Home > مقاله > نسبت دین و سیاست؛ رالز در برابر اشمیت

نسبت دین و سیاست؛ رالز در برابر اشمیت

-
میثم بادامچی
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - Nov 13, 2016

john-rawls

وب‌سایت آزادی اندیشه در نظر دارد تا به صورت منظم پرسش‌هایی را درباره مسائل بنیادین جامعه امروز ایران با شماری از نویسندگان و پژوهشگران در میان بگذارد. پرسش نخستین ما متشکل از دو بخش، به رابطه اسلام و سیاست می‌پردازد:

١) اگر بپذیریم در حل مشکل جداسازی دین از سیاست، دست بالا را سیاست دارد، چه تعریفی از سیاست داریم؟ آیا می‌توان راه حل سیاسی را به شیوه‌ای صورت‌بندی کرد که از پیوند مذهب با رادیکالیسم جلوگیری کند؟

٢) آیا می‌توان بخشی از سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی و در نتیجه بازخورد داخلی‌اش را گونه‌ای «ناسیونالیسم شیعی» نامید؟ و اگر آری این ناسیونالیسم شیعی چیست؟ سابقه تاریخی دارد؟ یا ایدئولوژی فریبنده‌ای است که از همآیی دو فرایافت ناهمگون تشکیل شده است؟

ترتیب انتشار این مطالب تابع زمان دریافت پاسخ‌هاست. میثم بادامچی، پژوهشگر فلسفه سیاسی پاسخ می‌دهد:

پاسخ پرسش نخست

من مایلم به پرسش شما از منظر اندیشه‌های سیاسی دو فیلسوف سیاسی برجسته قرن بیستم، که دو پاسخ بسیار متفاوت به پرسش شما داده‌اند، واکنش نشان بدهم. منظورم جان رالز (۲۰۰۲-۱۹۲۱) و کارل اشمیت (۱۹۸۸-۱۹۸۵) است که اولی مهم‌ترین نماینده فلسفه سیاسی لیبرال در قرن بیستم است و دومی هم شاید مهم‌ترین منتقد لیبرالیسم. در اندیشه رالز متاخر (نویسنده آثار لیبرالیسم سیاسی و قانون مردمان)، بسان رالز متقدم (نویسنده نظریه‌ای در باب عدالت) امر سیاسی از عدالت جدائی‌پذیر نیست.

طبق انگاره خرد عمومی که بنیاد مفهوم رالزی از امر سیاسی است، شهروندان، و به خصوص سیاسیون، باید «بحث‌های سیاسی عمومی[1] در باره ضروریات قانون اساسی[2] و موضوعات عدالت اساسی[3]» را در چارچوب آنچه هر کدام یک برداشت سیاسی معقول از عدالت می‌دانند، انجام دهند (لیبرالیسم سیاسی، ص. ۶۲).[4] منظور از ضروریات قانون اساسی حقوق و آزادی‌های پایه‌ای است که باید به گونه‌ای معقول در قانون اساسی گنجانده شود تا در تفسیر دادگاه عالی قانون اساسی یا نهادی همانند آن مد نظر قرار داده شود. یکی از اشکالات مهم قانون اساسی کنونی ایران آنست که در آن نهادی همچون دادگاه قانون اساسی پیش‌بینی نشده است و شورای نگهبان هم که شاید در اندیشه اولیه نویسندگان قانون اساسی قرار بوده عملکردی چون دیوان عالی در نظام‌های دموکراتیک ایفا کند، بجای آنکه پاسدار حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان باشد، یکی از مسدودکنندگان عمده این حقوق و آزادی‌ها، به عنوان نمونه از طریق نظارت استصوابی در انتخابات، است.

مسائل عدالت اساسی هم که موضوع دیگر خرد عمومی اند، به  آنچه رالز «ساختاراساسی[5] جامعه» می‌نامد مربوط می‌شود که شامل مسائل اقتصادی پایه همچون عدالت اجتماعی و سایر امور پایه است که در قانون اساسی لزوماً پوشش نمی‌یابند.

اما در سوی مقابل اشمیت معتقد است تمایزِ ویژه‌ای که اعمال و انگیزه‌های سیاسی را می‌توان بر اساس آن بازشناسایی کرد، تمایزِ میان دوست و دشمن است. در مقاله معروف مفهوم امر سیاسی او می‌نویسد همانطور که اخلاق، زیبایی‌شناسی و اقتصاد (به عنوان سه حوزه متمایز از سیاست) معیارهای شناسایی خاص خودشان را دارند، امر سیاسی هم تمایز نهاییِ خودش را دارد که باید به وسیله آن معین گردد. اگر درقلمرو اخلاق تمایزِ نهایی بین خوب و شر است، در زیبایی‌شناسی بین زیبا و زشت، و در اقتصاد میان امر سودآور و غیر سودآور، در نظر اشمیت در سیاست تمایز تعیین کننده امر سیاسی فرق بین دوست و دشمن است. تمایز سیاسی دوست و دشمن خودآئین یا خودبسا است، یعنی نمی‌توان ریشه آن را در تمایزات دیگری چون خوب و بد (اخلاق)، زیبا و زشت (زیبایی‌شناسی)، و سودآور و غیرسودآور (اقتصاد) جستجو کرد. دشمن یک غیرخودی و یک غریبه است، یعنی«به لحاظِ وجودی و بگونه‌ای شدید چیزی متفاوت و بیگانه» (مفهوم امر سیاسی، ص. 24).[6] دشمن اشمیتی تنها زمانی وجود دارد که جمعی از مردم آماده مبارزه با جمعی غیرخودی باشند و حتی حاضر باشند جان خود را در این راه فدا کنند. پذیرش جنگ به عنوان پاره‌ای گریزناپذیر از سیاست، بخشی از مفهوم مناقشه‌برانگیز اشمیت از امر سیاسی است. جنگ عبارت است از نفیِ وجودی دشمن. در نظر اشمیت جنگ نهایی‌ترین پیامدِ امر سیاسی است، گرچه نباید آنرا لزوماً امری «شایع، عادی، آرمانی یا مطلوب» محسوب کرد (مفهوم امر سیاسی، ص. ۳۳).

به نظر من صورت‌بندی اشمیتی و ضد لیبرال از امر سیاسی راه را بر پیوند میان مذهب و رادیکالیسم می‌گشاید، ولی صورت‌بندی رالزی و لیبرال این راه را می‌بندد. متاسفانه سیاست خارجی امروز جمهوری اسلامی، به خصوص در منطقه خاورمیانه، نوعی سیاست خارجی کارل اشمیتی است.

پاسخ پرسش دوم

اگر بخواهم پرسش دوم را در امتداد پاسخم به پرسش قبلی شما بررسی کنم، باید گفت که سیاست خارجه جمهوری اسلامی را هرگز نمی‌توان در چارچوب موازین رالزی توضیح داد. با این حال چنانکه اشاره شد به نظر الگوی شیعه‌گرایی که جمهوری اسلامی سال‌هاست در سیاست خارجی دنبال می‌کند و امروز آنرا الگوی مقاومت نام نهاده، کاملاً در چهارچوب نگاه کارل اشمیتی و جنگ‌محور به سیاست قابل توضیح است. از قضا نوعی ناسیونالیسم شیعی هم در سال‌های اخیر بخشی از این سیاست خارجی جنگ‌محور است. گفتیم که تمایز دوست و دشمن اساس امر سیاسی در نظر اشمیت است. برای جمهوری اسلامی تمایز دوست و دشمن‌ساز و سیاسی همواره تمایز شیعه و غیرشیعه بوده است. کلمه دشمن یکی از عبارات متواتر در زبان مقامات ارشد جمهوری اسلامی است. وضعیت منطقه خاورمیانه پس از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام و همچنین بهارعربی فرصت جدیدی برای جمهوری اسلامی برای سیاست‌ورزی در چارچوب فرقه‌گرا و نزاع شیعه و سنی فراهم کرده است. قاسم سلیمانی قهرمان و نماد این نوع سیاست‌ورزی است. در عین حال حکومت در سال‌های گذشته متوجه شده نمادهای مذهبی به رغم اهمیت‌شان به تنهایی برای مشروعیت بخشیدن به سیاست‌هایش کافی نیستند و از این رو در توجیه سیاست خارجی خود به گفتمان ناسیونالیسم (یا ترکیب ناسیونالیسم و شیعه‌گرایی) نیز دست یازیده است. سابقه روحیه عرب‌ستیزی در میان برخی ایرانیان و تخاصم شدید کنونی با عربستان سعودی در منطقه پس از بهارعربی بستری فراخ برای این نوع سیاست‌ورزی فراهم کرده است. این نوع سیاست‌ورزی طبیعتاً ربطی به دموکراسی ندارد، هرچند متاسفانه بخشی از اپوزیسیون ایران هم با همدلی با سیاست‌های ایران در سوریه خواسته یا ناخواسته آنرا تائید کرده‌اند. ناسیونالیسم شیعی مانند تمام انواع دیگر ملی‌گرایی در دنیا هم ریشه‌های تاریخی (به خصوص در دوران صفویه) دارد و هم برساخته‌ای جدید است.

اینکه واقع‌گرایی و تمایزات دوست و دشمن همراه با آن یکی از محورهای سیاست خارجی تمام کشورها، من جمله کشورهای لیبرال و غربی است، چنانکه خود اشمیت هم در مفهوم امر سیاسی بر آن تاکید دارد، نکته‌ای نیست که بتواند پنهان بماند. با این‌حال اگر سیاست خارجی کشوری کاملاً رئالیستی بماند و با حقوق بشر و پایبندی به اخلاق ترکیب نشود، می‌تواند نتایج فاجعه‌باری دربرداشته باشد. مثال‌های آلمان دوران نازیسم –که اشمیت از قضا با نظام آن همدلی داشت— و سوریه بشاراسد و مورد حمایت جمهوری اسلامی  تنها دو نمونه از این موضوع هستند.


پانویس:

[1] public

[2] constitutional essentials

[3] matters of basic justice

[4] نگا. جان رالز، لیبرالیسم سیاسی، ترجمه موسی اکرمی، انتشارات ثالث، 1392. برخی تغییرات از سوی نگارنده در موارد لازم در ترجمه اعمال شده‌اند.

[5] basic structure

[6] نگا. کارل اشمیت، مفهوم امر سیاسی، ترجمه رسول نمازی و یاشار جیرانی، انتشارات ققنوس، 1393.

مطالب مرتبط:

Leave a Reply