندیشه» > فروریختن ساختمان پلاسکو، آیینه‌ی وضعِ ما

فروریختن ساختمان پلاسکو، آیینه‌ی وضعِ ما

-
کاظم کردوانی
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ - Nov 24, 2017

درآمد: گاه رویدادی، به‌علت‌های گوناگون و در پیِ دست‌به‌دست دادن عامل‌های مختلفِ تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و روانی،  به‌یک‌باره در کشوری تبدیل می‌شود به نمادی که از خود آن رویداد بسیار فراتر می‌رود. و چیزهایی را به نمایش می‌گذارد که جداجدا، و به‌چشم بسیاری بی‌ارتباط باهم، در جامعه یا زیرِ پوستِ جامعه به‌شکل نهان یا آشکار جاری‌اند. فاجعه‌ی آتش‌سوزی‌ساختمان پلاسکو و فروریختن آن که به جان‌باختن تعدادی از فرزندان رشید این سرزمین و بربادرفتن هستیِ صاحبان مغازه‌ها انجامید، رویدادی بود از این دست که نمادی شد چندگانه از واقعیتِ ناهنجارِ امروز کشورمان یا به‌عبارتِ‌دیگر آیینه‌ای شد در بیان وضعِ امروز ما که بسیاری از نارسایی‌ها و فسادهای دستگاه‌های اداری و حکومتی را برملا کرد و به موضوع روزِ جامعه و مردم تبدیل شد.

در این مقاله در پرتو این حادثه‌ی تلخ می‌کوشیم به بررسی موضوع‌هایی بپردازیم که این واقعه آنها را آشکار ساخت و در رقم‌خوردن این رویداد نیز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم سهم، و گاه سهمی اساسی، داشتند:

۱- فسادِ نهادینه‌شده

فساد دستگاه‌های حکومتی به آنجا رسیده است که امروز هرگاه حکومتیان مطلبی درخصوص مبارزه با فساد می‌گویند، واکنش‌مردم چیزی جز تَسخَر و زهرخند نیست. نخستین پایه‌های این نوع فسادِ «قانونی» و آشکار در دورانِ پس از جنگ و  زمان دولت هاشمی رفسنجانی ریخته شد و اولین گام‌هایش در برنامه‌ی خصوصی‌سازی دوران سیاست تعدیل ساختاری برداشته شد. در حقیقت، این برنامه‌ بیش ازآنکه خصوصی‌سازی و سپردن بخش‌هایی از اقتصاد دولتی به بخشِ خصوصی به معنای وسیع و واقعی آن باشد، «اختصاصی‌سازی» بود و در دوران احمدی‌نژاد (فاسدترین دولت تاریخ معاصرِ ما، و نه‌تنها مالی) به اوج خود رسید که انواعِ دزدی‌های «میلیاردی» به امری روزمره و عادی تبدیل شد، بی‌آنکه به آنها رسیدگی شود. و اصولاً در زمان احمدی‌نژاد قبح دزدی از بین رفت و دزدی و کلاه‌برداری به‌طور رسمی «رونمایی» شدند. دامنه‌ی این فسادِ نهادینه به آنجا کشیده شده است که در زمان  «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که با حضور رئیسان سه قوه در آذر ماه ۱۳۹۳ برگذار شد، در پاسخِ درخواستِ پیام از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، آیت‌الله خامنه‌ای ازجمله نوشت ” نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟”

شاید یکی از روشن‌ترین روایت‌های فساد و نوع مبارزه با آن را بتوان در گفت‌وگوی یکی از اعضای ستاد مبارزه با فساد (و هم‌زمان نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) با سایت «تابناک» یافت. در مقدمه‌ی این گفت‌وگو، تابناک می‌نویسد: “مدت‌هاست، موضوع مفاسد اقتصادي و مقابله با دانه‌درشت‌ها مطرح است؛ اما هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، رنگ‌وروی مبارزه با این افراد نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود؛ هرچند در سال‌های گذشته برخی افراد سرشناس در فساد اقتصادی دستگیر و محاکمه شده‌اند، باتوجه‌به شواهد موجود به‌نظر می‌رسد، حجم فساد بسیار بیشتر از چیزی است که عنوان می‌شود… افرادی مانند بابک زنجانی‌ها و امیرمنصور آریا آن‌قدر زیاد هستند و در سیستم اقتصادی آن‌چنان ریشه دوانده‌اند که گاهی شناسایی و دستگیری آنها هزینه‌های بسیاری را حتی به نظام سیاسی کشور نیز وارد می‌کند. به‌نظر می‌رسد، یکی از عوامل اصلی ایجاد فساد در کشور نیز همین موضوع است و به‌گفته کارشناسان، گاهی افرادی با نفوذ سیاسی و رانت‌های ویژه، کارهایی می‌کنند که هزینه مبارزه با فساد را در کشور بالا می‌برند. نمونه‌های زیادی از این موارد در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی به چشم می‌خورد.”[۲] ما البته به نزاع‌های جناحی درون حکومتی آگاهی داریم و می‌دانیم که عنوان کردن چنین موضوع‌هایی می‌تواند بخشی از سیاستِ یک جناح باشد برضد جناح دیگر اما، درخلال حتی همین جدل‌های جناحی می‌توان به موضوع‌هایی پی‌برد که بیرون از مراد آنهاست. عزت‌الله یوسفیان که عضو جریان «اصول‌گرایانِ» (فراکسیون ولایت) است در این گفت‌وگو پس از اشاره به «طرح طوبی» (که در مجلس ششم تصویب شد) ازجمله می‌گوید: ” طرف صد هکتار زمین بین تهران و کرج گرفته که طرح طوبی یعنی کاشت درخت و فضای سبز را انجام دهند. گردو می‌کاشتند که چند ساله بار می‌داد و هم فضای سبز بود و هم منبع درآمد. خب گفتند همان پروژه را گرو بگذارد. زمین دولت را گرو گذاشت و بعد رفت در همان زمین برج ساخت. گفتیم برخورد شود، گفتند صدها نفر در این برج نشسته‌اند برویم یقه چه کسی را بگیریم.”[۳] و مهم‌ترین بخش صحبت این عضوِ ستاد مبارزه با فساد این جمله است: ” اما به‌دلیل اینکه نمی‌خواهم با کسی درگیر شوم این موضوع را رسانه‌ای نمی‌کنم.”[۴] وظیفه‌ی ستاد مبارزه با فساد و اعضای آن «درگیرشدن» با مفسدان است و «رسانه‌ای» کردن آن و آگاه کردن مردم است اما، این نماینده‌ی چند دوره‌ی مجلس و عضو ستاد مبارزه با فساد نمی‌خواهد «با کسی درگیر شود»!

۱/۱- فساد قوه قضائیه: دستگاه قوه قضائیه در هر کشوری اساس سلامت آن حکومت است. بی‌آنکه بخواهیم در اینجا به نقش و چگونگیِ شکل‌گیریِ کارکرد قوه قضائیه در جمهوری حکومت اسلامی و به نقش آشکار آن در درگیری‌های سیاسی جناحی حکومتی و سرکوب آزادی‌ها بپردازیم اما، اگر حتی در چارچوب مناسبات و وظیفه‌ی تعریف شده‌ی این قوه در این حکومت هم به داوری بنشینیم، می بینیم که یکی از علت‌های اساسیِ ابترماندن مبارزه با فساد در همین قوه قضائیه نهفته است. از معامله‌ی آشکار بر سرِ تاریخ برگذاری دادگاه تا خرید رأی و … تا فسادی که در بالاترین مقام‌های قضایی لانه کرده است.[۵] در اینجا تنها به دو نمونه از فساد در قوه قضائیه می‌پردازم (چه پرداختن به کلِ این امر هم خارج از چارچوبِ حد مقاله است و هم خود نیاز به چند دفتر جداگانه دارد) که به‌گمان این قلم از اهمیت فراوانی برخورداراند.

۱/۱/۱- در زمستان سال گذشته خبری در شبکه‌های مجازی پیچید که رئیس قوه قضائیه ۶۳ حساب شخصی در بانک‌های کشور دارد و میلیاردها تومان در این حساب‌ها ریخته شده است. این خبر بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت تا بدانجا که وزیر اقتصاد مجبور شد در برنامه‌ی شبکه دو تلویزیون حاضر شود و درباره‌ی این حساب‌ها توضیح دهد. وزیر اقتصاد ازجمله گفت: “از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به‌صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است. طبعاْ به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به هیچ وجه استفاده نشده است. سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفاْ برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده است.” در اصل این پول‌ها ظاهراً دخل و تصرفی صورت نگرفته، اما بهره‌ای که به این پول‌ها تعلق می‌گیرد در تملک رییس قوه قضائیه است. ۲۰ میلیارد تومان در ماه، ۲۵۰ میلیارد تومان در سال، به‌عبارتِ‌دیگر ۱۷۰۰ میلیارد تومان از زمان انتصاب صادق لاریجانی در سال ۱۳۸۸ تا به امروز”[۶]. اما، توضیحات وزیر اقتصاد نه‌تنها قانع‌کننده نبود که ابهام‌های تازه‌ای را هم باخود همراه داشت تا آنجاکه دو نماینده تهران، محمود صادقی و احمد مازنی، از وزیر اقتصاد خواستار توضیح شدند. «ایرنا» در تاریخ دوم خرداد ۱۳۹۶ از قول عضو هیئت‌رئیسه مجلس وصول سئوال از محمود صادقی را اعلام کرد و خود نیز توضیح داد که “بنده از وزیر اقتصاد این سؤال را دارم که توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوهِ واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می‌شود.” اما، رئیس قوه قضائیه در سخنان خود در گردهمآیی بسیجیان کشور ، روز ۳ خرداد ۱۳۹۶، این موضوع را به دو رئیس پیشین قوه قضائیه نیز تعمیم داد و اصل آن را براساس اجازه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای دانست و گفت: ” حساب‌هایی که به‌دروغ به‌عنوان حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه معرفی کرده‌اند از سال ۷۴ و نه‌تنها در دوره بنده بلکه در دوره رؤسای قبلی و اسبق قوه قضاییه نیز بوده و با اجازه رهبر معظم انقلاب اموالی که به‌نحوی به قوه قضاییه مربوط می‌شد به‌نام خود قوه قضاییه و نه به‌نام رئیس قوه قضاییه در این حساب‌هاست. بنابراین بحث واریز هزار میلیارد تومان به حساب‌ شخصی رئیس قوه صددرصد کذب است”

اما، گزارش‌های روزنامه‌نگاران متخصص این ماجرا را پردامنه‌تر از آن می‌دانند که رئیس قوه قضائیه و حتی وزیر اقتصاد گفته‌اند و روایت دیگری از این فساد دارند: “ماجرای این حساب‌ها، ۲۴ مرداد سال ۷۷ در روزنامه‌ها با انتشار نامه محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، افشا شد. او خبر داده بود بازرسان این مرکز در حین بازرسی کشف کرده‌اند مبلغ ۳.۵ میلیارد تومان از حساب دولتی وزارت دادگستری به حساب شخصی علی رازینی، رئیس دادگستری استان تهران، واریز شده است. نوربخش در نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس دولت هفتم، نوشته بود که «ظاهراً در سال ۷۳ مقرر می‌شود برای کمک در امر معیشتی برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، از منافع بانکی مشروع بخشی از مبالغی که به حساب آنها واریز می‌شود، زیر نظر رئیس قوه قضائیه استفاده شود». نوربخش اضافه کرده بود با این مجوز، در سال ۷۴ «چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به‌نام علی رازینی در بانک ملی شعبه کاخ دادگستری واریز می‌شود». بعدتر در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۷۵ نیز «۳۰ هزار فقره سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به‌نام علی رازینی، نزد بانک ملی شعبه کاخ دادگستری ایجاد می‌شود». به‌نوشته رئیس بانک مرکزی، به‌جز این حساب‌ها، یک حساب جاری به شماره ۱۳۱۱۲ نیز به حساب رئیس دادگستری استان تهران افتتاح شده بود تا سود سپرده‌ها که تا پایان تیرماه آن سال، ۱.۵ میلیارد تومان برآورد شده بود، به آن حساب واریز شود. این مورد آخر، شماره حسابی بود که بعد از رسانه‌ای شدن مشخص شد مردم مواردی از جمله پرداخت جریمه‌های استفاده از ماهواره را به همین شماره واریز می‌کردند. نامه نوربخش به رئیس‌جمهور وقت، دقیقاً برعکس ادعای علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، است که به تازگی در گفت‌و‌گویی در شبکه دوم تلویزیون گفت «حساب‌های قوه قضائیه با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی در سیستم بانکی کشور قرار گرفت».

به‌هرروی، انتشار نامه نوربخش شروع بحث‌های سیاسی و اقتصادی در ایران بود. حقوقدانان، اقتصاددان‌ها و سیاستمداران خواستار پاسخگویی مسئولان قوه قضائیه بودند. آنها می‌خواستند توضیح داده شود که چرا این حساب‌ها ایجاد شده است و سود آنها به چه استفاده‌ای رسیده است. اما هر چه فشارها و سؤال‌ها بیشتر شد، نه تنها آیت‌الله یزدی، رئیس دستگاه قضا و شخص علی رازینی بلکه هیچ کس دیگری در این قوه هرگز راجع به حساب‌های پنهانی و شخصی پرابهام سخنی نگفت و موضع‌گیری نکرد…. در خلاء ورود دستگاه‌های ناظر و مسئول، و حتی مجلس محافظه‌کار، این روزنامه‌ها بودند که موضوع را پیگیری می‌کردند و خواستار موضع‌گیری شفاف مسئولان قوه قضائیه بودند. بر خلاف اینکه ۱۸ سال بعد، حالا رسانه‌ها به دلیل محدودیت‌ها و فشارها، در موضوع حساب‌های شخصی صادق لاریجانی کمتر قدرت مانور دارند و وارد نمی‌شوند. …

در مرداد سال ۷۷، سیاستمداران و حقوقدانان معتقد بودند بازگشایی این حساب‌ها، برداشت و جابه‌جایی وجوه عمومی است و تصرف غیرمجاز در آن محسوب می‌شود. در نتیجه اقدامی خلاف قانون و جرم است. به‌علاوه به‌واسطه اینکه وجوه امانت، جز با اجازه صاحب امانت که مردم باشند، قابل تصرف و تغییر و تبدیل نیست، حساب‌های قوه قضائیه اشکال شرعی دارد. موضوع دیگری که محل ایراد واقع شده بود، استقلال قضات بود. منتقدان می‌گفتند پاداش به قضات، حتی برای تأمین تنگناهای معیشتی، استقلال آنان را زیر سؤال می‌برد و از آنها قاضیانی در حد «زیردستان حرف‌شنو» می‌سازد. به‌ویژه آنکه چه منطقی در تخصیص این پاداش‌ها وجود دارد، وقتی به تصمیم شخصی یک فرد منوط است؟ حتی تعدادی از قضات در نامه‌ای خواستار آن شده بودند که دادگستری تهران توضیح دهد سود حساب‌های مزبور را به چه اشخاص و حوزه‌هایی تخصیص داده است؟ انتقادها تنها در همین سطح هم باقی نماند و رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت، برخی فعالان سیاسی می‌گفتند این شبهه وجود دارد که هزینه‌های گروه‌های فشار از این طریق تأمین می‌شود. در مقابل رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا از اقدام قوه قضائیه دفاع می‌کردند و می‌گفتند سود آن «برای بهبود امور فرهنگی کشور» صرف شده است. وقتی واکنش‌ها بالا گرفت، روزنامه کیهان و نشریه ارزش‌ها، گفت‌وگویی از «یک مقام مسئول» قضایی منتشر کردند که هویت آن نامشخص بود و گفته بود که «برای انجام کارهای برزمین مانده دادگستردی و انبوه پرونده‌هایی که در انتظار رسیدگی می‌باشند و نیز ناکافی بودن اعتبارات، از ریاست قوه قضائیه کسب تکلیف شد و ایشان از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند به دادگستری تهران اجازه دهند مبالغی از وجوه امانی را در بانک سرمایه‌گذاری کند و سود حاصل از آن را مصرف نماید و رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد موافقت کردند». او واریز شدن پول‌ها به حساب علی رازینی را به دلیل تعلق نگرفتن سود بانکی به شخصیت‌های حقوقی (همچون دادگستری) عنوان کرده بود. این گفت‌وگو کمی هم رنگ تهدید به خود گرفته بود و همان مقام مسئول افراد و مطبوعاتی که موضوع حساب‌های دادگستری را پیگیری کرده بودند، از گزاره‌هایی معرفی کرده بود که با آنها برخورد قضایی شده یا در انتظار برخورد قضایی هستند.

بلافاصله پس از انتشار این مصاحبه، بانک مرکزی ایران اطلاعیه‌ای صادر و اظهارات آن مقام قضایی ناشناس را تکذیب کرد. این بانک اعلام کرد که درخواست بازگشایی این حساب‌ها از آیت‌الله خامنه‌ای، به‌طور مستقیم توسط شخص علی رازینی انجام شده است و با اینکه طبق توافق صورت گرفته می‌بایست حساب به نام دادگستری ایجاد شود؛ اما «در این خصوص رئیس دادگستری هیچگونه مکاتبه‌ای با بانک مرکزی نداشته است». بانک مرکزی با استناد به مواد قانونی تصریح کرده بود که این وجوه باید به خزانه عمومی واریز شود و متخلف مجرم است.

وقتی کار به اینجا رسید و هیچ‌کدام از مقام‌های قضایی به‌ویژه شخص آیت‌الله یزدی، رئیس وقت این قوه قدمی برای پاسخگویی برنداشتد، محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی به ماجرا را «با حفظ آبروی افراد» صادر کرد. اما این آخرین تلاش نهادهای مسئول درباره این حساب‌ها بود. بعد از آن تکلیف این کمیته، اعتراض‌ها و سرنوشت حساب‌های رئیس دادگستری روشن نشد. آن ماجرا در لابه‌لای خبرها و اتفاق‌های پشت سر هم آن روزهای ایران به تاریخ سپرده شد. حالا ۱۸ سال بعد، تعداد آن پنج حساب و ۳۰ هزار فقره سرمایه‌گذاری علی رازینی، با سود ۱.۵ میلیارد تومان، به ۶۳ حساب بانکی به نام «صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه قضائیه با سود سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.”[۷]

وزیر اقتصاد دولت یازدهم همچنین در کمیسیون مجلس گفته بود: «اگر مبنای شرعی آن را می‌خواهید که خب رئیس قوه قضاییه، قاضی‌القضات کشور است، مجتهد است و مرجع قضا هم هست. ما یاد گرفته‌ایم که قاضی می‌تواند در جان و مال افراد حکم بدهد و دخالت کند. قطعاً تشخیص ایشان در جنبه‌های شرعی موضوع را از بنده بهتر است.»[۸] و اضافه کرده بود: “«هزینه‌های قوه قضائیه زیر نظر معاون اول قوه قضاییه و معاون اداری مالی خرج می‌شود و گزارش آن هم برای برخی از نهادهای مسئول ارسال می‌شده است. اما ما به‌عنوان خزانه در جریان آن نیستیم، چون مجوز خاصی گرفته و از فرایند خزانه معاف شده است.”[۹]

۱/۱/۲-  از «عدولِ» عهدِ ماضی تا «خریدوفروش شهادتِ» امروز:  بازگشت به «عدولِ» پیش از مشروطیت: نمونه دیگری از فساد در قوه قضائیه را می‌توان در «خریدوفروش شهادت» دید.

احمد کسروی در کتابِ «زندگانی من» آنجاکه از مأموریت خود در زنجان صحبت می‌کند به موضوعی تاریخی اشاره می‌کند که خود از زبان آشنایان و خویشان شنیده بود و نه‌تنها از لحاظ تاریخی که برای امروز ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچند که تفضیل شرح کسروی شاید مقاله‌‌ی ما را بیش ازآنچه بایسته است، دراز کند، ازآنجاکه امروز ما شاهد برگشتِ یک صفحه‌ی دیگر از تاریخِ رقم‌خورده‌ی خود هستیم، ذکرِ آن را ضروری می‌دانیم. خاصه آنکه سخنِ کسروی در اینجا شیرینیِ حکایت‌ها را دارد:

“… ملایان گردن‌کلفتی در زنجان می‌بودند که می‌باید گفت: دست‌نخورده می‌بودند. به‌این‌معنی جنبش مشروطه که در همه‌جا  از شکوه ملایان کاسته و نیروی آنها را کم گردانیده بود در زنجان مشروطه ریشه ژرفی پیدا نکرده و چیزی از دستگاه ملایان کم نگردانیده بود.

ده دوازده تن هریکی خود را مجتهد می‌نامید و فتوی می‌داد و بسیاری از آنان هرکدام یک‌دسته ملا و سید به‌گرد سر می‌داشت که کاری جز بودن در پیرامون آقا نمی‌داشتند و از آن دستگاه نان می‌خوردند. داستانِ «عدول»[۱۰] که در تبریز و دیگر شهرها پیش از زمان مشروطه به‌هم خورده بوده اینجا به حال خود می‌ماند، چون خوانندگان معنیِ «عدول» و داستان آنها را نخواهند دانست می‌باید روشن گردانم: باید دانست در قرآن دستوری بوده که کسی چون وامی گرفت نویسنده‌ای آن را بنویسند [اذا تداینتم بدین فاکتبوه] و دو تن نیز گواه باشند[و استشهدوا شهیدین من رجالکم].

این دستور که می‌بوده چه‌بسا که درباره‌ی گواهان دشواری پیش می‌آمد. زیرا هرکسی به آن تن درنمی‌داده. آنگاه کسانی که گواه شده بودند به‌هنگام نیاز به‌آسانی پیدا نمی‌شدند که بیایند و گواهی دهند. این است در زمان خلفای عباسی چنین نهاده شده بود که کسانی از راست‌گویان برگزیده شوند و کارشان همان گواهی باشد. به‌این‌معنی درپیرامون هر داوری چند تن باشند که هرکه نیاز پیدا کرد دو تن از آنان را گواهِ وام‌دادن گرداند و سپس هم که نیاز افتاد و در نزد داور گواهی دهند. این کسان را خلیفه برمی‌گزیده و «عدول» نامیده می‌شده‌اند. ما گاهی داستانی از آنها را در تاریخ می‌یابیم.

چنانکه گفتم این «عدول» برای دو کار می‌بوده‌اند: یکی آنکه وامی که داده می‌شود به‌آگاهی آنها باشد. دیگری آنکه اگر وام‌گیر انکار کرد و کار به دعوی کشید اینان بیایند و گواهی دهند. لیکن کم‌کم کسانی پیدا شده بوده‌اند که تنها به کار دوم می‌پرداخته‌اند به‌این‌معنی کسی که دعوایی پیدا می‌کرده، راست‌ودروغ، می‌توانسته که دو تن از «عدول» را مزدور بگیرد که آنان بیایند و به‌سود او گواهی دهند. این‌گونه «عدول» چندان فراوان می‌بوده‌اند که کارشان به رسوایی کشیده و خودبه‌خود از میان رفته‌اند. در تبریز تا صد سال پیش می‌بوده‌اند و داستان‌هایی از آنان به‌یادگار مانده که من در زمان نورسی از پیرمردان شنیده بودم و اینک یکی را یاد می‌کنم:

در تبریز بازرگانی سوار اسب شده می‌خواسته به سفر برود: در خیابان یکی از نیرنگ‌بازان جلو[ا]ش را گرفته و می‌گوید: اکنون که به سفر می‌روی پس آن وام خود را  بپرداز و برو. خواستش این می‌بوده که به آن بهانه پولی بگیرد. بازرگان یکه می‌خورد و می‌گوید: من هیچ شما را نمی‌شناسم. چه وامی به شما دارم؟ بازرگان چون مرد ساده‌ای می‌بوده ایستادگی می‌کند و درمیانه های‌وهوی برمی‌خیزد و مردم گردآمده آنها را می‌برند به محکمه یکی از مجتهدان. همان‌که از در درمی‌آیند یکی از «محکمه‌شاگردان» که به‌جای وکلای امروزی می‌بودند خود را به بازرگان رسانیده و می‌گوید: «می‌خواهی من وکیل شما باشم و دفاع کنم؟» می‌گوید: «می‌خواهم». می‌گوید: «شرط‌اش آن است که خودت حرف نزنی». بدین‌سان می‌روند به‌نزد مجتهد. نیرنگ‌باز یا مدعی «طرح دعوی» می‌کند: «این حاجی فلان مبلغ پول به من وام‌دار است و امروز دیدم که می‌خواهد وام خود را نداده سفر کند. این بود جلو[ا]ش را گرفتم و به اینجا آمدیم.» مجتهد از بازرگان می‌پرسد: «به دعوی مدعی چه جواب می‌دهی؟» بازرگان می‌گوید: «من وکیل می‌دارم»، و آن محکمه‌شاگرد زبان گشاده چنین می‌گوید: «بلی آقا، موکل من به او وام‌دار می‌بوده ولی وام خود را پرداخته است و گواهانی هم هستند که حاضرند گواهی دهند.» این را می‌گوید و بیرون می‌رود که گواهانی بیاورد. بازرگان سخت در شگفت می‌شود که این چه بازی[ا]ست؟! من کی به این وام‌دار می‌بودم؟! کِی پرداخته‌ام؟! گواه کجاست؟! بی‌گمان می‌شود که محکمه‌شاگرد با آن نیرنگ‌باز هم‌دست بوده‌اند و بدین‌سان او را  بگیر انداخته‌اند. در این اندیشه می‌بوده که می‌بیند محکمه‌شاگرد بازگشت و چهار تن مردانی با عمامه و ریش، لب‌جنبان و تسبیح‌گردان با خود آورد و آنان را نشانده و گفت : «شهود حاضرند». سپس گواهان یکایک به‌سخن پرداخته چنین گواهی دادند: «ما بودیم و دیدیم که این حاجی فلان مبلغ پول از بابت دین شرعی خود به این آقای فلان حاضر تأدیه کرد». این گواهی را می‌دهند و مجتهد حکم به «رد دعوی» می‌دهد. بازرگان چون بیرون می‌آید محکمه‌شاگرد به او می‌گوید: «چهارتا پناباد به من بده: بازرگان چهار پناباد یا چهار شاهی نقره به او می‌دهد و او به هریکی از گواهان یک پناباد می‌پردازد». بازرگان می‌گوید: «من از شما بسیار خشنودم و هرچه بخواهید خواهم داد. ولی بگویید که چرا بایستی شما وام‌گرفتن را بپذیرید و بخستوید که ناچار بشوید دعوی پرداخت کنید و این گواهان را بیاورید؟ … من که وامی از او نگرفته بودم» می‌گوید: «داستان این[ا]ست: این کسان را که در این‌وآن گوشه حیاط می‌بینید که با ریش‌های شانه کرده دراز و عمامه‌های بزرگ ایستاده‌اند و لب می‌جنبانند و تسبیح می‌گردانند «عُدول» این دستگاه شرعی هستند. اینها هرروز در اینجا هستند و کارشان همان[ا]ست که کسی به گواهی دادن‌شان بِبَرَد و پولی به‌اندازه بزرگی و کوچکی دعوی به ایشان بپردازد. اکنون سخن در آن[ا]ست که من اگر دعوی را نپذیرفته انکار کرده بودم گواه آوردن به گردن مدعی می‌افتاد و او پا می‌شد و چهار تن ار اینها را مزدور می‌گرفت و می‌آورد. آنگاه ما دیگر چاره‌ای نداشتیم. من دانسته و فهمیده از راهِ انکار درنیامدم و دعوی پرداخت کردم که دلیل آوردن و گواه گذرانیدن به‌گردن ما باشد و دیدید که از همان راه کار را پیش بردم.».

بازرگان می‌پرسد: «آخر این کسان در اینجا چرا هستند؟… آقای مجتهد چرا آنها را دور نمی‌راند؟» محکمه‌شاگرد سری تکان داده و می‌گوید: «خدا پدرت بیامرزد. اینها پیرامونیان آقا هستند. آقا اگر خواست به‌ جایی برود اینها باید در جلو و در پشت سرِ آقا راه بروند و افزار شکوه و بزرگی آقا باشند. چون پولی از آقا نمی‌گیرند ناچار باید از این راه روزی خود را درآورند. من هم یکی از اینها هستم. چیزی که هست من همیشه می‌کوشم که به کسان گیرافتاده و خامی همچون شما کمک کنم و روزی خود را از آن راه در می‌آورم»”[۱۱]

اما ما امروز شاهد به‌راه افتادن و عادی شدن رسم فاسدی هستیم که به‌گفته‌ی کسروی پیش از مشروطیت برچیده شده بود. سربرآوردن دوباره‌ی شهادت فروشی! پس از سال‌ها یکی از روزنامه‌های تهران گزارشی در این خصوص تهیه کرد. هرچند دست‌وپا شکسته بودن این گزارش اطلاع کاملی به خواننده خود نمی‌دهد اما، همین قدر را نیز باید پاس بداریم و جسارت نشریه را بستاییم چه می‌دانیم پابرسر دُم قوه قضائیه نهادن امری است خطرناک و نشریه را می‌تواند با تعطیلی و گزارش‌دهنده را با زندان روبه‌رو کند. نشریه «شهروند» (۲۳ بهمن ۱۳۹۵) در گزارشی با عنوان «فقط شهادت می‌دهیم، قسم نمی‌خوریم» به این امر می‌پردازد: “بازار شاهدان دروغین ظهر به بعد باز می‌شود، دکان‌شان بن‌بست‌های پس‌وپیش میدان ونک است. یکی، دوتا نیستند اما، برای پیدا کردن‌شان باید پرس‌وجو کرد… همه‌چیز بین‌شان رمزی است، فقط اسم کوچک‌شان را می‌گویند و رنگ موتور و محل قرار. … برای آنها فرقی نمی‌کند پرونده دیه باشد یا قتل، انحصار ورثه باشد یا مهریه، پول‌شان را می‌گیرند، شهادت‌شان را می‌دهند و می‌روند. آنها سال‌هاست می‌دانند چطور بدون قسم خوردن شهادت بدهند. رضا روبه‌روی مرکزِ خرید روی موتور مشکی‌رنگی نشسته و منتظر مشتری است. شماره مهدی را می‌دهد و می‌گوید: «سفارش مرا بکنی‌ها، بگو موتور مشکیه، شماره‌ات را داد.» مهدی رئیس گروهی از شهادت‌فروشان است، چندتایی از موتورسوارهای اطراف میدان ونک برایش کار می‌کنند.

مهدی می‌گوید: «قرارمان یک ساعت دیگر جلوی بانک بالای میدان، اگر دیرتر رسیدی هم من تا شب هستم.» یک ساعت بعد، آفتاب بالای سر میدان ایستاده، از دور که می‌آید با مغازه‌دارها خوش‌وبش می‌کند. او را می‌شناسند. اول از همه می‌پرسد: «خب، موضوع پرونده چیه؟»… از راه‌وروش کارش می‌گوید: « از اول بگم ما قسم نمی‌خوریم، فقط شهادت می‌دهیم، هر پرونده‌ای هم شاهد و نرخ خودش را دارد، پرونده‌های ضرب‌وشتم دمِ‌دستی و ساده‌تر هستند. ارزان‌تر درمی‌آید.»…«ما اصولش را می‌دونیم، بچه‌ها کارشون را بلدن، خیالتون راحت، رأی به نفع شما می‌شه.»… «نرخ هر پرونده چقدر است؟ برای پرونده‌های معمولی ۵۰۰ هزار تومان می‌گیریم. پول را هم اول کار تمام و کمال می‌گیریم. / تخفیف نمی‌دین؟ ای‌بابا ۵۰۰ تومان که چیزی نیست. پرونده‌های ما تا  ۳۰، ۴۰ تومن هم می‌رسه.»  مدام پاشنه کفشش را یا روی زمین می‌کشد یا به دیوار می‌کوبد، بین حرف‌هایش میان‌بُرهایی هم برای زودتر بسته‌شدن پرونده سراغ دارد، آتشی به سیگارش می‌اندازد و ادامه می‌دهد: «برای راحت‌ترشدن می‌شه شاهدها را محضری کرد، همین‌جا داخل دفترخونه، مدارک را برابر اصل می‌کنن، می‌شه این مدارک را به قاضی داد و شاید احتیاجی هم به حضور شاهدها در دادگاه نباشه.» «هزینه محضری‌کردن شاهد‌ها با شماست؟
نه دیگه. اون ٥٠٠ تومن اول را بچه‌ها جداگانه می‌گیرن، هزینه برابر اصل کردن مدارک با مشتریه. برای هر نفر ٨٥ تومن.» …«ما سال‌هاست تو این کاریم، بار اول دوممون که نیست. دست و دلت نلرزه. شاهد روز مقرر میاد دادسرا و شهادت میده که من وجدانی اون‌جا بودم و دیدم. اینهارو یه جوری میگه که طبیعی باشه و مشکلی پیش نیاد./ مطمئنی؟ / بله مطمئن. تو باید تو این کارها تجربه داشته باشی، خبره باشی، من ١٥ساله که کارم اینه، از ١٧سالگی این‌جام. الان ٣٢سالمه.»

تلفنش زنگ می‌خورد. انگار مشتری دیگری در راه است. حرفایش را تمام می‌کند و می‌رود. «شمارم رو که داری؟ موعد دادگاه نزدیک بود زنگ بزن، هماهنگ می‌کنیم.»

«شوهرم آدم خریده، به دروغ شهادت داده و حقم را خورده، یک‌ساله دنبال مهریه و نفقه‌ام. رأی به نفع شوهرم صادر شد، فقط به خاطر شهادت دروغ، شاهدی که خریده بود. از کجا خرج زندگیم‌رو بیارم….» لباسش هم ماتم حکم صادرشده را دارد، سرتاپا سیاه. دانه‌های اشک صورتش را می‌شویند و می‌ریزند روی لب‌هایش، بغضش را فرو می‌دهد. حیاط دادگاه را ترک می‌کند. مردم هم بی‌خبر از حضورشان نیستند. ساختمان نقره‌ای مجتمع قضائی خانواده ونک، مرکز تجمع خیلی از عابرانی است که از بد روزگار گذرشان به این‌جا افتاده. یک شهادت دروغ کافی است تا روزگار جور دیگری شود و درهم بپیچد. ایستگاه آخر خاطره‌های مشترک.

«گوشی‌هاتون رو اونور تحویل بدید بعد بیایید»، گشت خواهران دادگاه است. نگاه سرسری به ساک دستی‌ات می‌اندازد این‌قدر که مطمئن شود تلفن همراه نداری، اجازه عبور می‌دهد. آسانسور خراب است. بعضی‌ها عجله دارند، پله‌ها را دوتا یکی می‌دوند.

روبه‌روی پله‌های طبقه پنجم نشسته، ریشه‌های سفید موهایش از زیر روسری دیده می‌شود. ٣٠‌سال را رد کرده و برای طلاق آمده، باردار است. آن‌طرف‌تر، سمت راست راهرو، مردی به قاب سفید دیوار خیره است.
… تابلوی روی دیوار روبه‌رو قانونی را یادآوری می‌کند: «بدان تا مبتلا نشوی. ماده٦٥٠ قانون مجازات اسلامی: هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو‌سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

۱/۲ –  فساد در شهرداری

به‌جرئت می‌توان گفت که در وضعیتی چون امروز و امروزها کسی نمی‌تواند از دامنه و میزانِ فساد در شهرداری در سال‌های اخیر آگاه شود. میلیاردها پول بی‌هیچ حساب‌وکتابی جابه‌جا شده است و از این‌وآن گرفته‌اند که نه در دفتری به ثبت رسیده است و نه کسی رقم دقیق آن را می‌داند. درباره‌ی همین‌ها هم که صحبت می‌شود آن‌چنان پنهان‌کاری و حساب‌سازی شده است که حتی همین مقدار که کاهی است دربرابر کوه، در پرده ابهام پوشانده شده است. تنها و  تنها در موقعیتی خاص و با عزمی ملی و با تشکیل کمیسیونی از افراد صالح و قانون‌مدار می‌توان از بُعدهایی از این فساد گسترده پرده برداشت. هرچند همواره شهرداری‌ها به‌علت امکانات فراوان و اختیارات فراقانونی اعمال‌شده یکی از حلقه‌های فساد بوده‌اند، در دو دوره‌ی اخیر شهرداری تهران بُعدهای فساد به رقم‌های نجومی رسیده است. و به‌علت آمیخته شدن قدرت شهردارها با مرکزهای قدرتِ قدرت‌مند و نا‌پاسخگو و نامسئولیت‌پذیر ، این فساد به‌درجه‌ای رسیده که در تاریخ معاصر ما نمونه‌ای نمی‌توان یافت. ما در اینجا تنها به یکی، دو مورد اشاره می‌کنیم که در حقیقت نمونه‌هایی هستند از فساد گسترده در شهرداری. در دوران احمدی نژاد اختلاسی صورت گرفت که برابر کل بودجه عمرانی یک سال شهر تهران بود و دست‌ِکم ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه‌های بدونِ سند وجود داشت اما، شهردار بعدی، قالیباف، از ورود مجلس برای تحقیق و تفحص جلوگیری کرد و بر آن مُهر سکوت زد و هرگز نه خود در پی برملاکردن آن بود و نه به کسی اجازه داد که به آن بپردازد.

در اینجا تنها به موضوع واگذاری نجومی املاک شهر تهران و یکی از نمونه‌های بخشش‌های شهردار تهران، قالیباف، به نورچشمی‌ها اکتفا می‌کنیم:

۱/۲/۱- املاک نجومی:

روزنامه «شرق» در سوم شهریور ۱۳۹۵ در مطلبی با عنوان «۲ هزار میلیارد تخفیف و تقسیط» پرده از یکی از فسادهای شهرداری تهران برداشت. در ۷ شهریور ۱۳۹۵ روزنامه «شهروند» نوشت: “مدت‌ها‌ بود که اخباری غیرمستند و تأیید‌نشده مبنی بر واگذاری املاک به برخی اعضا و کارمندان شورای شهر تهران و چندین تعاونی‌ در بعضی سایت‌های خبری منتشر می‌شد ولی هیچ منبع رسمی آن را تأیید نمی‌کرد تا اینکه سه‌شنبه گذشته و در جلسه علنی شورای شهر، «غلام‌رضا انصاری» و «احمد حکیمی‌پور» از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده خبر دادند و در تذکراتی، از رئیس شورای شهر خواستند که نامه بازرسی کل کشور را در اختیار اعضا قرار دهد. اگرچه در آن جلسه «مهدی چمران» دریافت چنین نامه‌ای از سازمان بازرسی را تکذیب کرد، اما این تکذیب به معنای ورود این سازمان نظارتی به پرونده واگذاری املاک توسط شهرداری نبود و حالا بعضی اعضای شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌و‌گو با «شهروند» با تأیید این موضوع، از لزوم دسترسی اعضا به اسناد این پرونده می‌گویند و بر پیگیری این تخلف تأکید می‌کنند” و حکیمی پور، عضو شورای شهر در مصاحبه خود با همین نشریه گفت که بر اساس اخبار دریافتی‌اش از گزارش سازمان بازرسی کشور، “میزان «تخلف» شهرداری در واگذاری این املاک به تعاونی‌ها ۱۵۰ میلیارد تومان و «تخلف» در فروش به افراد دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.”

 دو روز بعد، ۹ شهریور ۹۵، ‌سایت «معماری‌نیوز» تصویر نامه‌ی سازمان بازرسی کشور را منتشر کرد که در آن شهرداری به «ارتشاء، اختلاس و کاهبرداری» و «تضییع اموال عمومی» به مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان متهم شده بود. همچنین این سایت براساس آمار و جدولی که به‌ریز نام افراد و مساحت و محل (اغلب نقاط گران‌قیمت تهران) خانه‌های دریافتی آنها را اعلام و مشخص کرده بود، شهرداری تهران یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان(یک‌بار دیگر به این رقم یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع دقت کنید!)، با تخفیف‌های «ویژه» و «فراتر از ویژه» به ارزش «چند هزار» میلیارد تومان را به «افرادی خاص» واگذار کرده است. براساس سندِ افشاگرانه‌ی ‌سایت «معماری نیوز»، این خانه‌ها به صد شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ نفر شخص حقیقی واگذار شده است. درمیان نام‌های اعلام‌شده نامِ ۷۲ نفر از «مدیران ارشد شهرداری و همکاران شهردار» و محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصومه آباد، هادی ساعی و ابولفضل قناعتی از اعضای شورای شهر تهران و دو تن از خبرنگاران صداوسیما به‌چشم می‌خورند. محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران گفت که برخی از اعضای شورای شهر تهران «با نام دوستان یا اعضای خانواده‌شان» این املاک را خریداری کرده‌اند. محمود صادقی، نماینده‌ی معترضِ تهران در مجلس، با اشاره به واگذاری این املاک گفت که شهرداری تهران «علاوه بر اینکه خود با فسادی سازمان یافته مواجه است با تطمیع برخی سازمان‌ها و نهادها فساد را به مراکز دیگر کشور نیز کشیده است.»

به‌دنبال ازپرده‌بیرون افتادن این فساد بزرگ، روزنامه‌های نزدیک به دولت به افشای آن پرداختند و روزنامه‌های مخالف دولت، بدون پرداختن به اصل این تخلف افشای این موضوع را «سیاسی‌کاری» جناح رقیب ارزیابی کردند. و برای نخستین بار قوه قضائیه بعد از روشدن این ماجرا وارد عمل شد و به توضیح جزئیاتی از این فساد پرداخت. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران در یک‌مصاحبه تلویزیونی زنده در شب ۶ آبان ۱۳۹۵ در خصوص واگذاری این املاک از «تخلف قطعی» در شهرداری یاد کرد و ضمن ردِ وجود «فساد سازمان‌یافته»! در شهرداری،گفت در مجموع ۴۵ نفر «خارج از ضابطه قانونی» از شهرداری ملک گرفته‌اند. او اضافه کرد که این ۴۵ نفر، مدیران شهرداری و خارج از شهرداری بوده‌اند که بدون آنکه عضو تعاونی باشند به‌طور مستقیم از شهرداری آپارتمان گرفته‌اند. همچنین او اعلام کرد که ۱۵۰ نفر از مدیران مجموعه شهرداری تهران که برخلاف آن ۴۵ نفر عضو تعاونی شهرداری بوده‌اند، با تخفیف ملک گرفته‌اند اما، به آنان «بیش از آنچه باید» تخفیف داده شده است. البته دادستان کل برای کاستنِ تأثیر و دامنه‌ی انتقاد به فسادهای نظام‌یافته‌ی درون نظام «با بیان اینکه عده‌ای در تلاش‌اند تا اعتماد مردم نسبت به مسؤولان نظام را سلب یا کم کنند، این موضوع را برگرفته از تاثیرگذاری نظام اسلامی ایران در جهان و منطقه دانست و گفت: نظام اسلامی ایران تنها نظامی است که حرف‌های جدید برای بشریت دارد و توانسته است افکار عمومی را جلب کند، در جهان سوم به خصوص نسبت به مظلومان و مستضعفان اثرگذاری داشته و در منطقه قدرت خود را به نمایش گذاشته است.»! (آفتاب نیوز، ۲۳ آذر ۱۳۹۵)

 اما، به‌رغم همه‌ی این مدرک‌ها و فهرستِ به‌ریزشده و دقیقِ سازمان بازرسی کل کشور، قالیباف بارها تأکید کرد که تخلفی صورت نگرفته است. و مهدی چمران رئیس شورای شهر اصولاً منکرِ سوءاستفاده‌ی چند تن از اعضای شورای شهر در جریان املاک نجومی شد اما، یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت معماری نیوز به‌اتهام انتشار اسناد محرمانه بازداشت شد!

آنچه در این ماجرا به‌روشنی دیده شد هم‌دستی رئیس شورای شهر، چمران، و اکثریت اعضای شورای شهر با شهردار و کوششِ جمعیِ آنان برای لاپوشانیِ این فساد گسترده بود. تابدانجاکه یکی از اعضای شورای شهر هم در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید که «در دوره‌های گذشته اختیاراتی به شهردار داده‌شده که فراقانونی است. اعضای شورا یک سری طرح و لوایحی را تصویب کردند که اختیارات فراوان به شهردار می‌دهد و در این شورا با طرح محدود کردن اختیارات شهردار قصد داشتیم این موضوع را اصلاح کنیم که ابتدا حدود ٢٢ نفر آن را امضا کردند و در نهایت به ١١ رأی رسید.»

قالیباف، شهردار تهران، هم به‌جای توضیح همچنان بر تخلف آشکار و دزدی انجام شده تأکید گذاشت و اعلام کرد «بنده به‌عنوان محمدباقر قالیباف» موضوع مسکن و درما کارکنان را «با افتخار» پیگیری می‌کنم!

گستردگی این فساد و پیامدِ وسیع برملاشدن آن در افکار عمومی آن‌چنان بود که مجلس را هم مجبور کرد که به آن بپردازد و همان‌طور که بارها شاهد بوده‌ایم به‌ظاهر با مردم «همراه» شدند تا با به‌درازاکشاندن بررسی و رسیدن به زمانی که هیچ اثری از هیجان موضوع در میان مردم خبری نیست، بی‌سروصدا موضوع را «دوستانه» فیصله بدهند. در شهریور ۱۳۹۵ تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که طرح «تحقیق و تفحص» از شهرداری تهران را در سه محورِ «صدور مجوز و پروانه‌های ساخت بی‌حساب‌وکتاب، انتصاب ناصحیح در شهرداری تهران و واگذاری بی‌حساب‌وکتاب املاک به اعضای شورای شهر» تدوین می‌کنند. کمیسیون عمران مجلس اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرد و در اختیار نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص قرار داد. اما، به‌رغم همکاری چند کمیسیون دیگر مجلس و تشکیل یک کمیته تخصصی و تشکیل چند جلسه از جمله با حضور مدیران شهرداری،  روز ۱۰ اسفند کمیسیون عمران مجلس تصمیم گرفت که تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری را رد کند! و روز سه‌شنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۵، با ۱۳۲ رأی موافق، ۹۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع نمایندگان، مجلس با قبول گزارش کمیسیون عمران مجلس، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی را رد کرد! محمود صادقی، نماینده مجلس از «واگذاری امتیاز تراکم ۱۰ میلیارد تومانی به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران» گفت و فاطمه سعیدی، دیگر نماینده تهران از «فشار سنگین حامیان و اطرافیان شهردار تهران و لابی‌های عجیب با نمایندگان، انتخاب زمان نامناسب در دستور کار و غیبت ده‌ها نماینده در جلسه و عدم پایبندی برخی نمایندگان به نگاه غیرسیاسی به فساد» سخن گفت.

به گزارش رونامه شرق (۱۸ بهمن ۱۳۹۵) ” قاليباف گزارش ارائه شده به مجلس را در شورا باز خواني كرد. شهردار تهران روز گذشته برای ارائه گزارش حادثه پلاسکو، بنا به درخواست شورای شهر تهران در شورا حاضر شد و گزارشی مفصل را از تشریح قوانین و آیین‌نامه‌ها و شرایط قبل و بعد از دوره مدیریت خود و بعد هم گزارشی از روز حادثه و پس از آن ارائه داد.” و پس از آنکه مخالف و موافق صحبت کردند و جلسه به عصر هم کشیده شد، در پایان شهردار تهران گفت”امروز هم به مردم می‌گویم که شرمنده شما هستم که نتوانستم جانم را بدهم؛ اگر لازم باشد جان و مال آبرو و هر چیزی را برای خدمت به مردم می‌دهم و حتما عذرخواهی می‌کنم، اما دوستان بدانند در مقابل حرف غیرکارشناسی، رفتار سیاسی و باج‌دادن به دشمنان ضدانقلابی که آن طرف مرز نشسته‌اند و می‌خواهند این نظام را تضعیف کنند، در اینجا من تا اخر ایستاده‌ام، چون می‌خواهم برای این نظام خون بدهم؛ این وظیفه من است که برای این مردم خون بدهم و فدایی شوم.» (همان) و به‌این‌ترتیب با ردیف کردن شرح ماجرای تصادف فلان قطار و طرح بی‌ارتباط چندین و چند ماده و قانون و … همان اتفاق مجلس در شورای شهر تهران هم رخ داد و بررسی موضوع املاک نجومی از دستور شورای شهر نیز خارج شد!

درحقیقت، شهردار تهران براساس یک الگوی بسیار رایج در حکومت، با شلوغ‌بازی و عوام‌فریبی، که می‌خواهد «برای این مردم خون بدهد و فدایی شود»! با همراهی رئیس و اکثریت بزرگ شورا، کاملاً از زیرِ بار مسئولیت و پاسخگویی شانه خالی کرد و هیچ مرجعی هم (نه مجلس و نه قوه قضائیه و نه …) برای رسیدگی به کارِ شهردار و بربادرفتن میلیاردها ثروت مردم به جیب نورچشمی‌ها وجود ندارد! در هیچ جای دنیا و ازجمله در مملکت ما و مردم تهران کسی از شهردارِ شهر نخواسته است و نمی‌خواهد «خون بدهد» و «فدایی شود»!!! بلکه توقعی جز این از شهردار شهر نیست که کارش را به‌درستی انجام بدهد و امین مردم باشد و مال مردم را غارت نکند و به‌دست چپاولگران ندهد. همین! اما از قرار در میهن ما، ما مردم آدم‌های حق‌ناشناسی! هستیم که به‌جایِ‌آنکه فکر آن دنیا و بهشت و جهنم‌مان باشیم، مال و زندگی خودمان را مطالبه می‌کنیم. و به «احتیاجات» این برادران و خواهران «ایمانی» هیچ عنایتی نداریم!

۱/۲/۲ – یک نمونه از کمک به رفاه رفتگران و کارکنان شهرداری:

فهرستِ نامِ دریافت‌کنندگانِ آپارتمان‌ها و خانه‌ها و زمین‌های واگذار شده به‌روشنی نشان می‌دهد استفاده‌کنندگان این تخفیف‌های فراویژه از مدیران ارشد و شهردارهای منطقه‌ها و معاونان شهرداری بوده‌اند و ادعای قالیباف که گویا این امر برای «رفاه کارکنان شهرداری» صورت گرفته است، گزافه‌ای بیش نیست. قالیباف در این گزافه‌گویی‌ها تا آنجا پیش رفت که در یکی از مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری در اردیبشهت ماه امسال در پاسخ به یکی از پرسش‌های جهانگیری گفت: «ما املاک نجومی داریم؟ ما براساس ضوابط املاکی را به رفتگران شهر دادیم.»!

حال برای شناختنِ این «رفتگران»ی که شهردار تهران، قالیباف، به آنها کمک کرده است به یک نمونه دیگر از استفاده‌کنندگان می‌پردازیم: در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گزارشی باعنوان «برنامه خبری صرفاً جهتِ زدوبند» از یکی دیگر از زدوبندهای شهردار تهران در جریان واگذاری املاک نجومی پرده برداشت. ایلنا نوشت: “چگونه و بر چه اساسی برخی خبرنگاران؛ نورچشمیِ عرصه‌‌ی رسانه شده و به‌راحتی ماموریت‌های مهم را در دست می‌گیرند و بر چه اساس نورچشمی‌ها با هزینه و پول بیت‌المال در کشورهای دیگر مقیم شده و به تحصیل مشغول می‌شوند؟ محسن سرخو (رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران) در تذکر پیش از دستور نهم شهریورماه خود که خطاب مستقیم با شهردار تهران داشت، با اشاره به اینکه در ردیف‌های ۱۳۱ و ۱۳۲ لیست اسامی کارکنان شهرداری عضو این تعاونی، نام دو تن از خبرنگاران صداوسیما نیز به چشم می‌خورد، گفته بود: ک.ن و الف.م دو تن از خبرنگاران صداوسیما هستند که باید از رئیس صداوسیما پرسید؛ این خبرنگاران در قبال دریافت خانه چه چیزی به شهرداری داده‌اند؟” و همچنین در این گزارش به موضوع دیگری در زمینه ریخت‌وپاش‌های شهردار و بذل‌وبخشش‌های هدف‌مندش برای تبلیغ خود و وابسته کردن افراد پرداخته شده است. در ادامه گزارش می‌خوانیم که ” او [محسن سرخو] درباره این موضوع که شرکت بهره‌برداری مترو در سال گذشته کتاب منتشرشده توسط ک.ن. را به‌قیمت ۴۸۰ میلیون ریال خریداری کرده، خاطرنشان کرد که اگر تا به حال مترو این کتاب‌ها را خمیر نکرده باشد هنوز در انبار مترو وجود دارد.  گویا ک.ن بعد از مراجعت اجباری ناشی از دیپورت شدن به کشور؛ کتابی نوشته و منتشر می‌کند که علی‌رغم تمام خریدهای هدف‌دار توسط چندین نهاد و موسسه و حتی با وجود درج چاپ چندم تبلیغاتی بر روی جلد؛ به دلیل عدم استقبال عمومی ازسوی مردم در انبارهای توزیع باقی ماند. تا اینکه همان‌طور که در روزهای اخیر هم مطرح شد این خبرنگار صداوسیما به دلیل شهرت برای همکاری در امور فرهنگی شرکت بهره‌برداری مترو تهران دعوت شد و گویا در اولین قدم همکاری فرهنگی با شرکت بهره‌برداری مترو تهران نیز فروش ۱۲ هزار نسخه از کتاب مذکور به قمیت نسخه‌ای ۶۰۰۰ تومان را در دستور کار قرار می‌دهد که از قرار معلوم نزدیک به ۴۸ میلیون تومان هزینه برای شرکت بهره‌بردای مترو در پی داشته است.

روزنامه ایران نیز در اسفندماه سال ۹۱ در گزارشی ضمن پرداختن به مسئله، با طرح این سوال که چنین خریدی از سوی شرکت بهره‌برداری مترو آیا غیر از این است که با خرید این کتاب مدیران شرکت بهره‌برداری صاحب یک تریبون در رسانه ملی می‌شدند؟ می‌نویسد: «جالب است بدانید قیمت پشت جلد این کتاب ۸ هزار تومان بود و اصولاً وقتی کتاب در شمارگان انبوه از نویسنده یا ناشر خریداری می‌شود با کسر ۵۰ درصد حق توزیع در اختیار خریدار قرار می‌گیرد، اما پول بیت‌المال ظاهراً نزد دوستانی که نگران حال بیت‌المال هستند! چندان مهم نیست و ک.ن تنها ۲۵ درصد به شرکت بهره‌برداری مترو تخفیف داد. نکته‌ای که در این میان وجود دارد عدم وجود اطلاعات از سرنوشت این کتاب‌های خریداری شده است. گفته می‌شود شرکت بهره‌برداری مترو نه این کتاب‌ها را در ایستگاه‌های مترو عرضه کرده است و نه حتی به‌عنوان هدیه و به‌منظور کار فرهنگی به مردم تقدیم کرده است. ظاهرا این‌طور که رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران می‌گوید و شواهد نشان می‌دهد؛ کتاب‌های فروش نرفته این خبرنگار نورچشمی صداوسیما بعد از ۴ سال هنوز در انبار شرکت بهره‌برداری مترو خاک می‌خورند و هیچ بازدهی فرهنگی نداشته‌اند. البته این تنها نمونه همکاری پرشائبه این خبرنگار نورچشمی با یک نهاد عمومی مانند شرکت بهره‌برداری مترو نبوده است و آنطور که روزنامه ایران در گزارش مذکور مدعی شده؛ او در چند بازه زمانی مختلف قراردادهایی با مبالغ کلان برای ساخت تیزرها و برنامه‌های تبلیغاتی برای مترو منعقد کرده است. به راستی چگونه و بر چه اساسی است که برخی خبرنگاران حکم نورچشمیِ عرصه‌ی رسانه را پیدا می‌کنند و به راحتی ماموریت‌های مهم را در دست می‌گیرند؟ یا تالیفات‌شان که گاه آن‌قدرها هم درخور توجه نبوده تا دست‌کم یک جلسه نقد و بررسی برای آن برگزار شود؛ در چنین تیراژی خریداری شده و چک روز را دریافت می‌کند؟ چرا و بر چه اساسی باید برخی با هزینه و پول بیت‌المال در   کشورهای دیگر مقیم شده و به تحصیل مشغول شوند؟”

۲- حراج شهر به‌جای اداره‌ی آن

با شروع دوران شهرداری غلامحسین کرباسچی برگ جدیدی از تاریخ شهرسازی در ایران ورق خورد. بی‌آنکه بخواهم جنبه‌های مثبت کارهای کرباسچی را در تهران نفی کنیم، باید گفت که سنگ بنای حراج شهر تهران به‌دست کرباسچی گذاشته شد.۱۰در دوران او (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷) با حذف معیارهای پیشین برای صدور پروانه‌ی ساخت، به‌نام درآمدافزایی برای شهرداری دست به فروش تراکم زده شد. و رفته‌رفته این سیاستِ «درآمد» به جایی رسید که همه‌ی معیارهای زیست انسانی نادیده گرفته شد. وهمه چیز به دور یک موضوع، آن هم «پول» و آن هم «به‌هرطریق» چرخید (کافی است که قیمت مترمربعِ آپارتمان در تهران در زمان شروع دوران و پایان دوران کرباسچی را مقایسه کنیم تا راز بسیاری از موضوع‌ها آشکار شود.) در دوران شهرداری احمدی نژاد دامنه فساد همه‌ی مرزهای پیشین را درنوردید و دوران قالیباف هم از همانجا شروع شد که احمدی نژاد تمام کرده بود. فروش تراکم، درحقیقت فروش هوا و حراج شهر بود. امروز وضعیت برج‌سازی‌های بی‌حساب‌وکتاب به جایی رسیده است که طی گزارشی در «فرارو» (به تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۵) باعنوانِ «چهار پیام اضطراری از برج‌های تهران» گفته شده است:

“نتایج چکاپ اولیه ساختمان‌های بلند مرتبه، ۴ پیام اضطراری به مدیریت شهری پایتخت مخابره کرد. کل برج‌های مسکونی و غیرمسکونی موجود در تهران، ۹۷۸ سازه است که عمدتا در شمال و غرب شهر قرار دارد و تقریبا همه آنها به لحاظ «ریسک آتش‌سوزی» و «احتمال موفقیت عملیات امداد و نجات»، فاقد حداقل یکی از شرایط استاندارد هستند. بیشترین خطر، متوجه برج‌های «غیرقابل نفوذ» و همچنین برج‌های «فاقد هویت شهری» است که به ترتیب ۲۸ درصد و ۲۳ درصد کل بلندمرتبه‌ها را تشکیل می‌دهد. تجهیزات «تزیینی» اعلام و اطفای حریق، برج‌نشین‌ها را تهدید می‌کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، داده‌ها و اطلاعاتی که از سوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، شهرداری و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی ومعماری کشور در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته چهار پیام اضطراری از بلندمرتبه‌های شهر تهران مخابره می‌کند که با محتوای آن میزان ریسک و خطر آتش‌سوزی‌های مشابه حادثه پلاسکو را می‌توان برآورد کرد. بررسی‌های انجام شده از وضعیت کنونی ۹۷۸ ساختمان بلندمرتبه شهر تهران(بیش از ۱۲ طبقه) نشان می‌دهد: در حال حاضر شرایط این برج‌ها در مواجهه با خطراتی همچون حریق حاوی چهار پیام از برج‌های مجهول‌الهویه، برج‌های غیرقابل نفوذ، برج‌های ممنوعه و تجهیزات تزئینی امداد و نجات در این برج‌ها است. گزارش تحقیقاتی انجام شده از بررسی وضعیت ساختمان‌های بلندمرتبه شهر تهران حاکی از آن است که هم‌اکنون ۹۷۸ ساختمان بلند با ارتفاع بیش از ۱۲ طبقه در پایتخت وجود دارند.

این برج‌ها که تا تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری معادل ۹۷۹ برج بودند و پس از وقوع حادثه تلخ پلاسکو، یکی از آنها با خاک یکسان شد؛ دارای انواع کاربری مسکونی، اداری و تجاری هستند. حدود یک‌چهارم از ۹۷۸ ساختمان بلندمرتبه موجود در مناطق مختلف شهر تهران، مجهول‌الهویه هستند؛ (به این معنی که طبق اعلام مدیریت شهری تهران فاقد یکی از مدارک معتبر ساختمانی شامل پروانه ساختمانی، پایان کار، مجوز کمیسیون ماده ۵ و… دال بر رعایت کلیه ضوابط شهرداری تهران هستند.) گفته می‌شود تعداد قابل توجهی از ۲۳۱ ساختمان بلندمرتبه شهر تهران که دارای چنین وضعیتی هستند در مناطق یک و ۲ مستقر هستند و زمان ساخت آنها به سال‌های قبل از ۸۵ بازمی‌گردد. مدیران شهر تهران درباره این برج‌ها می‌گویند در حال حاضر بیشترین احتمال بروز سانحه حریق و آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلندمرتبه متوجه این تعداد برج‌های مجهول‌الهویه است که باید سریع‌تر تعیین تکلیف شود. با این حال رفتار هفته‌های اخیر مدیریت شهری تهران درباره این برج‌ها که صرفا به اعلام تعداد آنها محدود شده حکایت از آن دارد که فعلا تصمیم ضربتی برای کاهش احتمال خطر آتش‌سوزی برای برج‌های مجهول‌الهویه وجود ندارد.

تعدادی از مدیران شهری می‌گویند: دسترسی به این برج‌ها و تعیین تکلیف آنها کار ساده‌ای نیست، این در حالی است که آمار رسمی شورای شهر تهران و شهرداری درباره تعداد برج‌هایی که فاقد یکی از مجوزهای شهرداری هستند به خوبی بیانگر دردسترس‌بودن آدرس و نشانی این برج‌ها برای شروع اقدامات از ناحیه مدیریت شهری است. بررسی‌های انجام شده از سوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، شهرداری و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی دومین پیام اضطراری از برج‌های تهران را مربوط به برج‌های غیرقابل نفوذ معرفی کرده است.

در حال حاضر حدود یک‌سوم از ۹۷۸ برج ساختمانی مسکونی و غیرمسکونی در شهر تهران در معابر صعب‌العبور (کوچه‌ها و خیابان‌های باریک) قرار دارند که طبق ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر تهران صدور مجوز برج‌سازی در این معابر ممنوع بوده است. تعداد برج‌های غیرقابل نفوذ برای عوامل امداد و نجات در مناطق شمالی شهر تهران (۱تا ۳) بیش از تعداد همین نوع برج‌ها در سایر مناطق شهری پایتخت است. درگزارش تعدادی از نهادهای شهری از جمله کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران که به نگرانی‌های کارشناسان از ایمنی برج‌های غیرقابل نفوذ اشاره شده مشخص می‌شود: احتمال موفقیت عملیات امداد و نجات در زمان آتش‌سوزی در برج‌های غیرقابل نفوذ، در پایین‌ترین سطح مورد انتظار قرار دارد.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران معتقد است: شکل عملیات امداد و نجات در حادثه پلاسکو از دو واقعیت مهم پرده برداشت و باید برای جلوگیری از تکرار آن در حوادث مشابه از هم‌اکنون اقداماتی در شهر صورت گیرد. به‌گفته این عضو شورای شهر تهران واقعیت اول آن است که برای اطفای حریق در ساختمان‌های بلند جرثقیل‌های پهن پیکر نیاز است که در پلاسکو نیز مورد استفاده قرار گرفت اما ورود این جرثقیل‌ها به محله‌های برج‌های غیرقابل نفوذ و از آن مهم‌تر شروع به کار این جرثقیل‌ها (برپایی جک‌های هیدرولیکی در زمین) تقریبا امکان‌پذیر نیست. از این بابت که عرض باریک معابری که ۲۷۸ برج غیرقابل نفوذ در آنها قرار دارد در حدی است که ورود و فعالیت جرثقیل‌های مخصوص اطفای حریق ساختمان‌های بلند را سخت می‌کند. سالاری واقعیت دوم درباره وضعیت نگران‌کننده برج‌های غیرقابل نفوذ را میزان آمادگی عوامل مدیریت بحران شهر تهران عنوان می‌کند و می‌گوید: میزان آمادگی این عوامل هنوز در حدی نیست که به محض بروز حریق، ماموران در اولین اعزام به محل بتوانند با تجهیزات کامل نسبت به اطفای حریق اقدام کنند.

سومین پیام اضطراری از برج‌های ممنوعه (مشکوک به نواقص فنی) نشئت می‌گیرد. آمارهای رسمی مدیریت شهری شامل شهرداری، شورای شهر و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مشخص‌ می‌کند در فاصله اجرای آخرین نسخه طرح تفصیلی تهران (اوایل دهه ۹۰) تاکنون برای ساخت ۲۶۷ برج ساختمانی(بیش از ۱۲ طبقه) پروانه ساخت صادر شده که این تعداد بلندمرتبه که ۲۷ درصد از کل برج‌های مهم شهر تهران را تشکیل می‌دهند، دقیقا در مقطعی احداث شده‌اند که طبق بند ۱۰ از ضوابط ساخت‌و‌ساز در متن طرح تفصیلی شهر تهران باید هر نوع مجوز برج‌سازی در پنج سال اخیر بعد از تصویب ضوابط احداث بلندمرتبه در شورای عالی شهرسازی صادر می‌شد.

در این بند از متن ضوابط طرح تفصیلی آمده است: «احداث ساختمان‌های بلندمرتبه، در محدوده‌های مجاز یا ویژه برای بلندمرتبه‌سازی در برخی از زیرپهنه‌های استفاده از اراضی تهران و مشروط به رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و تکنونیکی است. موقعیت و کاربری‌های مجاز برای بلندمرتبه‌سازی در نقشه‌های یک دو هزارم پهنه‌بندی طرح تفصیلی مشخص و تدقیق خواهند شد. براین‌اساس ضوابط طراحی و ساخت‌وساز ساختمان‌های بلندمرتبه با رعایت ضوابط حداکثر تراکم و ارتفاع مجاز معین شده در جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت وساز در پهنه‌های اصلی این سند و برای کاربری‌های گوناگون، مطابق مفاد مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مجاز است که متعاقبا تهیه، تصویب و ابلاغ خواهد شد.»

به‌این‌ترتیب ازآنجاکه در ۵ سال اخیر هیچ ضابطه مشخص و واحدی برای نحوه احداث بلندمرتبه‌ها در شورای عالی شهرسازی به تصویب نرسیده، می‌توان گفت ۲۶۷ برج ساختمان که در همین فاصله احداث شده‌اند از بابت عدم رعایت ضوابط ایمنی، شهرسازی، معماری، فنی و مهندسی و… مشکوک به یک یا چند نقص خطرساز هستند. این برج‌ها در سال‌هایی احداث شده‌اند که عملا برج‌سازی تا زمان ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی ممنوع بوده است. آخرین پیام اضطراری بر خلاف سه پیام نخست می‌تواند برای تمام ۹۷۸ برج ساختمانی مصداق داشته باشد. در واقع اگرچه تعدادی از همین برج‌ها در ظاهر به سیستم‌های اعلام و اطفای حریق مجهز هستند و تجهیزات ظاهری ایمنی در بخش‌های مختلف برج نصب شده‌اند، اما ازآنجاکه بخش زیادی از این سیستم‌ها به‌صورت دوره‌ای مورد چکاپ شرکت‌های نصب‌کننده این تجهیزات قرار نگرفته‌اند در حال حاضر از نظر آماده‌به‌کاربودن (اعلام اخطار آتش‌سوزی و اطفای خودکار حریق) شارژ نیستند و قابلیت کار را در زمان بروز حادثه ندارند.

درباره سیستم‌های تزیینی موجود در برخی برج‌های شهر تهران به یک نکته قابل تامل دیگر نیز اشاره شده است که آن «پدهای هلی‌کوپتر» نصب شده در تعدادی از بلندمرتبه‌های موجود در شهر از جمله غربی‌ترین نقطه پایتخت که به شهر برج‌ها معروف است، اشاره شده است. برخی کارشناسان می‌گویند تعدادی از برج‌های مجهز به پدهای هلی‌کوپتر به‌دلیل عدم رعایت کامل ضوابط فنی قابلیت فرود هلی‌کوپترهای امداد و نجات را ندارند. اطلاعات تکمیلی بررسی‌های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نشان می‌دهد از ۹۷۸ برج تهران، ۴۰۷ برج در ردیف برج‌های بلندمرتبه طبقه‌بندی می‌شوند که از ۱۶ تا ۲۶ طبقه ارتفاع دارند. همچنین ۵۶۳ برج کمتر از ۱۵ طبقه (بین ۱۲ تا ۱۵ طبقه) هستند و نهایتا ۸ برج هم در ردیف برج‌های بسیار بلند (بیش از ۳۰ طبقه) قرار دارند. مناطق یک، دو، سه، شش و ۲۲ پنج منطقه دارای بیشترین بلندمرتبه هستند. مجموعه کمیسیون شهرسازی شورای شهر، شهرداری و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی چهار پیام عنوان شده را برای آنکه شهرداری بتواند نسبت به کاهش احتمال بروز سانحه و آتش‌سوزی واکنش نشان دهد، تدوین کرده‌اند.”

از این گزارش مستند دستِ‌کم پنج نتیجه به‌دست می‌آید:

الف – کل برج‌های مسکونی و غیرمسکونی موجود در تهران، ۹۷۸ سازه است که عمدتا در شمال و غرب شهر قرار دارند و تقریبا همه‌ی آنها به لحاظ «ریسک آتش‌سوزی» و «احتمال موفقیت عملیات امداد و نجات»، فاقد حداقل یکی از شرایط استاندارد هستند.

ب – حدود یک‌چهارم از ۹۷۸ ساختمان بلندمرتبه موجود در مناطق مختلف شهر تهران، مجهول‌الهویه هستند. به‌این‌معنی که طبق اعلام مدیریت شهری تهران فاقد یکی از مدارک معتبر ساختمانی شامل پروانه ساختمانی، پایان کار، مجوز کمیسیون ماده ۵ و… دال بر رعایت کلیه ضوابط شهرداری تهران هستند. و تعداد قابل توجهی از ۲۳۱ ساختمان بلندمرتبه شهر تهران که دارای چنین وضعیتی هستند در مناطق یک و ۲ مستقر هستند و زمان ساخت آنها به سال‌های قبل از ۸۵ بازمی‌گردد.

پ –  در حال حاضر حدود یک‌سوم از ۹۷۸ برج ساختمانی مسکونی و غیرمسکونی در شهر تهران در معابر صعب‌العبور (کوچه‌ها و خیابان‌های باریک) قرار دارند که طبق ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر تهران صدور مجوز برج‌سازی در این معبرها ممنوع بوده است. تعداد برج‌های غیرقابل نفوذ برای عوامل امداد و نجات در مناطق شمالی شهر تهران (۱تا ۳) بیش از تعداد همین نوع برج‌ها در سایر مناطق شهری پایتخت است.

ت – تعداد قابل توجهی از ۲۳۱ ساختمان بلندمرتبه شهر تهران که دارای چنین وضعیتی هستند در مناطق یک و ۲ مستقر هستند و زمان ساخت آنها به سال‌های قبل از ۸۵ بازمی‌گردد.

ث – تعدادی از مدیران شهری می‌گویند: دسترسی به این برج‌ها و تعیین تکلیف آنها کار ساده‌ای نیست، این در حالی است که آمار رسمی شورای شهر تهران و شهرداری درباره تعداد برج‌هایی که فاقد یکی از مجوزهای شهرداری هستند به خوبی بیانگر دردسترس‌بودن آدرس و نشانی این برج‌ها برای شروع اقدامات از ناحیه مدیریت شهری است.

ج – به‌این‌ترتیب ازآنجاکه در ۵ سال اخیر هیچ ضابطه مشخص و واحدی برای نحوه احداث بلندمرتبه‌ها در شورای عالی شهرسازی به تصویب نرسیده، می‌توان گفت ۲۶۷ برج ساختمان که در همین فاصله احداث شده‌اند از بابت رعایت نکردن ضوابط ایمنی، شهرسازی، معماری، فنی و مهندسی و… مشکوک به یک یا چند نقص خطرساز هستند. این برج‌ها در سال‌هایی احداث شده‌اند که عملا برج‌سازی تا زمان ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی ممنوع بوده است.

این گزارش تکان‌دهنده تنها در زمینه‌ی ایمنی این برج‌ها و قابل دسترس‌بودن آنها به‌هنگام آتش‌سوزی و… تهیه شده است، و به موضوع‌های مهمی چون زیرساخت‌های زیست‌ِ انسانی و تخریب محیط زیست و … پرداخته نشده است.

۲/۱ – زدوبند شهرداری با بانک انصار

شهرداری تهران در پیِ حراج تهران بی‌هیچ ضابطه‌ای و بدون طی‌کردن حتی صوریِ خریدوفروش و به مزایده گذاشتن املاک خود، دست به بخشش تهران به بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران۱۲زد که ما در اینجا سه نمونه‌ی آن را می‌آوریم:

الف – زمینی به‌مساحت ۱۱ هزار مترمربع درکنار کاخ نیاوران در اختیار شهرداری بود که در طرح تفضیلی شهری کاربری پارکینگ عمومی را داشت. شهرداری این زمین را به بانک انصار فروخت تا آنان ساختمانی ۱۴ طبقه با کاربری تجاری و اداری به‌نام «اطلس‌مال نیاوران» بسازند. فروش غیرقانونی این زمین نه‌تنها مردم را از داشتن یک پارکینگ عمومی (در محلی بسیار پررفت‌وآمد) محروم کرد بلکه باعث تشدید گره‌های کور در گلوگاه دو خیابان پرترافیک می‌شود و افزون برآن این ساختمان بر دو کاخِ نیاوران و کاخ صاحبقرانیه و پارک نیاوران مشرف خواهد شد و به این میراث‌های فرهنگی آسیب می‌رساند. جالب اینکه شهرداری به هیچ‌رو در این منطقه اجازه ساختمان بلندمرتبه، به‌دلیل ملاحظات امنیتی، نمی‌دهد.

ب – در کنار متروی حقانی زمینی به‌مساحت ۷۵۰۰۰ مترمربع وجود داشت که دارای کاربری پارکینگ عمومی و مورد استفاده مردم بود. این زمین را هم شهرداری تهران به بانک انصار فروخت تا در آن برجی بسیار بزرگ و هتل به‌نامِ «اطلس‌پلازایِ حقانی» را بسازند.

پ – تپه‌های عباس‌آباد تهران و بانک انصار. تپه‌های عباس درحقیقت تنها بخش باقی‌مانده‌ی فضای سبز تهران است و نقش شش را برای تهران بازی می‌کند. اما، شهردار تهران در این خریدوفروش شهربربادده که سودای ریاست جمهوری و اجرای طرح‌های دهان‌پُرکن برای زمینه‌سازیِ آن بخشِ جداناپذیر این طرح‌ها بوده است، همواره از آن دفاع کرد و به‌رغم مخالفت‌های فراوان متخصصان و افشاگری‌های سایت‌های مخالف این برنامه، بدون کوچک‌ترین توجهی به موضوع شهر تهران و زیست مردم آن، با پشتیبانی جناح قدرت‌مند سوداگر و زور سپاه پاسداران هرچه خواست انجام داد. امروز است که آرام‌آرام نتیجه این کار و زیان‌های آن دیده می‌شود. بنابر گزارشِ «سازه نیوز» (۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶) در دومین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۶ که دستور نخست آن به پروژه اراضی عباس‌آباد  اختصاص داشت « وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه اجرای اتوبان صدر و تهاتر آن با اراضی عباس آباد بین شهرداری و بانک انصارصرفاً بلندپروازی‌های شهردار تهران است، گفت: پروژه اتوبان صدر، بیش از یک میلیارد دلار هزینه برداشت که هم خود پروژه اتلاف منابع بیت‌المال بود و هم به خاطر تامین‌اش، زمین با ارزش عباس‌آباد؛ زمینی که قلب شهر تهران بود با بانک تهاتر شد. وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که چرا، چطور و چگونه پای بانک‌انصار به پروژه اراضی عباس‌آباد تهران باز شد خطاب به مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران …گفت: اینکه آقای چمران علاقمندند که پروژه اراضی عباس‌آباد به نفع حقوق عمومی باشد برای ما جالب توجه است. اما فکر می‌کنم آقای چمران خیلی دیر به این فکر افتادند زیرا ۱۲ سال است که ایشان رئیس شورای اسلامی شهر تهران هستند و این شهر در این ۱۲ سال، بی‌سامان شده‌است. آخوندی تاکید کرد: تهران را شهردار آن به هرچه سوداگر است فروخته و تمام این شهر پر از برج شده و علاوه بر آنکه هویت و معماری آن نابود شده، بخش عمده‌ای از شهر نیز از بین رفته و جزو بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شده است.

رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تصریح کرد: آقای چمران! خیلی دیر آمدید. و هم اکنون بسیار دیر است. شورای شهر و شما به عنوان رئیس شورا‌ی شهر، می‌توانستید جریان این کار را متوقف کنید اما دست‌روی‌دست گذاشتید و امروز شهرهای ما به این وضعیت دچار شده‌اند. هم اکنون ببینید چه بر سر شهر آمده است؛ در شهر نه می‌شود راه رفت، نه می‌شود زندگی کرد و نه می‌شود نفس کشید. … آقای چمران! آن زمان که این زمین طلا (اراضی عباس‌آباد) را بابت پروژه‌های بی‌حاصل تهاتر می‌کردند، چرا اقدامی نکردید؟ حداقل جلوی پروژه اتوبان صدر را می‌گرفتید که به عنوان پروژه خودرو محور تمامی حقوق شهروندی را از بین برده است. آخوندی ادامه داد: پروژه اتوبان صدر، بیش از یک میلیارد دلار هزینه برداشت که هم خود پروژه اتلاف منابع بیت‌المال بود و هم به خاطر تامین‌اش، زمین با ارزش عباس‌آباد؛ زمینی که قلب شهر تهران بود تهاتر شد. وزیر راه و شهرسازی گفت: آقای چمران! برای ورود به این مباحث باید پیش از اینها ورود می‌کرد. … سیاست‌گذار ارشد حوزه شهرسازی کشور، ادامه داد: از اینکه اینقدر دیر از رئیس شورای شهر تهران می‌شنوم که اجرای پروژه‌های شهری باید با هدف انتفاع منافع عمومی باشد بسیار متاسفم. اینکه شهرداری بیاید برای یکسری از طرح‌های بی‌حاصل که نه در طرح جامع و نه در طرح تفصیلی جایگاهی دارد بلکه فقط بلندپروازی‌های شخص شهردار تهران است، تمامی ثروت کشور و شهر را بفروشد بی‌اندازه متاسفم. وزیر راه و شهرسازی افزود: متاسفانه باید بگویم که این قبیل اقدامات نه فقط در پروژه عباس‌آباد که در شهر آفتاب هم در حال انجام است. … آخوندی ادامه داد: بخشی از شهر آفتاب به بانک‌شهر فروخته شده است و پروژه شهر آفتاب نیز پروژه‌ای شبیه پروژه اراضی عباس آباد است. متأسفانه من هیچگاه ندیدم که شورای شهر در این زمینه‌ها اقدامی کند و بودجه شهرداری را رد کند. … گفتنی است در این نشست مهدی چمران رئیس شورای‌اسلامی شهر تهران در دومین نشست شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۶ در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی حضور یافت و به‌رغم جلسات پیشین شورا، خواستار توجه به انتفاع عمومی شهروندان از پروژه‌های شهری و به ویژه پروژه اراضی عباس‌آباد شد. این در حالی است که اراضی عباس‌آباد در زمان تصدی وی توسط شهرداری تهران برای اتمام پروژه پل صدر تهاتر شد.»

و همه‌ی این اقدام‌های بی‌حساب‌وکتاب حتی بدون تشریفات ظاهری مزایده و … انجام شده و تهران و مردم تهران در حقیقت باجی بوده‌اند که شهردار تهران و همکاران‌اش به باندهای قدرت داده‌اند تا هم جای‌گاه‌های خود را حفظ کنند و هم اینکه به او در رسیدن سودای ریاست‌جمهوری یاری برسانند!

۳ – شورای شهر تهران

موضوع انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در زمان انقلاب مشروطیت در چهارده ماده متمم قانون اساسی ایران آورده شد، یکی از خواست‌های آزادی‌خواهان ایران برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و مبارزه با تمرکز قدرت بود (که پیشینه‌ی آن به پیش از انقلاب مشروطیت برمی‌گردد) که نه در زمان حکومت قاجار به‌اجرا درآمد و نه در زمان رضاشاه عملی شد. در دوره‌ی نخست‌وزیری دکتر مصدق در آبان ۱۳۳۱ لایحه قانونی اداره امور شهرها و روستاها به‌وسیله‌ی انجمن‌های محلی به تصویب مجلس رسید که در آن حق انتخاب و عزل شهرداری‌ها به انجمن‌های شهری داده شد. و در لایحه‌ی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی مصوب ۱۳۳۱ نیز تشکیل شوراها در دهات و  دهستان‌ها و بخش‌ها و شهرستان‌ها پیش‌بینی شد که به‌دلیل کودتای ۲۸ مرداد۳۲ این امر عملی نشد. در دولت اسدالله علم (۱۴ مهر ۱۳۴۱) در دوران فترت مجلس دولت مصوبه‌ای تصویب کرد که انتخاب انجمن‌ها در شهرها و بخش‌ها و شهرستان‌ها و استان‌ها را، درحدِ نظارت و اظهار نظر، تصویب کرد که در آن به زنان حق رأی داده شده بود. این موضوعِ «حق رأی زنان» با مخالفت شدید علمای دینی روبه‌رو شد و سرانجام دولت آن مصوبه را باطل اعلام کرد.

با تشکیل شوراهای شهر و روستا که در دوران نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی سازوکار قانونی آن تدوین و اجرایی شد، برای نخستین بار این خواستِ دیرینه شکل عملی به خود گرفت. به‌رغم همه‌ی کمبودها و نارسی‌ها و اشکال‌هایی که به‌درستی می‌توان به قانون آن و بندهای آن وارد دانست، این کار یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای دولت خاتمی است.

نخستین شورای شهر تهران که هم‌زمان بود با اوج دوران اصلاحات، با پیروزی شکننده‌ی اصلاح‌طلبان حکومتی شکل گرفت. هرچند که می‌توان بی‌تجربه‌گی اعضای شورای شهر و … را تاحدودی پذیرفت اما، بسیار فراتر از این بی‌تجربه‌گی، بی‌اعتنایی بسیاری از اعضای مؤثرِ شورا به وظیفه‌ی اصلی شورای شهر و تبدیل کردن آن به «حیاط‌خلوت» خود، این شورا را ناکارآمد کرد. اصولاً کسانی که به‌کمکِ «رانتِ» اقبال عمومی مردم به جریانِ اصلاح‌طلبی به شورا راه یافته بودند اما در قدوقواره‌ی این «اقبال» نبودند به‌جای درک وظیفه‌ی تاریخی خود و درک این مطلب ساده که نخستین دوره‌ی شورا خاصیت «مؤسسان» دارد و باید پایه‌های چنین نهادِ نوپایی را بریزند و استحکام ببخشند و آن را به نمونه‌ای از نهادهای مدنیِ متکی به مردم تبدیل کنند، در عمل عملکرد اعضای شورای شهر و رقابت‌های جناحی و شخصی و تبدیل کردن شورا برای رسیدن به مقصودهای دیگر عملاً شورای شهر را ناتوان از وظایف خود کرد و در آخر کار هم به دست وزیر کشور اصلاحات منحل شد! دومین شورای شهر با تعداد بسیار پایین رأی دهنده تشکیل شد و اکثریت آن به‌دست جریان «اصولگرا» افتاد. در همین دوره بود که شورای شهر محمود احمدی‌نژاد را به‌عنوان شهردار انتخاب کرد. و بعد از دوران فاجعه‌بار شهرداری احمدی‌نژاد (که با همدستی شورای شهر در زدوبندها و تخلف‌های فراوان همراه بود) محمدباقر قالیباف به‌عنوان شهردار انتخاب شد که تا این دوره دوازده  سال طول کشید. تا انتخابات اخیر،  در این دوره‌ی دوازده ساله شورای شهر در چنبره‌ی این جریان بود و عملاً  به‌جای نمایندگی منافع مردم تهران و حفظ منافع شهر تهران تبدیل شد به یکی از اهرم‌های قدرت جناح تمامیت‌خواهان و بندوبست با شهردار و کارهای خلاف آن. درحقیقت شورای شهر تهران نشان داد که از جنس هر چیزی می‌تواند باشد جز شورای اداره‌ی یک شهر (آن‌هم کلان‌شهری چون تهران). شورایی که نخستین و اصلی‌ترین اشکال‌اش این است که اساساً برای اداره‌ی شهر تهران و نظارت بر عملکرد شهردار و شهرداری  شکل نگرفت و اصولاً اعضای آن تربیتی برای اداره شهر ندارند. از قرار در این مملکت هر نهادی را که تشکیل می‌دهند برای انجام آن کار نیست، بلکه برای جلوگیری از انجامِ آن کار است. چند ورزشکار و هنرمند (که حرفه‌شان به جای خود  محترم) در شورای شهر چه می‌کنند؟ یا خود یا نام‌شان برای فریب مردم است تا دست‌اندرکاران واقعی آسان‌تر و بی‌سروصداتر دست‌شان در چپاول باز باشد. و عده‌ای از از اعضای این شورا نیز، براساس خبرهای تاکنون به بیرون درزیافته، شریک زدوبندها و رانت‌های شهردار و شهرداری هستند. هنوز زمان زیادی از روشدن خبر بخشش نزدیک به یک و نیم میلیون متر مربع آپارتمان و زمین شهردار تهران به یاران‌اش نگذشته است. وقتی که خبر در شهر پیچید، شورای شهر حرف‌هایی زد اما، کل ماجرا فراموش شد! به‌جای رسیدگی به این فساد آشکار، روزنامه‌نگار سایتِ افشاکننده‌ی این موضوع دستگیر شد! آن‌هم با همدستیِ برخی از اعضای شورای شهر با قوه قضائیه! نمی‌توانستند از شهردار حساب و کتاب بخواهند چون پایِ خود و دوستان‌شان درگیر قضیه بود! در این فاجعه‌ی ساختمان پلاسکو هم حرف‌هایی زدند، در حدِ حرف‌هایی که همیشه می‌زنند. حرف‌هایی که در نهایت نتیجه‌ای جز این ندارد که شنونده و خواننده‌ی آن حرف‌ها «بفهمد» که این کار به آن‌ها مربوط نبوده است.  اگر بپرسند که چرا تا به امروز به این موضوع بی‌اعتنا بوده‌اند، چرا پیگیرِ بودجه‌ای نبوده‌اند که می‌گویند برای سازمان آتش نشانی در نظر گرفته‌اند، چرا …؟ می‌گویند «البته اشکالاتی بوده است اما، …» به آنها ربطی نداشته است! در قاموس اینان شورای شهر یعنی شورایی به نام شورایِ شهر، عنوانی معتبر که تنها نامِ با اعتبار دارد که می‌توان با این نام هزارها کار کرد جز یکی. کاری که باید به‌عنوان شورای شهر بکنند.

به‌گزارش «شهروند» (۱۳ شهریور ۱۳۹۵) در برنامه‌ی تلویزیونی‌ای به‌نام «ثریا» در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی که قرار بوده است سه نماینده مجلس و یک عضو معترض شورای شهر در باره‌ی املاک نجومی واگذارشده شرکت کنند، با اعمال نفوذ شهرداری تهران برنامه لغو شد! در همین گزارش گفته می‌شود: “انتشار بی‌پرده اسامی [توسط سایت معماری نیوز] منجر به آن شد که واکنش‌ها و سمت‌وسوی حمله‌ها به این سایت خبری بسیار تند و زیاد شود. همین واکنش‌ها نیز در نهایت منجر به شکایت – قالیباف شهردار تهران و مهدی چمران رئیس شورای شهر – و فیلتر این وب‌سایت شد. نکته قابل توجه این بود که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در ایمیلی به مجموعه شاتل دستور فوری فیلتر سایت معماری‌نیوز را داده است درباره مرجع این دستور و دلیل این اقدام توضیحی حتی به مالک این سایت ارائه نکرده و کاملا یک‌طرفه اقدام به فیلتر‌کردن سایت کرده است. اما در روز چهارشنبه هفته گذشته (٩ شهریور) نامه‌ای منتسب به ٢٨ عضو شورا منتشر شد که خواستار برخورد با این وب‌سایت خبری شده بودند. در این نامه آمده بود: «یک سایت خبری مطلبی را خارج از رسالت اخلاقی در ارتباط با اعضای خدمتگزار شورای شهر منتشر کرده که هدفی جز مخدوش‌کردن حیثیت اعضایی که از مردم رأی اعتماد گرفته‌‌اند، ندارد و ما به سلامت آنها اعتماد داریم» و در ادامه نیز این اعضا خواستار برخورد با این سایت و رسیدگی در مراجع قضائی شده بودند.
اما نکته مهم درباره‌ی این نامه که خبر آن با عنوان «درخواست ٢٨ عضور شورا برای شکایت از معماری‌نیوز» رسانه‌ای شد، حضور نام و امضای تعداد زیادی از اعضای اصلاح‌طلب شورا در پای آن بود. احمد مسجدجامعی، اسماعیل دوستی، روح‌الله شجاع‌پوریان، محمد حقانی، محمد‌مهدی تندگویان، علی صابری، فاطمه دانشور، محمد سالاری، محسن سرخو و احمد دنیامالی تعدادی از اصلاح‌طلبان امضاکننده این نامه بودند. از بین این اعضای اصلاح‌طلب، تنها اسامی احمد حکیمی‌پور، عبدالحسین مختاباد و غلامرضا انصاری پای این نامه به چشم نمی‌خورد. انتشار این نامه که خواستار برخورد با یک سایت خبری‌ شده بود که تنها اقدام به خبررسانی براساس سند و نامه رسمی سازمان بازرسی کل کشور کرده بود، موجی از واکنش‌های منفی بین افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت. بخش عمده انتقادات نیز به این شرح بود که چرا اعضای شورای شهر که خود را اصلاح‌طلب می‌دانند، خواستار برخورد با رسانه‌ای شده‌اند که صرفا اطلاع‌رسانی کرده است.
این واکنش‌ها کمی بعد این امضاکنندگان را مجبور به پاسخ‌گویی و ارائه توضیحات دراین‌باره کرد. به عنوان مثال محسن سرخو در گفت‌وگو با ایلنا درباره خبر منتشرشده مبنی بر شکایت ٢٨ نفر از اعضای شورای شهر تهران در نامه‌ای از سایت معماری‌نیوز گفت: «این نامه یکشنبه گذشته امضا شد و در آن زمان هنوز کسی در جریان موضوع گزارش بازرسی کل کشور و ماهیت بحث قرار نداشت و صحبت‌های مطرح‌شده کلی بود». وی با بیان اینکه این نامه از سوی خانم آباد تهیه شده بود و دلیل آن نیز آوردن نام ایشان در برخی سایت‌ها بود، ادامه داد: «امضای این نوع نامه‌ها نوعی اعلام همدردی است و قرار بود در انتهای جلسه از سوی رئیس شورای شهر تهران قرائت شود. تنها دلیل امضای این نامه آن بود که بگویند اعلام اسامی در سایت‌ها کار جالبی نیست و قصد ما تعطیلی یک سایت یا کانال نبوده است.» … علاوه‌بر‌این احمد مسجدجامعی، دیگر عضو اصلاح‌طلب شورای شهر هم توضیحاتی درباره امضای همین نامه ارائه داد. براساس خبری که دفتر او منتشر کرد، عضو اصلاح‌طلب شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از بی‌توجهی هیئت‌رئیسه شورای شهر به حیثیت اعضای شورای شهر و سکوت درباره دروغ‌ها و تخریب‌های انجام‌شده علیه اعضای اصلاح‌طلب از حساسیت شبکه‌های مجازی نسبت به مسائل اجتماع و شورا تشکر کرد. … محمدمهدی تندگویان دیگر عضو شورای شهر و از امضاکنندگان این نامه، نیز روز پنجشنبه با انتشار متنی خطاب به رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان شورا نسبت به شیوه انتشار خبر این نامه پیرامون ماجرای تخفیف‌های فله‌ای در واگذاری املاک شهرداری واکنش نشان داد. در بخشی از این نامه آمده است: «لازم است که عذرخواهی شخصی خود را از رسانه‌های آگاهی‌بخش بابت این محدودیت بی‌دلیل ابراز دارم و همین‌طور لازم است این آگاهی به عموم مردم داده شود نامه‌ای منتشر شد که اعضای شورای شهر خواهان برخورد قانونی با سایت معماری‌نیوز بوده‌اند و اعضای اصلاح‌طلب شورا و بنده نیز آن را امضا کرده بودیم اما در واقع این نامه مورد سوء‌استفاده و بی‌اخلاقی طیف اصولگرا واقع شد چراکه هدف اصلی امضاکنندگان اصلاح‌طلب این نامه، دفاع از حیثیت شورا بود و نه اینکه خواستار فیلتر و ایجاد محدودیت برای این سایت باشند. در واقع این یک سوءاستفاده‌ غیراخلاقی اصولگرایان بود که دفاع از حیثیت شورا را خرج دفاع از حیثیت و طیف سیاسی خود کردند.»”

همین چند خط گزارش عملکرد واقعی این شورا را به نمایش می‌گذارد:

 یک – یک سایت اسامی کسانی که از بخشش نجومی شهردار تهران بهره برده‌اند منتشر می‌کند. اعضای شورای شهر که ازقرار نماینده‌ی منافعِ شهر و شهروندان شهر هستند، به‌جای انجام وظیفه و پیگیری این فساد بزرگ بیانیه می‌دهند و خواستار شکایت از این سایت می‌شوند!

دو – پس ازآنکه این امر به رسانه‌ها کشیده می‌شود و با برخورد تند جامعه روبه‌رو می‌شود، عده‌ای اساساً به‌روی خود نمی‌آورند و رسماً نشان می‌دهند که «شریک» هستند و آن دیگرانی هم که زیر فشار دوستان خود هستند به‌جای پوزش‌خواهی به هر توجیهی دست می‌زنند تا یک‌بار دیگر ماهیت این نوع شوراها آشکار شود: یکی می‌گوید که چون نام خانم آباد (از اعضای شورای شهر و استفاده کننده از این املاک نجومی) در لیست بود (و خود همین خانم نامه را تنظیم کرده بود) « امضای این نوع نامه‌ها نوعی اعلام همدردی است»!  درحقیقت مردم تنها تا زمانی برای این آقایان مطرح هستند که آنان را در کرسی‌های قدرت بنشانند و بس! پس از آنکه به قدرت دست یافتند، «همدری» با یک «چپاول‌گرِ» رفیقِ گرمابه و گلستان بسیار مهم‌تر از «همدردی» با مردم و منافع آنان است.  و « تنها دلیل امضای این نامه آن بود که بگویند اعلام اسامی در سایت‌ها کار جالبی نیست.»! مسجدجامعی هم به‌جای پاسخ به چرایی درخواستِ جمعی‌شان (اصولگرا و اصلاح‌طلب باهم) در شکایت از سایتِ معماری نیوز « از حساسیت شبکه‌های مجازی نسبت به مسائل اجتماع و شورا تشکر کرد»! و آن‌چنان خود را بی‌اطلاع از امضای خود نشان داد که «از بی‌توجهی هیئت‌رئیسه شورای شهر به حیثیت اعضای شورای شهر و سکوت درباره دروغ‌ها و تخریب‌های انجام‌شده علیه اعضای اصلاح‌طلب» انتقاد کرد!  و محمدمهدی تندگویان، تنها کسی که واژه‌ی عذرخواهی را به‌کار برد، گفت « این آگاهی به عموم مردم داده شود نامه‌ای منتشر شد که اعضای شورای شهر خواهان برخورد قانونی با سایت معماری‌نیوز بوده‌اند و اعضای اصلاح‌طلب شورا و بنده نیز آن را امضا کرده بودیم اما در واقع این نامه مورد سوء‌استفاده و بی‌اخلاقی طیف اصولگرا واقع شد چراکه هدف اصلی امضاکنندگان اصلاح‌طلب این نامه، دفاع از حیثیت شورا بود و نه اینکه خواستار فیلتر و ایجاد محدودیت برای این سایت باشند.»! بهتر از این نمی‌توان شعور مردم را به سخره گرفت. آقایان به‌صورت مشترک و دسته‌جمعی خواستار شکایت از سایتی می‌شوند که یکی از دزدی‌های شهرداری را برملاکرده است، آن‌گاه که با آگاهی‌رسانی و واکنش مردم روبه‌رو می‌شوند، به‌جای برخورد به خود به رقیبِ شریک خود ناسزا می‌گویند و تصور می‌کنند که به این‌صورت می‌توانند مردم را بفریبند!

و در چگونگی سازوکار این شورا، به نظر ما نقل یک‌گزارش کفایت می‌کند:

 به‌گزارشِ «گفتمان» (۲۱ اسفند ۱۳۹۵) در نشست خبری شورای شهر تهران، در همان روز،  محمدمهدی تندگویان عضو شورای شهر گفته است:  «شورای شهر تهران، شورای آقای چمران است و هرجور که بخواهد آن را اداره می‌کند. … این را قبلأ هم من چند بار اعلام کردم اینجا بیشتر شورای آقای چمران است تا شورای شهر و آقای چمران هر مدلی که تشخیص می‌دهد جلسات را اداره می‌کنند؛ این را دیگر خبرنگاران از نزدیک دیده اند. … ایشان در یک موضوعی دلشان می‌خواهد ۲۰ نفر از اعضاء صحبت می‌کنند و یک موضوعی دلشان نمی خواهد و اجازه صحبت به یک نفر هم نمی‌دهند؛ یک روز ۱۰ تذکر مطرح می‌شود و یک روز اصلأ تذکری مطرح نمی‌شود؛ یک روز نطق را اول انجام می‌دهند و یک روز نطق را وسط کار انجام می‌دهند. … از روز اول راه‌اندازی مرکز مطالعات شهری را مطرح کردم و گفتم که شورا به یک مرکز مطالعات تخصصی شهری نیاز دارد، مصوب هم شده اما چون ایشان شخصأ دلشان نمی خواهد اجرا شود مانع این مصوبه می‌شود. آقای چمران یک‌نفر را از شورای‌عالی استان‌ها را به عنوان مدیر مرکز مطالعات  معرفی کرده که گویا از قبل با ایشان همکاری داشته است. یعنی این یک‌نفر آدم شده «مرکز مطالعات شورای شهر تهران» و همه‌چیز رو ایشان سلیقه‌ای اداره می‌کند و متأسفانه هیچ جایگاهی هم نیست تا ما که از مدل ریاست و عملکرد ایشان اقناع نمی‌شیم به آن جایگاه اعتراض کنیم تا به شکایات ما رسیدگی شود.»

۴ – ساختمان پلاسکو

در ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۵ دقایقی قبل از ساعت ۸ صبح، طبقه دهم  ساختمان پلاسکو دچار آتش سوزی شد. و در ساعت ۱۱:۳۳ دقیقه کلِ ساختمان فروریخت. یعنی در مدت زمان ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه پلاسکو سوخت و ازهم‌فروریخت. در این حادثه درمجموع ۱۶ نفر آتش‌نشان و  ۶ نفر دیگر جان باختند و نه‌تنها ساختمان که زندگی چند صد نفر نیز به‌یک‌باره از بین رفت.

۴/۱- هیئت‌ویژه‌ی گزارش ملی:

پیش از پرداختن به چندوچون و چرایی این فاجعه و بررسی سهم سازمان‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی و غیردولتی در آن، درست می‌دانم که به گزارش هیئت‌ویژه انتخاب شده از سوی رئیس جمهور اشاره کنم. حسن روحانی در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۵ براساس حکمی هیئت‌ویژه‌ای را برای بررسی این موضوع انتخاب کرد. این هیئت که متشکل از ده نفر از متخصصان رشته‌های گوناگون بود، و هیئتی بود مستقل و علمی، با تشکیل شش کمیته‌ی تخصصی در بازه‌ی زمانیِ دو ماه توانست گزارش جامعی در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ به هیئت دولت ارائه دهد. در واقع نخستین بار بود که هیئتی مستقل و علمی (و با فاصله‌گرفتن از «سیاست») تشکیل شد و توانست درحد امکان خود تقریباً به مهم‌ترین بخش‌های چرایی این اتفاق  بپردازد. هرچندکه سازمان‌های دخیل در این امر (حتی وزارت‌خانه‌های همین دولت) هیچ واکنش عمومی از خود نشان ندادند که گویی وجود نداشته است، این کار به‌عنوان یک کار علمیِ ممکن باقی می‌ماند و می‌تواند از منظرهای گوناگون مورد استفاده قرار گیرد. در پیش‌گفتار رئیس این هیئت ازجمله می‌خوانیم:

“ساختمان ۵۴ ساله پلاسکو که نمادی از آغاز دورانی از مدرن شدن، شهرسازی و معماری، و حتی استواری سازه‌های مدرن در ایران بود، ناباورانه فروریخت تا پرسش‌هایی بزرگ مطرح شوند. نویسنده‌ای به ظرافت درباره پلاسکو نوشته بود «پلاسکو فرونریخت بلکه به پا خاست» و درست می‌گوید که پلاسکو به پا خاست تا ساختار و انسجام  مدنی ایران را به پرسش بگیرد. پلاسکو به پا خاست تا بپرسد «شما ایرانیان چه کردید و چه نکردید که من در آتش سوختم و فروریختم؟

چرا حادثه پلاسکو مهم است؟ زیرا این حادثه آزمونی از کارایی دانشی، فناوری و مدیریت شهری است که در ابعاد قبل و بعد حادثه در مرکز پایتخت و در نزدیکترین محل از نظر دسترسی به امکانات دولتمردان بود….

فروریزی پلاسکو نمادی از همه ناکارآمدی‌ها، قصورها و کاستی‌هایی است که به مدت چندین دهه بر یکدیگر انباشته شده‌اند و در اصل پلاسکو در زیر بار سنگین انباشته‌ای از آن‌ها فروریخت.” (از گزارش نهایی هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو)

از این پس هرجا به «گزارش ملی» استناد می‌کنم، منظور این گزارش است.

۴/۲ – سازمان‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی و غیردولتی دخیل در حادثه‌ی پلاسکو

۴/۲/۱ – بنیاد مستضعفان:

سه روز پس از آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان، بنیاد مالک ساختمان پلاسکو، با تأکید بر اینکه سرقفلی همه واحدهای این ساختمان به مردم واگذار شده بوده، گفت: «بنابراین ما هیچ چیزی در اختیار نداشتیم جز اصل مالکیت ساختمان. البته ما هم مسئولیتی داریم و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی‌کنیم.» و بعد هم اضافه کرد «به فرموده رهبری این روزها مسئله اصلی نجات جان کسانی هست که زیر آوار مانده‌اند….پس از جمع شدن حادثه، کارگروه‌ها و کمیته‌هایی تشکیل می‌شود و به مباحث رسیدگی و مسئولیت هر نهادی را مشخص می‌کنند». و «دستگاه‌های مختلفی در این جمع‌کردن و ساماندهی حادثه مسئولیت دارند.» به‌بیان روشن، صاحب ملک، ساختمان پلاسکو گفته است که مغازه‌ها را واگذار کرده‌اند و تنها اجاره می‌گرفته اند و مسئولیتی نداشته‌اند! گویا تنها در مملکت ما می‌شود با قلدری گفت که منِ صاحبِ ملک، آن هم ملکِ تجاری از اموال عمومی، کارم تنها اجاره گرفتن است و در حفظ آن ملک هیچ وظیفه‌ای ندارم!

و یک «مقام مسئول در بنیاد مستضعفان» هم درارتباط با اتهام‌هایی که متوجه این نهاد بود به خبرگزاری ایلنا گفت «الان شرایط مناسبی برای پاسخگویی نیست و باید تا چند روز آینده صبر کنیم.» و اضافه کرد «بسیاری از مطالب مطرح شده صحت ندارد و ما پاسخ شایعات را تا چند روز آینده خواهیم داد.» اما، روزنامه جمهوری اسلامی در روز ۲ بهمن ۹۵ با اشاره به دست‌کم ده اخطار رسمی شهرداری به خاطر ناایمنی ساختمان پلاسکو نوشت «مالک این ساختمان هر فرد یا نهادی باشد “از رانت قدرتی برخوردار بوده” که این اخطارها را نادیده گرفته است.»

در حالی که محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس دهم، در گفت‌وگو با روزنامه شرق” مالک را “قطعا” مقصر شمرد و تأکید کرد «تکلیف ایمن‌سازی بنا باید مشخص شود، اینکه چرا مالک برای ایمن‌سازی بنا اقدام نکرده است.» و فردین فرمند، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت «نهادخاص‌بودن مانع از رسیدگی به مسببان حادثه پلاسکو نمی‌شود. باید دید کدام سازمان مسئول اصلی ماجرا بوده و چرا با وجود تذکرهای متعدد، مالک به اخطارها در زمینه تأمین امنیت بنا وقعی ننهاده است.» طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، گفت: «مجلس مستقیم نمی‌تواند از بنیاد مستضعفان طرح سؤال کند؛ اما دست‌کم می‌توان از مسئولان بنیاد درخواست ارائه گزارش کرد و بعدتر به شکل همه‌جانبه‌تر امور را ارزیابی كرد.»

چند روز بعدپایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) روز دوشنبه چهارم بهمن ۹۵، از قول محمدرضا رضایی کوچی‌‌ رئیس کمیسیون عمران‌ خبر داد که محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان‌ با حضور در این کمیسیون مسئولیت حادثه پلاسکو را بر عهده گرفته و به خاطر آن عذرخواهی کرده است. و همچنین گفته بود «سعیدی‌کیا در جلسه امروز کمیسیون قول داد در اولین فرصت ساختمان جدیدی احداث و به کسبه پلاسکو واگذار شود.» اما، با فاصله‌ی کوتاهی، در همان روز، روابط عمومی بنیاد مستضعفان با انتشار بیانیه‌ای سخنان رئیس این بنیاد مبنی بر عذرخواهی و قبول مسئولیت در حادثه ساختمان پلاسکو را «تکذیب» کرد!

اما در «گزارش ملی» به‌روشنی گفته شده است که «تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده‌ی مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطار ها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان در برابر حریق اقدام جدی صورت نگرفته است.» و رئیس هیئت ویژه پلاسکو (گزارش ملی) در مصاحبه با «ایسنا» (۲۹ فرودین ۹۶) می‌گوید ” عمده‌ترین ضعف و مشکلات حقوقی و خلاءهای قانونی را به شکل خلاصه می‌توان شامل سه گروه از سازمان‌ها دانست که کارشناسان بر اساس بندهای حقوقی و به شکل مستند آنها را معرفی کرده‌اند…. در رأس گروه نخست، مالک ساختمان پلاسکو است. طبق قانون برای ایمنی ساختمان‌هایی که یک مالک واحد دارد وظایفی تعیین شده و مالک از نظر ایجاد تمهیدات ایمنی و مخارج سنگین زیر بنایی که لازم بوده برای ساختمان انجام شود مسئولیت جدی داشته است.”

بنیاد مستضعفان به‌رغم همه‌ی آن قول‌وقرارها با بی‌اعتنایی کامل به این گزارش، با سکوت کامل با آن روبه‌رو شد و هیچ واکنشی از خود نشان نداد.

۴/۲/۲ – شهرداری:
به‌گزارش «شرق» (۴ بهمن ۹۵) «رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با بیان اینکه نباید با جان مردم شوخی کرد، گفت: سال گذشته شهرداری قول تأمین بودجه مورد نیاز برای خرید تجهیزات آتش‌نشانی که مبلغ آن ٩٢‌ میلیارد تومان است، داده؛ ولی چرا منابع لازم به وسیله شهرداری تخصیص نیافت. رحمت‌اله حافظی در جلسه علنی دیروز شورای شهر تهران … درباره بودجه خرید تجهیزات سازمان آتش‌نشانی نیز گفت: در بودجه سال جاری و براساس مصوبه شورای شهر ١٤٠‌ میلیارد تومان از محل دو درصد عوارض ایمنی ساختمان‌ها برای توسعه ایستگاه‌های آتش‌نشانی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و آموزش پرسنل پیش‌بینی شده که تا روز گذشته ٥٤‌ میلیارد تومان محقق شده؛ ولی شهرداری تنها ٢١‌میلیاردو ٥٠٠ میلیون تومان از این بودجه را تخصیص داده است. وی ادامه داد: کمیسیون سلامت شورای شهر تهران سال گذشته برای تأمین تجهیزات مورد نیاز آتش‌نشانی درخواست ارائه فهرست کرد که در این فهرست اقلام متعددی از جمله بالابر، نردبان، دستگاه برش صنعتی فولاد و جرثقیل‌های ٣٠٠ و ٤٥٠ تُن وجود داشت. بودجه مورد نیاز برای خرید این اقلام ٩٢‌ میلیارد تومان برآورد شده و پیش‌بینی می‌شد این بودجه از محل ١٤٠‌ میلیارد تومان بودجه سازمان آتش‌نشانی تأمین شود؛ اما شهرداری قول داد که این بودجه را از محل دیگری تأمین کند. حافظی با بیان اینکه این بودجه از هیچ محلی از طرف شهرداری تهران تأمین نشد، تأکید کرد: انتظار داشتیم شهرداری به دنبال این باشد که برای خرید این تجهیزات گشایش اعتبار کند؛ اما در نهایت برای این خرید هیچ اقدامی انجام نشد که بدون شک اگر تجهیزات مورد نیاز آتش‌نشانی خریداری می‌شد، چه بسا بسیاری از مشکلاتی که الان شاهد آن هستیم، وجود نداشت. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه اولویت‌های کاری شهرداری تداعی‌کننده این امر است که جان مردم برای آنان ارزش و اولویت ندارد، گفت: به دستور آقایان در شهرداری، بلوار کشاورز در حال شخم‌خوردن است و بودجه برای این اقدامات وجود دارد؛ اما برای تأمین تجهیزات مورد نیاز آتش‌نشانی که با جان مردم در ارتباط است، بودجه ندارند.»

حال این کوتاهی در تأمین بودجه برای تجهیزات سازمان آتش‌نشانی و نادیده گرفتن یکی از مهم‌ترین وظیفه شهرداری  را مقایسه کنید با یک بخش از ریخت‌وپاش‌های شهردار تهران در شرکت بهره‌برداری متروی تهران (برای تأمین پشتیبانی مورد نیاز خود برای سودای ریاست جمهوری): بنابه گزارش سازمان بازرسی کل کشور، شرکت بهره‌برداری متروی تهران در سال‌های ۹۱ و ۹۲، چهار هزار و دویست نفر از نیروهای «منتسب به افراد خاص» را جذب کرده است.

در جلسه غیرعلنی ۹ اسفند ۹۵ حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران، افشا کرد که بنا به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، شرکت بهره‌برداری متروی تهران در سال‌های ۹۱ و ۹۲، چهار هزار و دویست نفر از نیروهای «منتسب به افراد خاص» را «بدون آزمون استخدامی و با روندی سلیقه‌ای» جذب کرده است (در گزارش دی ماه ۹۴ روزنامه شرق نیز به این موضوع اشاره شده است) و به این موضوع اعتراض کرده است و مهدی چمران با پذیرش تخلف صورت گرفته و اینکه «شهردار اشتباه کرده» اضافه کرده بود «حالا این چه ضرری داره؟»! این عضو شورای شهر تهران در فایل صوتی خود گفته است ۴۰۰ نفر از ۴۲۰۰ نفر نیروی مازاد جذب شده، بالای ۴۰ سال سن دارند که مدرک تحصیلی ۵۰ درصد این افراد زیر دیپلم است. همچنین ۳۰ درصد مدرک زیر پنجم ابتدایی دارند  یا بیسواد هستند. میزان حقوق و اضافه کاری این افراد از حدود ۴ میلیارد تومان در سال ۹۰ با ۲۷۵ درصد افزایش، به حدود ۱۵ میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است. چنان‌چه سرانه حقوق این دسته بین ۹ تا ۱۱ میلیون تومان بوده است. و اینکه در میان استخدام‌های غیرمجاز «مداحان» (ازجمله علی‌محمد قلی‌ها از بستگان حاج منصور ارضی که در سال ۹۰ بدون هیچ سابقه‌ی مرتبط با مترو مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو شد و کار نیروهای غیرمتخصص را آغاز کرد).

” شهرداری تهران، در اجرای کامل و بموقع بند ۱۴  ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن ، کوتاهی داشته است . همچنین درباره اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان  برای تعیین روش نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، علی رغم ابهامات آن، حساس نبوده است.” (از متن گزارش نهایی هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو – رئیس‌جمهور)

و رئیس هیئت‌ویژه پلاسکو (گزارش ملی) در همان مصاحبه با «ایسنا» می‌گوید: ” رتبه دوم شهرداری تهران است که از دو جنبه مسئولیت داشته است نخست از باب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که می‌گوید برای رفع خطر در بناهای عمومی و جاهایی که می‌تواند به مردم خسارت بزند تکالیف سنگینی تعریف شده است. دومین موردی که شهرداری باید به خاطرش مورد مواخذه قرار گیرد بی‌توجهی به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است که مربوط به نحوه نگهداری و بهره‌برداری ایمن از ساختمان‌های قدیمی شهری می‌شود و از سال ۹۲ گوشزد شده بود اما بی‌توجهی کردند.”

پس از انتشار این گزارش، شهردار تهران نیز آن را با سکوت برگذار کرد.

۴/۲/۳ – وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی:

محمدتقی احمدی، رئیس هیئت‌ویژه پلاسکو (گزارش ملی) در مصاحبه خود با ایسنا درباره‌ی مسئولیت وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی می‌گوید: ” در گروه اول که مسئولیت‌های شدیدتری دارند بعد از مالک ساختمان و شهرداری تهران، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. از آنجا که تعداد قابل توجهی از واحدهای داخل ساختمان پلاسکو کارگاه شناخته شدند، مورد بازرسی وزارت کار قرار گرفته بودند اما به ایمنی این کارگاه‌ها بی‌توجهی شده بود، چراکه طبق ماده ۱۰۵ قانون کار، بازرس چنانچه متوجه نواقص ایمنی شد می‌تواند کارگاه‌ها را تعطیل کند یا به آنها تذکر دهد یا براساس ماده ۸۵ که این ماده به حفاظت فنی کارگاه‌ها مربوط می‌شود اقدام کند و همه این موارد به عهده وزارت تعاون بوده است. متأسفانه بازرسی از مقوله حفاظت فنی جدی نبوده و اگر تذکر و پیگیری می‌شد به بهبود شرایط پلاسکو کمک می‌کرد.” و در «گزارش ملی» آمده است: ” تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه های واقع در ساختمان پلاسکو، روشن بوده و کوتاهی در انجام  این امر از سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه می تواند تلقی شود.” و در «گزارش ملی» آمده است: «واقعیت اجتماعی بزرگ این است که اصناف حداقل ۳ میلیون واحد کسب و کار صنفی را در بر می‌گیرند و بخش مهمی از مخاطرات ایمنی و آتش مربوط به همین واحدهاست. این در حالی است که شواهد و بررسی‌های هیئت نیز نشان می‌دهد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بازرسان کار کافی برای بررسی شرایط ایمنی در واحدهایی که درخصوص آن‌ها تکلیف قانونی دارد، دسترسی ندارد» (گزارش)

وزارت کار نیز در برابر این گزارش سکوت پیشه کرد.

۴/۲/۴ – وزارت کشور:

در «گزارش ملی» درباره‌ی وزارت کشور چنین گفته شده است: ” وزارت کشور در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به نظر می‌رسد به وظیفه خود در این خصوص  موثر تر می توانسته است عمل کند.”

۴/۲/۵ – وزارت راه و شهرسازی:

در «گزارش ملی» در این خصوص آمده است: ” با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، وزارت راه و شهر سازی در باره مقررات  ایمنی و  مسائل ساختمان‌های موجود  مانند ملاحظات اجرایی مبحث ۲۲  به مقررات ملی ساختمان طور تاریخی کم‌توجه بوده است.”

۵– مدیریت بحران و آتش‌نشانی

در اداره‌ی بحرانی که پس از آتش گرفتن ساختمان پلاسکو به‌وجود آمد، سازمان‌های دخیل ناکارآمدی خود را به روشنی نشان دادند. و این ناتوانی اداره‌ی بحران را می‌توان در همه‌ی وجه‌های اداره‌ی مملکت به‌خوبی دید. فاجعه پلاسکو یک‌بار دیگر ناکارآمدی دستگاه‌های حکومتی در مدیریت بحران‌های مهم جامعه و راه‌یابی خردمندانه آنها را نشان داد. آنچه در «گزارش ملی» با عنوانِ « کیفیت فرماندهی حادثه در  عملیات اطفا حریق و مدیریت بحران پس از ریزش ساختمان» آمده است بر موضوع‌های مهمی دراین‌خصوص انگشت گذاشته شده است که خود آیینه‌ای از اقدام‌های مدیران و مسئولان در این بحران بزرگ است: «در ساختمان پلاسکو عملیات اطفاء ابتدا به صورت تهاجمی بوده و در ادامه به صورت تدافعی و از خارج ساختمان انجام شده است در حالی که  درکنترل حریق ساختمان‌های بلند اولویت با جلوگیری از گسترش حریق و سپس حمله می‌باشد. همچنین با توجه‌به درگیر شدن چندین طبقه و گسترش حریق، در ساختار فرماندهی حادثه پست‌های مهمی مانند برنامه ریزی، کنترل لابی و گروه مداخله سریع تشکیل نشده و سیستم شمارش کارکنان وجود نداشته است. تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده و ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده است که این نکته ضعف اساسی در فرماندهی حادثه در مقطع قبل از ریزش به شمار می آید.  انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی و رانندگی با تاخیر صورت گرفته است و نیروهای امدادی فراخوان شده در ساعات انتهایی نزدیک به ریزش، به دلیل مسدود بودن مسیرهای منتهی به محل حادثه به دلیل ازدحام ترافیک، در عمل امکان حضور در صحنه را نداشته اند. همچنین کنترل عبور و مرور، دیرهنگام و به سختی صورت گرفته است. فراخوان حجم نامتعارف و تخمین بیش از حد نیاز به نیرو و تجهیزات، توسط هلال احمر به عنوان سازمان همکار اورژانس و فوریت‌های پزشکی و فراخوان ثانویه نیرو و تجهیزات از شهرستان های مجاور منطقی نبوده است. اصول اولیه اورژانس از جمله انتقال مصدوم توسط نیروهای پیش بیمارستانی در برخی موارد به خوبی صورت نگرفته است. همچنین توزیع بیماران در بیمارستانها می توانست بهتر انجام شود. تصمیم گیری و مدیریت صحنه تا ساعاتی پس از ریزش دچار چالش بوده است. عملیات امداد و نجات همزمان با عملیات نخاله‌برداری صورت گرفته است؛ درحالی که بر اساس اصول عملیات آواربرداری و امداد و نجات، تا زمانی که همه افراد مفقود و یا قربانیان حادثه از زیر آوار بیرون کشیده نشده‌اند، نباید عملیات نخاله‌برداری انجام شود. وحدت فرماندهی مدیریت بحران دچار خلل بوده است. مدیریت رسانه‌ها اعم از رسمی و رسانه‌های اجتماعی با کیفیت مطلوبی صورت نگرفته، و علاوه بر رسانه‌های رسمی مدیریت فضای مجازی نیز به‌طور موثر انجام نشده است.»

در سومین نشست خبری هیئت‌ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو که در دانشگاه تربیت مدرس برگذار شد «محمد فاضلی جامعه شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مسئول کمیته اجتماعی و رسانه هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو  با انتقاد از نبود پروتکل مشخص بین ستاد مدیریت بحران و رسانه: گفت

اگر پروتکل مشخصی بین ستاد مدیریت بحران و رسانه وجود می‌داشت، خبرنگاری در پلاسکو از مامور نیروی انتظامی کتک نمی‌خورد، انحصار رسانه ای ایجاد نمی‌شد و شاهد انواع تکذیبیه‌ها در رسانه‌ها نبودیم چون حدوداً ۲۹ خبر در رسانه‌ها تکذیب شد… محمد هداوند مسئول کمیته حقوقی هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو همچنین در این نشست خبری اظهار کرد: بنیاد مستضعفان به‌عنوان مالک ساختمان امانتدار اموال مردم بود، تکلیف نگهداری ساختمان پلاسکو برعهده مالک ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان بود اما با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان در برابر حریق اقدام جدی صورت نگرفته است…. هداوند درباره تصمیم بر خروج ساختمان پلاسکو، اظهار کرد: در اغلب کشورها به این تصمیم گیری ها در وضعیت اضطراری گفته می شود که در این گونه موارد فرمانده که تیم ایمنی را در اختیار دارد با تحلیل فاکتورها و انتقال آن به نیروها، موضوع را هدایت می کند که چنین شخصی در ساختار آتش نشانی کشور وجود ندارد.
وی با اشاره به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ادامه داد: در این مبحث آمده است، مقاومت ساختمان ها در برابر اطفای حریق سه ساعت است و اگر بخواهیم این را معیار قرار دهیم سر سه ساعت باید ساختمان را تخلیه می‌کردند که این کار انجام نشد و بعد از سه ساعت و نیم پلاسکو فرو ریخت.
مسئول کمیته حقوقی هیئت ویژه گزارش ملی بررسی پلاسکو خاطرنشان کرد: حقوق در موقعیت اضطراری مبحثی است که در ایران جایگاهی ندارد و بحثی روی آن نشده است. …

سید باقر مرتضوی عضو هیئت ویژه بررسی حادثه پلاسکو در نشست خبری امروز در دانشگاه تربیت مدرس، با تاکید براینکه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در تهران عملا در اینجا (مدیریت بحران حادثه پلاسکو) نقشی نداشته است، گفت: فرماندهی بحران شهرداری تهران در پلاسکو براساس استانداردها نبود و یکی از پیشنهادات این است همه زیر مجموعه شهرداری یک جا با یک شرح وظایف درست جمع شوند.
مسئول کمیته مدیریت بحران با بیان اینکه عملیات باید از طبقه دهم شروع می شد و در طبقه ۱۱ استندآپ و از طبقه ۱۲ هم برای جستجو می‌‌رفتند؛ اما این کار انجام نشد و نخست به طبقه دهم و سپس به طبقه یازدهم رفته و تخلیه عملیات طبق اصول استاندارد انجام نشده است… [مرتضوی]: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از صدور دیرهنگام دستور تخلیه از ساختمان پلاسکو، تصریح کرد: نیروهای آتش‌نشانی باید قبل از ساعت ۱۰:۵۰ نیروها را تخلیه می ‌کردند اما دقایقی بعد از ساعت ۱۱ و ریزش ساختمان دستور تخلیه صادر شده است که دیرهنگام بود.
عضو هیئت ویژه بررسی حادثه پلاسکو با بیان اینکه این واقعه در حد بحران ملی نبود، خاطرنشان کرد: حادثه پلاسکو در حد وضعیت اضطراری درجه ۲ بود که با عملکرد نامناسب و فرماندهی خارج از استاندارد به یک ‌بحران‌ ملی تبدیل شده است.
مرتضوی با بیان اینکه نقشه ساختمان پلاسکو موجود نبود، گفت: به‌دلیل نداشتن نقشه ساختمان ، ماموران آتش نشانی نمی‌دانستند کجا باید تونل بزنند؛ از این رو چند تونل حفر کرده که آخرین آن، به زیرزمین و اجساد رسید.
عضو هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو اظهار کرد: برادر ما در شورای شهر، گزارش را غیرعلمی می‌داند و حرف من این است که چرا امروز نیامدید اینجا تا بحث کنیم و قبلش چرا آن ۱۷۰۰ صفحه را نخوانده‌اید.
مرتضوی درباره اینکه آیا فردی در موتورخانه زنده بود یا نه، گفت: چهار نفر در موتورخانه بودند، اما نمی‌دانم این افراد زنده بودند یا نه و من بی سیم‌ها را چندین بار گوش کردم و هیچ پیامکی هم مبنی بر زنده بودن این افراد نبود.» (به نقل از «تأمین ۲۴»)

براساس قانون کشوری مدیریت بحران به‌عهده‌ی رئیس جمهور است و تنها تهران استثنا شده است و این امر را جزء مسئولیت‌های شهردار قرار داده است. و در بالا نشان دادیم چگونه شهردار تهران در این کار ناتوان درآمد اما، به‌جای اعتراف به این ناتوانی با توسل به انواع توجیه و تهمت و عوام‌فریبی (که می‌خواهد «جان» خود را بدهد و «فدایی» شود!) خود را خطاناپذیر دانست. حتی درباره انتصاب فرمانده آتش‌نشانی هم با دستی طلب‌کار دست به مقابله زد. محمدباقر قالیباف که در جلسه علنی شورای شهر و گزارش ساختمان پلاسکو حاضر شده بود دربرابر اعتراض برخی از اعضای شورای درباره‌ی فرمانده سازمان آتش‌نشانی و چرایی انتصاب وی به این سمت، چنین گفت: «آقای شریف‌زاده بیش از ٧٥ ماه سابقه فرماندهی در جبهه در حوزه عملیاتی و مهندسی دارند؛ شبیه‌ترین سازمان به سازمان‌های نظامی و انتظامی، سازمان آتش‌نشانی است و تخصص ایشان در دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس همین است. ایشان در دو وزارتخانه چندین سال معاون وزیر بودند. چرا می‌گوییم سابقه مدیریت ندارند؛ از جهت آمادگی جسمانی جزء ورزشکاران شناخته‌شده حوزه رزمی هستند. از سواد، سابقه، مدیریت، آمادگی جسمانی و سابقه کاری در بقیه وزارتخانه‌ها مشخص است اما راحت می‌گوییم این افراد هیچ آشنایی و سابقه‌ای ندارند؛ در این شرایط افکار عمومی رنجش خاطر دارند» (شرق، ۱۸ بهمن ۱۳۹۵). آیا بهتر از این می‌توان به چنین امر مهمی به چنین توجیه خردستیزانه‌ای روی‌آورد؟

۶ – مسئولیت‌ناپذیری

یکی از بارزترین وجه‌های حکومتی در ایران نپذیرفتن مسئولیت و نپذیرفتن عاقبت کار و مسئولیت خود است. پس از فاجعه‌ی ساختمان پلاسکو نیز باآنکه مسئولیت سازمان‌ها و نهادهایی مانند شهرداری، بنیاد مستضعفان، وازرت کار، وزارت کشور روشن بود و در «گزارش ویژه ملی» صریحاً با آن اشاره شده است، هیچ‌یک از اینان نه‌تنها مسئولیتی نپذیرفتند که خود را «مظلوم» هم دانستند!

۷ – تعهد دربرابر تخصص

از زمان فاجعه‌ای بزرگ به‌نام «انقلاب فرهنگی» که «تعهد» دربرابر «تخصص» قرار داده شد و جای آن را گرفت و ریا و تظاهر به دین‌داری و چسباندن مُهر بر پیشانی ملاک عمل و ارزیابی انسان‌ها شد تا به امروز مملکت ما ضربه‌های بزرگی در همه‌ی زمینه‌ها از این رهگذر خورده است و اثر آن را در همه‌ی شئون زندگی اجتماعی و اداری و سیاسی‌مان شاهد هستیم. آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو هم یکی از جلوه‌گاه‌های بارز این سیاست کشور بربادده بود.

۸ – نقش صاحبان مغازه‌ها در این حادثه

بی‌توجهی به وضعیتی که در آن قرار دارند، یکی از شاخصه‌هایی رفتاری بسیاری از مردم ماست. این بی‌توجهی مردم به وضعیتِ خود  و  همدستی مردم علیه خود را می‌توان در بسیاری از رفتارهای اجتماعی و شخصی دید. نمونه رانندگی یا مصرف بی‌رویه‌ی آب یا در همین موضوع آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو که بسیاری از معازه‌دارهای این ساختمان هیچ توجهی به مکانی که در آن زندگی می‌کردند نداشتند و با انباشتن مواد شدیداً قابل احتراق، خود به دست خود به این فاجعه کمک کردند، یک از هزار این رفتارِ جمعی مردم ماست. نمونه‌ی آن را می‌توان در گفت‌وگوی یکی از کارکنان ساختمان پلاسکو با خبرنگار «شرق» دید: « زن میان‌سالی که ١٤ سال در ساختمان پلاسکو کار کرده است، در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگار ما از جزئیات حادثه و چگونگی کارش در این ساختمان که حالا ویرانه‌ای از آن باقی مانده است، می‌گوید. او همچنان مضطرب است و می‌گوید نمی‌داند از این پس باید چه کند…

شما هم زمان آتش‌سوزي اينجا بوديد؟ / بله، من سر چهارراه ايستاده بودم و ديدم آنهايي كه داخل بودند چطور رفتند زير آوار. صبح اول وقت كه آمده بودم، ديدم فقط يك ماشين آتش‌نشاني نردبان‌دار آمده است اما ساعت يازده‌و‌ربع، هفت، هشت تا ماشين بودند كه نردبان داشتند. يكي از آنها هم از دورتر آب مي‌پاشيد. هرچه هم داد مي‌زدند و به مردم می‌گفتند نرويد، كسي گوش نمي‌كرد. قبل از اينكه ساختمان بريزد، مأموران آتش‌نشاني با بلندگو التماس مي‌كردند كه بيرون برويد؛ خطرناك است. اصلا انگار در آن چهار طبقه رقص آتش بود اما كسبه چون مداركشان مانده بود، به سروصورتشان مي‌زدند و داخل مي‌رفتند تا چك و سفته‌هايشان را بردارند،…» (شرق، ۴ بهمن ۱۳۹۵)

در گزارش هیئت ویژه نیز به این امر پرداخته شده است. در این «گزارش ملی» گفته شده است: «شورای ساختمان باید به مسئله‌ی ایمنی  فضای کاری کسبه و ساختمان از بُعد حریق توجه می‌کرد، زیرا به‌هر ‌نحو از  اخطارهای آتش نشانی  مطلع بوده و می‌توانست همانند سایر فعالیت‌های جاری خود آن را نیز  مورد پیگیری  جدی قرار دهد…. سطح آگاهی مردم به‌طورکلی و کارکنان واحدهای کسب و کار به‌طورخاص درباره ایمنی بسیار پایین است. مهم‌تر آن‌که حساسیت به ایمنی و ملزومات آن بسیار اندک است. پژوهش از طریق مصاحبه و پیمایش نشان داد که افراد – با وجود زندگی و کار در محیط‌هایی که در اکثر موارد به ساده‌ترین تجهیزات ایمنی حریق نیز مجهز نیستند – احساس ناامنی در خصوص حریق ندارند. این احساس در کسبه و کارکنان ساختمان پلاسکو به‌شدت وجود داشته است و چنان‌که اعضای شورای ساختمان در جلسه استماع بیان کرده‌اند، ساختمان پلاسکو را ساختمانی ایمن تلقی می‌کردند و ابداً آسیب‌پذیری شدید آن را در برابر حریق و تخریب تصور نمی‌کرده‌اند. مردم به‌طورکلی درک دقیق از خطرات حریق که محل کار، زندگی و حیات روزمره آنها را تهدید می‌کند ندارند…. بررسی صورت‌گرفته درباره کارگاه‌های تولیدی لباس و موارد مشابه که در ساختمان پلاسکو وجود داشته‌اند نشان می‌دهد که کارگران شاغل در این کارگاه‌ها درخصوص ایمنی آموزش ندیده بودند و درک ایشان از ایمنی در حد توجه نشان دادن به وجود کپسول آتش‌نشانی محدود بوده است. …ایمنی در بنیادی‌ترین لایه‌های ذهنیت شهروند مغفول است و به همین نسبت در کردار وی نیز بازتابی ندارد. … سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) که در بسیاری از کشورهای جهان به‌طور فعال در حوزه‌های مختلف مرتبط با ایمنی، کاهش مخاطرات و مقابله با آثار آن‌ها فعال هستند در ایران جایگاهی ندارند.»

در این گزارش به موضوعی اشاره شده است که در رفتار مغازه‌داران ایرانی عادی اما، درحقیقت امری است بسیار خطرناک. در این گزارش گفته می‌شود:  «حریق در ساعت ۵۸/۷ به آتش‌نشانی اطلاع داده شده و اولین ایستگاه آتش‌نشانی پس از دقایقی کوتاه به محل حادثه رسیده است. اما گزارش آنها نشان می دهد که حجم و شدت آتش‌‌سوزی در آن لحظه گویای آن بوده که پیش از رسیدن آنها کارکنان مغازه زمانی را برای خاموش کردن آتش صرف کرده و پس از آنکه نتوانسته‌اند از گسترش آتش جلوگیری کنند، با آتش نشانی تماس گرفته‌اند.»

بااین‌همه، این «گزارش ملی» از توجه به کم‌کاری‌ها و غفلت‌های دولت و حکومت نیز غافل نبوده است. ازجمله در این گزارش آمده است: « یکی از مصادیق عدم مشارکت اجتماعی در حوزه ایمنی، استفاده نشدن از ظرفیت اصناف در امور مربوط به ایمنی است. مصاحبه‌های انجام‌شده با اصناف مرتبط با واحدهای کسب و کار مستقر در پلاسکو نشان می‌دهد که دولت، دستگاه‌های عمومی و نهادهای حاکمیتی اگرچه در زمینه‌هایی نظیر کنترل قیمت‌ها، مالیات‌ و موارد اقتصادی مشابه با اصناف ارتباط برقرار می‌کنند، اما هرگز از ظرفیت اصناف برای ارتقای ایمنی استفاده نشده است. …  عدم توجه به ظرفیت اصناف در حوزه اعمال نظارت‌های مرتبط با ایمنی، مصداق بارز استفاده نکردن از مشارکت‌های مردمی حتی در شرایط وجود زیرساخت قانونی مناسب است. … یکی از بر جسته ‌ترین مشارکت‌های اجتماعی در حوزه ایمنی می‌تواند از طریق فعال کردن اصناف برای عمل به تکالیف قانونی خود در زمینه ایمنی و توانمندسازی آنان برای اعمال اختیارات خود صورت گیرد. مدیریت شهری، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه ایمنی نیز تلاش و تعاملی با مجامع صنفی در حوزه ایمنی نداشته‌اند. … ایمنی در بنیادی‌ترین لایه‌های ذهنیت شهروند مغفول است و به‌همین‌نسبت در کردار وی نیز بازتابی ندارد.»

۹ – آتش‌نشانان نماد وجدانِ کار و فداکاری

در برابر همه‌ی این نمادهای خانمان برانداز و مملکت بربادده، نمادی چون ققنوس از خاکستر این فاجعه سر برافراشت. نماد وجدانِ کاری و فداکاری. و مظهر آن، آتش‌نشان‌های دریادل و بزرگوار ما بودند. و اگر امیدی برای فردای میهن‌مان باشد همین ققنوس‌های سربرافراشته از خاکستر ویرانه‌هاست.


پانویس:

۱ این مقاله روایتِ بازاندیشیده شده‌ای است از مقاله‌ی “فاجعه‌ی ساختمان پلاسکو، نمادی چندگانه” که همان زمان آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو نوشته و منتشر شد ازجمله در تارنماهای «گویا» و «عصرنو» و «زمانه».

۲ تابناک ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ؛ ۳ و ۴: همان

۵ روشن است که سخن من در اینجا درباره‌ی آن دسته از قضات شریفِ قوه قضائیه نیست که به‌رغم همه‌ی مشکلات به وظیفه‌ی وجدانی خود عمل می‌کنند.

۶ الاهه نجفی، رادیو زمانه، ۷ آذر ۱۳۹۵

۷ فرنوش امیرشاهی، رادیو فردا، ۴ آذر ۱۳۹۵

۸ فرنوش امیرشاهی، رادیو فردا ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

۹ همان

۱۰ در معنای واژه‌ی «عدول» در لغت‌نامه دهخدا: ” عدول [عَ]: (ع ص): گواه، مقبول. مرد راست‌گو و بسیار عادل. (آنندراج): پس فرستاد آن طرف یک دو رسول / حاذقان و کافیانِ بس عدول (مولوی) /// عدول [عُ] (ع ص، اِ) جمع عادل (منتهی‌الارب) || جِ عَدل. (آنندراج). مردم عادل. عادلان: تا در حضور جماعتی از اعیان و عُدول و ثقات قصه حال از قبه تا رکبه و از اول تا آخر بگویند (سندباد نامه)” در فرهنگ سخن: “(اِ.) (قد.) [جِ. عادِل] افرادی که برای شهادت دادن در محضر قاضی صالح شناخته می‌شدند: تنی چند از بزرگان عُدول که در مجلس [قاضی] بودندی، زمین خدمت ببوسیدند. (سعدی)”

۱۱ احمد کسروی، «زندگانی من. ده سال در عدلیه، چرا از عدلیه بیرون آمدم»، نشروپخش کتاب، شهریورماه ۲۵۳۵، افست رشدیه، تهران، ص.۱۵۴-۱۵۷

۱۰ در اینجا سخن از کارهای مثبت شهرداری زمان کرباسچی ازجمله ساختن فرهنگ‌سراها و تغییر برخی جنبه‌های مثبت در نگاه به زندگی شهری و … نیست، بلکه سخن از سیاست کلی شهرسازی و تغییر بافت کلی تهران و تبدیل آن به یک چاه پول‌کَنی است. و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ شهرسازی درکل ایران است. باتوجه به خاصیت الگووار تهران برای دیگر شهرهای ایران، دامنه‌ی فراگیرشدن این فرهنگ بسیار فراتر از عرصه‌ی تهران کشیده شده است.

۱۲ این بانک که وابسته است به سپاه پاسداران نخست با نام «صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه انصارالمجاهدین» شروع به کار کرد، سپس به «مؤسسه مالی و اعتباری انصار» تغییر نام داد و در خرداد ۱۳۸۹ با کسب مجوز از بانک مرکزی (در زمان احمدی‌نژاد) به یازدهمین بانک غیردولتی ایران با نام «بانک انصار» تبدیل شد. این بانک امروز بیش از ۷۰۰ شعبه دارد.

منبع: چهارمین شماره مجله آزادی اندیشه

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.